«الاتحاد النسائي» يعرّف ببرامجه في «قدفع»
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
الفجيرة (وام)
أخبار ذات صلةاجتمع وفد من الاتحاد النسائي العام، خلال زيارته منطقة «قدفع» التابعة لإمارة الفجيرة، مع عدد من أفراد المجتمع وخاصة النساء من مختلف الفئات العمرية، لبحث احتياجاتهم، والعمل على تطوير مشاريع وطنية، بما يدعم جهود الدولة ليكون أبناء قرى الإمارات جزءاً من مسيرة ريادة الدولة وازدهارها.
وتم، خلال الزيارة، التعريف بالخدمات التي يقدمها الاتحاد ضمن مشروع «قرى الإمارات»، بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، الذي بموجبه يتم تطبيق 7 برامج تنموية في قرى الإمارات كافة.
ويحرص الاتحاد النسائي العام بتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على المشاركة في الجهود والمبادرات كافة التي تسهم في ترسيخ التنمية المستدامة، وتحقيق جودة الحياة في مجتمع الإمارات، وهو ما يعكسه التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، لتوسيع نشر برامج ومبادرات الاتحاد في قرى الإمارات.
وتولي البرامج أهمية كبيرة للمرأة، عبر تقديم كل سبل الدعم لهن، وتمكينهن من إطلاق طاقاتهن، ورفع نسبة مشاركتهن في مختلف مسارات التنمية، التي ترتبط بالمبادرات الاستراتيجية «دعم التلاحم الأسري، وهمة الشباب، وصانع لدعم الصناعات الإبداعية، وفرصة عمل»، حيث تترجم هذه البرامج عبر مبادرات الاتحاد التي سيتم توسيعها لتشمل قرى الإمارات، وهي «النبض السيبراني للمرأة والأسرة، ومتجري للأسر المنتجة، والبيوت الآمنة المستدامة، وبرنامج التمكين الاقتصادي، وفعاليات رياضية متفرقة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، وزينة وخزينة - الأعراس الجماعية، وأطلق للصغار»، التي تتناغم في مبتغاها مع استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة 2022 - 2026 الرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المناطق والقرى في الدولة من خلال منهجية مبتكرة تدعم الاقتصادات المصغرة.
وتم البدء في تنفيذ البرامج التنموية، خلال شهر أغسطس 2024، وذلك مع «مبادرة النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، عن طريق تشكيل فرق من الكوادر النسائية المتخصصة في القطاع الرقمي، وتعزيز مشاركتها في المجال السيبراني، فيما تم إضافة الأسر المنتجة لـ«قرى الإمارات» في تطبيق متجري، وتوفير دورات تدريبية للأسر المنتجة، كما جرى تقديم ورش تدريبية للمرأة تجمع بين الجانبين النظري والعملي في مجال ريادة الأعمال، وذلك عبر برنامج التمكين الاقتصادي، إضافة إلى تنظيم ورش تدريبية للنسخة الثانية لبرنامج «أطلق» للصغار، بجانب تنظيم يوم رياضي مفتوح لتنشيط الرياضة المجتمعية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرياضة المرأة، في منطقة «قدفع».
ويأتي التعاون بين الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في إطار حرص الجانبين على تعزيز تمكين المرأة، وترسيخ دورها الفاعل في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة، وبما يشكل استكمالاً لدورها الأصيل في ترسيخ استقرار الأسرة والمجتمع في دولة الإمارات، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة.
يذكر أن «قرى الإمارات»، هو أحد مشاريع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في مناطق الدولة كافة، وبناء نموذج تنموي مستدام يقدم فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة لسكان هذه المناطق، وذلك استناداً إلى خمسة مسارات تطويرية تشمل تطوير مشاريع تنموية، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبعد التاريخي والأثري لها بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات، وإطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، وإطلاق سلسلة من الحملات الإعلامية، لتسليط الضوء على أهم المقومات والمعالم التي تحتويها القرى، بما يعزز وجودها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد النسائي العام الفجيرة الإمارات مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة فاطمة بنت مبارك المرأة مجلس الإمارات للتنمیة المتوازنة الاتحاد النسائی العام قرى الإمارات
إقرأ أيضاً:
تصاعد «العنف الرقمي» ضد المرأة بنسبة 89%
سلّمت المفوضية الوطنية للانتخابات التقرير نصف السنوي لمنصة الرصد الإلكتروني المخصصة لمتابعة العنف الرقمي الموجّه ضد المرأة خلال العملية الانتخابية إلى وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة العدل خلال مراسم عقدت في طرابلس بحضور ممثلات وممثلين عن مؤسسات تشريعية وحقوقية ودبلوماسية إضافة إلى جهات أممية.
وجرى خلال اللقاء استعراض شامل لمحتوى التقرير الذي يغطّي الفترة من يناير إلى يونيو 2025، ويعتمد على تحليل كمي ونوعي لظاهرة العنف الرقمي المرتبط بالمشاركة السياسية للمرأة.
وأظهر التقرير أن مستويات العنف الإلكتروني تصاعدت بنسبة 89% مقارنة بانتخابات 2024، فيما احتلت منصة فيسبوك المرتبة الأولى بين المنصات التي تستضيف حملات التحريض والتشهير، خصوصًا خلال مرحلتي الترشح والدعاية الانتخابية.
وأوضحت المفوضية أن تنامي العنف الرقمي يؤثر مباشرة على مشاركة النساء في الحياة السياسية، إذ تشير البيانات إلى علاقة عكسية بين ارتفاع مستويات العنف وتراجع نسب المشاركة، إضافة إلى وجود حملات منظمة تستهدف التشويه والضغط النفسي لإقصاء النساء من المشهد الانتخابي.
وأشادت وزارة الدولة لشؤون المرأة، بالجهود التقنية والتحليلية التي طورتها المفوضية في ملف الرصد، وأكدت أن توفر بيانات دقيقة يمثل خطوة تحولية تنقل النقاش من مرحلة الانطباعات إلى مرحلة المؤشرات الحقيقية، ما يساعد على بناء سياسات حماية فعالة للمرأة خلال مشاركتها السياسية.
وأعلنت وزارة العدل خلال اللقاء نيتها إدراج ملف العنف الرقمي المرتبط بالانتخابات ضمن مشروع قانون تجريم العنف، عبر صياغة مواد قانونية تضمن بيئة آمنة للنساء خلال العملية الانتخابية وتعزز المعايير الوطنية في مجال حماية الحقوق السياسية.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة جمعت ممثلات وممثلين عن المجتمع المدني والجهات الحكومية والبعثات الدولية، وتركزت المداخلات على التحديات التشريعية والتنفيذية ووضع آليات مشتركة للحد من العنف الرقمي وتأثيره على المشاركة السياسية للمرأة.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية