محافظ بني سويف يتابع أنشطة أجهزة وإدارات مديرية الزراعة وازالة 59حالة تعد
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة.
وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذي أعده المهندس أسامة سعيد، وكيل الوزارة، حول الجهود والأنشطة التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية خلال الفترة من 14 حتى 20 ديسمبر 2024. تضمن التقرير إحصائيات لأنواع المحاصيل الشتوية التي تم زراعتها، والتي شملت 137.5 ألف فدان محاصيل حقلية (قمح، برسيم، بنجر، بصل، ثوم، فول بلدي، حمص، حلبة، قصب، علف أخضر) و18 آلف 452 فدان محاصيل خضر(بسلة، سبانخ، كرنب، طماطم، بطاطس، فلفل، باذنجان، خيار، بجانب 7139 فدان محاصيل الزراعات الطبية والعطرية.
وبالنسبة للمحاصيل السكرية، فقد نفذت المديرية خلال الفترة المشار إليها 3زيارات ميدانية بمراكز بني سويف وإهناسيا وسمسطا، لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر، وأشار التقرير إلى أنه تم زراعة أكثر من 31.7 ألف فدان من محصول بنجر السكر من إجمالي 34370 فدان المتعاقد عليه لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، وزراعة 7212 فدان من إجمالي المساحة المتعاقد عليها لمصنع القناة بالمنيا، والبالغ إجماليها 7500 فدان، وفيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 261 ألف و834 مزارعًا.
كما تمت الإشارة إلى حصر حركة توزيع الأسمدة من بداية الموسم والتي بلغت 41 ألف و140 جوالًا شملت (28 ألف و761يوريا، 12 آلف 379 نترات)، في حين قامت إدارة الأراضي والمياه بفحص عدد من شكاوى المواطنين فيما يتعلق ببعض المساقي، وعمل برنامج السياسات المائية والزراعية للمحاصيل المنزرعة بالفعل والتي سيتم زراعتها بعد 15 يومًا، لوضع المقنن المائي لكل محصول، فيما تضمن التقرير استعراض جهود وأنشطة الإدارات الزراعية وأقسامها بجميع مراكز ومدن المحافظة.
من جانبها تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنفيذ 4 زيارات ميدانية خلال الفترة المشار إليها بمركز بني سويف وببا والفشن، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.
كما تمت الإشارة إلى جهود إدارة حماية الأراضي الزراعية في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تمكنت من تنفيذ إزالة 59 حالة تعد على الأرض الزراعية خلال الفترة المذكورة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، فضلًا عن المشاركة مع الجهات التنفيذية في موجة الإزالات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انشطة اجهزة مديرية الزراعة حالة تعد التنمية المستدامة الأمن الغذائي محافظ بني سويف خلال الفترة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام طرح الحقائق التى وراء الأسباب الحقيقية التى أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58% خلال أول شهرين ونصف الشهر من بداية موسم زراعته هذا العام.
وتساءل " زين الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس النواب ووزيرى الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام قائلاً : هل صحيح أن إجمالي المساحات المزروعة من القطن المصري من الأصناف المختلفة وصل 78 ألف فدان منذ بداية زراعته في شهر مارس وحتى 22 مايو 2025، مقارنة بـ 185.9 ألف فدان زُرعت في الموسم الماضي خلال الفترة ذاتها ؟ وهل صحيح أن وزارة الزراعة تستهدف هذا العام زراعة 269.4 ألف فدان قطن (إكثار وتجاري) بنهاية موسم 2025، منها 39 ألف فدان بالوجه القبلي، و230.4 ألف فدان بالوجه البحري ؟
كما تساءل النائب محمد زين الدين قائلاً : هل صحيح أن فشل منظومة تسويق القطن العام الماضي، وتأخر سداد مستحقات الفلاحين حتى الآن أدى إلى العزوف عن زراعته كما أعلن عن ذلك تجار قطاع القطن ؟ وهل هذه الكميات سوف تكون كافية لتشغيل شركات الغزل والنسيج ؟ مشيراً إلى أنه فى شهر أبريل الماضي.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إن الحكومة كانت تواجه مشكلة تتعلق بمستحقات الفلاحين عن توريد القطن، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى توجيه وزارة المالية بسداد 3 مليارات جنيه من مستحقات الفلاحين المتأخرة.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان واستدعاء وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى وقطاع الأعمال العام للرد على تساؤلاته.
وكان موسم حصاد القطن لأزمة العام الماضي قد تعرض لأزمة بعد تراجع أسعاره عالميًا عن سعر الضمان الذي حددته الحكومة، البالغ 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، وبينما امتنع تجار القطاع الخاص عن شرائه، اضطرت الحكومة إلى تقديم دعم قدره 2000 جنيه فوق الأسعار العالمية لتشجيع التجار على شرائه.
واكتفت شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بشراء نحو 436 ألف قنطار قطن الموسم الماضي، من إجمالي 1.5 مليون قنطار تم تسويقها.