10آلاف جنيه شهريًا وأنت في بيتك.. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2023
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يسعي الكثير من المواطنين إلى إدخار أموالهم عبر وسائل آمنة من بينها الإدخار عبر شهادات استثمار فى البنوك المختلفة والتى توفر عائد مادي سواء شهري أو ربع سنوي أو سنوي.
5% شهادات الاستثمار الأعلي عائد
ويبحث المواطنون خلال هذه الفترة عن أعلي عائد تحققه شهادات الاستثمار خاصة بعد رفع سعر الفائدة على نسبة الإيداع والإقراض بمعدل 100 نقطة أساس ما يعادل 1%.
وتتيح شهادات الإستثمار أو شهادات الادخار أعلى عائد يمكن أن يجنيه المواطن خاصة مع طرح بنكا مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والتي تمتاز بسعر الفائدة المرتفع والذي يصل إلى 19.5 %.
ومن بين الشهادات الإستثمارية التى تحقق عائد عالي للعميل تلك التى يقدمها بنكا مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والتي يصل عائدها إلى 19.5 %، بعد أن كان 18.5%.
وأصبحت قيمة عايد شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير 19.5% بدلا من 18.5%، وذلك فى البنك الأهلي حيث تمتاز هذه الشهادة بأن دورية صرف العائد ربع سنوي.
و يصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار 3 سنوات و يتيح البنك إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
شهادة الادخار من بنك مصر 2023شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير طرحها بنك مصر لتصبح قيمة الشهادة الجديدة 19.5% حيث يمكن صرف عوائد الشهادة على فئتين، الأولى بعائد شهري، ويصل حدها الأدنى 500 جنيه ومضاعفتها للشراء، والثانية بعائد ربع سنوي بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفتها.
ويمكن بنك مصر عملائه من استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.
الشهادة البلاتينية فى البنك الأهلي المصري
وهناك الشهادة البلاتينية مدتها 3 سنوات، طرحها البنك الأعلي فى وقت سابق ذات عائد متدرج أي أن السنة الأولى 22%، والثانية 18% والثالثة 16%، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.
ويقدم البنك العربي الأفريقي شهادة الادخار المدفوعة مقدمًا، بعائد 40%، من قيمة الشهادة، والمدة 3 سنوات، وبالنسبة للحد الأدنى يكون 5000 آلاف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه دون حد أقصى.
وفى حالة ربط شهادة ٱدخار ثلاثية بمبلغ قدره 300000 جنيها ستحصل على 10 ألف جنيه شهرياً وأنت فى بيتك حيث يتم صرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادات شهادات استثمار أسعار شهادات الإدخار شهادات الادخار الثلاثية
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا