ما الفرق بين الحوثيين واليمن؟ صحيفة إسرائيل تسأل وتجيب (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
سلطت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية الضوء على جماعة الحوثي في اليمن وتركيبة الجماعة في ظل الدعم الإيراني باعتبارها إحدى فصائل ما يسمى بـ"محور المقاومة".
وقالت الصحيفة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن جماعة الحوثي في اليمن تختلف عن بقية الفصائل التي تدعمها طهران في المنطقة".
وأضافت أن الحوثيين في اليمن ليسوا منظمة داخل الدولة مثل الميليشيات الموالية لإيران في العراق، ولا حزباً داخل الحكومة مثل حزب الله.
وتابعت "الحوثيون هم الدولة؛ وهم يتحدثون نيابة عن جمهورية اليمن والشعب اليمني، ويطلقون على جيشهم اسم "القوات المسلحة اليمنية"، ويسنون القوانين، ويفرضون حكمهم القمعي في المناطق الخاضعة لسيطرتهم - بما في ذلك صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية المهمة.
نص تقرير الصحيفة العبرية:
في وقت مبكر من صباح يوم السبت، سقط صاروخ باليستي أطلق من اليمن في وسط منطقة سكنية في يافا، مما أسفر عن إصابة 16 مدنياً، يهوداً وعرباً على حد سواء.
كما يتضح من لقطات ما بعد الهجوم، لو سقط الصاروخ على بعد أمتار قليلة فقط في أي اتجاه، لكان من الممكن أن يؤدي إلى وضع أكثر خطورة، وربما يقتل العشرات.
جاء هذا الهجوم بعد 48 ساعة فقط من إطلاق صاروخ باليستي آخر من اليمن على إسرائيل، مما أدى إلى تدمير جزئي لمدرسة في رامات جان، على الرغم من عدم وقوع إصابات.
على الرغم من عمليات الانتقام الناجحة من إسرائيل والولايات المتحدة وحلفاء آخرين، والتي ورد أنها استهدفت الموانئ والقاطرات والمنشآت النفطية ومستودعات الصواريخ في الحديدة ورأس عيسى وصنعاء، فإن قضية التهديد من اليمن لا تزال قائمة.
تخضع العاصمة اليمنية صنعاء لسيطرة تنظيم أنصار الله، المعروف أيضًا باسم "الحوثيين" منذ أكثر من عقد من الزمان.
شعارهم - الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام - لا يترك مجالاً للشك في أيديولوجية الجماعة المعادية للسامية.
وحتى في سياق الحرب الحالية، ففي وقت مبكر من 18 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد أقل من أسبوعين من مذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اتُخذ قرار في صنعاء (أو ربما بشكل أكثر دقة في طهران) بالانضمام إلى الحرب المتعددة المستويات ضد إسرائيل، ليس فقط بإطلاق الصواريخ بعيدة المدى ولكن أيضا بإرهاب التجارة الدولية في البحر الأحمر.
منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، شن الحوثيون أكثر من 130 هجوماً في الممر المائي الدولي الحيوي.
اليوم، أصبح من المعروف أن الحوثيين هم طائفة شيعية تدعمها إيران، مثل العديد من المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط والتي تعمل فعلياً كـ "درع" للجمهورية الإسلامية.
الحوثيون مختلفون
ومع ذلك، في الوقت نفسه، من الضروري أيضاً التأكيد على الفرق بين الحوثيين والأذرع الأخرى لإيران في محيط إسرائيل.
في العراق ولبنان، هناك ميليشيات مسلحة، بعضها يشارك بنشاط في الحكومة المحلية ولكنها لا تمارس السيطرة على بلديهما ولم تتظاهر أو تطمح إلى القيام بذلك علناً.
وحتى لو لم تكن سيطرتهم مطلقة على كامل البلاد بسبب جيوب المقاومة، فإن هذا لا يختلف عن البلدان الأخرى المتورطة في صراعات مع الجماعات الانفصالية، مثل سوريا تحت حكم الزعيم السابق بشار الأسد أو حتى أوكرانيا مع القوات الموالية لبوتن التي تدفع الانفصاليين من الداخل.
إن هذه الرؤية الضمنية بسيطة: أنصار الله ليست منظمة إرهابية متطرفة تطلق صواريخ باليستية على بلد بعيد أو تعطل التجارة في البحر الأحمر بشكل خطير. إنها دولة مارقة تعلن الحرب على بلدان أخرى دون استفزاز وتفرض إرهابها على التجارة الدولية.
إن هذه الفكرة البسيطة ولكن غير المعلنة لها عواقب وخيمة، وقد يتعين على إسرائيل أن تتعلم قبولها ومعالجتها.
مسألة معقدة
الأمر أكثر تعقيدًا لأن هناك حكومة أخرى في اليمن مقرها في الجزء الجنوبي من البلاد، والتي تتمتع بشرعية دولية واسعة، على الرغم من أنها لا تسيطر على العاصمة ولا القوات المسلحة.
هناك أيضًا قوى انفصالية أخرى في عدن، والتي تطمح إلى إقامة دولتها الخاصة "جنوب الجزيرة العربية".
ولكن لا يوجد نقص في السوابق التاريخية لتغييرات الحكومات التي تكتسب الشرعية من المحافل الدولية.
أفغانستان، على سبيل المثال، يحكمها طالبان حاليًا بعد الانسحاب الأمريكي المتسرع من البلاد في عام 2021.
ورغم أن معظم البلدان لم تعترف بعد بالنظام الجديد، ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة دعت إلى عدم الاعتراف به، فإن المزيد والمزيد من البلدان تفعل ذلك ببطء، حتى لو كان ذلك بحكم الأمر الواقع، على سبيل المثال، من خلال قبول سفراء نيابة عن الإدارة الجديدة.
وقد يحدث هذا في أماكن غير متوقعة: في سبتمبر/أيلول، قررت المملكة المتحدة إغلاق السفارة الأفغانية التي كانت تعمل نيابة عن الحكومة السابقة المدعومة من الغرب، ويبدو أنه قريبًا بما فيه الكفاية، باسم البراجماتية، ستبدأ المزيد من البلدان في الاعتراف علنًا بطالبان.
وهناك مثال آخر على ذلك وهو تصويت الأمم المتحدة عام 1971 الذي أعلن في الأساس أن ممثل الصين في الأمم المتحدة لم يكن جمهورية الصين، التي تسيطر حاليا على تايوان فقط، بل جمهورية الصين الشعبية ــ وهو الوضع الذي يستمر حتى يومنا هذا والذي مهد الطريق لدمج الصين الشيوعية على الساحة الدولية.
إن كل موقف يختلف عن الآخر، ولا توجد نظائر مثالية في مثل هذا الموقف، ولكن ربما ينبغي لإسرائيل أن تفكر في قيادة خط خطاب يصر على أن الحوثيين ليسوا مجرد منظمة معادية للسامية وقمعية بل دولة منبوذة تشكل خطراً على استقرار المنطقة وتعرض الاقتصاد العالمي بأكمله للخطر.
لقد وضعت إيران بعناية استراتيجية حذرت فيها ميليشياتها الموالية من الامتناع عن التصرف كدول معترف بها على الساحة الدولية.
وقد تم ذلك كوسيلة لتجنب التدقيق والمساءلة وكوسيلة لجعل العدوان ضد إسرائيل أكثر تعقيداً، لأنها لا تواجه دولاً "منظمة" بالمعنى الغربي للكلمة بل أجزاء من البلدان المضمنة في السكان المحليين.
إن الخط الخطابي الذي يزعم أن الجمهورية اليمنية أعلنت الحرب على إسرائيل دون استفزاز ينطوي بالتأكيد على تداعيات من حيث القانون الدولي، وحق الدفاع عن النفس، وغيرها من التدابير التي ينبغي تركها لخبراء القانون للتدقيق فيها - ولكنها ستتحدى أيضًا استراتيجية إيران المتعمدة المتمثلة في حرب بالوكالة غير تابعة للدولة ضد إسرائيل.
لقد وصفت عدد لا يحصى من المقالات التحليلية والتفسيرية بالفعل كيف يجب أن يعتمد الردع ضد الحوثيين على تصور مختلف للواقع لأن هذه دولة نائية وفقيرة، وفي كل الأحوال، ليس لديها سوى ما تكسبه من إطلاق الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين.
ربما تساعد العقلية التي تخرج عن الصندوق، وترفض رؤية الحوثيين كمنظمة، وتبدأ في النظر إليهم كدولة، كما يزعمون أنفسهم - في تمهيد الطريق لمعالجة مشكلة الحوثيين من خلال القنوات الدولية المناسبة؟
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.