الدول الأكثر قدرة على المنافسة رقميًا في أفريقيا 2024
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
في عالم اليوم، تعد القدرة على المنافسة رقميًا أمرًا بالغ الأهمية لدفع النمو الاقتصادي، ويؤكد التبني السريع للأدوات الرقمية من قبل الشركات والحكومات والأفراد على الدور الحيوي للبنية التحتية الرقمية القوية في تعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة.
من الاقتصادات التي تعتمد على البيانات إلى الأتمتة والتقدم التكنولوجي في الرعاية الصحية والتصنيع، من الواضح أن البقاء متقدمًا رقميًا ليس مفيدًا فحسب، بل ضروريًا أيضًا.
ومع ذلك، تظل الفجوات الكبيرة في تطوير البنية التحتية الرقمية تشكل تحديًا كبيرًا، تواجه العديد من الاقتصادات، خصوصًا في المناطق النامية، عقبات مثل محدودية الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، والكهرباء غير الموثوقة، وشبكات الاتصالات القديمة، تعيق هذه النواقص قدرتها على المشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
يشير الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أنه في حين تحسن الوصول إلى النطاق العريض على مستوى العالم، إلا أن التفاوتات الكبيرة لا تزال قائمة، وخاصة في المناطق الريفية والمحرومة، ويؤدي هذا الافتقار إلى الاتصال إلى خنق التقدم الاقتصادي ويضع الدول النامية في وضع غير مؤات في العالم الرقمي.
الدول الأكثر قدرة على المنافسة الرقمية في أفريقيا 2024
تشهد الدول ذات النظم البيئية الرقمية الراسخة انتقالات أكثر سلاسة إلى الأتمتة والتقنيات المتقدمة، في حين تكافح المناطق الأقل نمواً لمواكبة هذا التطور، ولا تعمل هذه الفجوة الرقمية على تقييد الفرص الاقتصادية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية.
في عام 2024، قام تصنيف التنافسية الرقمية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بتقييم 67 اقتصاداً، مع ظهور غانا ونيجيريا وبورتوريكو لأول مرة، يقيم التصنيف قدرة كل دولة على تبني التقنيات الرقمية والاستفادة منها كمحفز للتحول الاقتصادي.
باستخدام إطار من 59 معياراً - 38 مقياساً كمياً و21 مؤشراً قائماً على المسح - يصنف المعهد الدولي للتنمية الإدارية الدول على أساس قدرتها التنافسية الرقمية. لأكثر من ثلاثة عقود، قاد مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية الأبحاث حول القدرة التنافسية الوطنية، مع التركيز على خلق القيمة المستدامة.
جاءت جنوب أفريقيا في المركز الأول بقائمة الدول الأكثر قدرة على المنافسة الرقمية في أفريقيا في عام 2024، يليها بتسوانا وغانا ونيجيريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قدرة على المنافسة
إقرأ أيضاً:
البنك الأفريقي للتنمية بقيادة موريتانية.. هذه أبرز تحدياته بعد انسحاب أميركا
انتُخب الاقتصادي الموريتاني سيدي ولد التاه رئيسًا للبنك الأفريقي للتنمية، خلفًا للرئيس السابق النيجيري أكينومي أديسينا، ليصبح بذلك الرئيس التاسع لهذه المؤسسة المالية القارية، التي تواجه تحديات جسيمة في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوجه الولايات المتحدة نحو سحب مساهمتها من رأسمال البنك.
فاز ولد التاه بالمنصب في الجولة الثالثة من الاقتراع، الذي جرى يوم الخميس بمقر البنك في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار، متقدمًا على 4 مرشحين هم: السنغالي أمادو هوت، ومرشحة جنوب أفريقيا سوازي تشابالالا، والزامبي صامويل ميمبو، والتشادي محمد عباس تولي.
وحصل على 76.18% من الأصوات، متقدمًا على المرشح الزامبي الذي نال 20.26%، بينما حصل السنغالي على 3.55%. وتم إقصاء مرشحي جنوب أفريقيا وتشاد في الجولة الأولى من الانتخابات.
بدأ ولد التاه (60 عامًا) حملته الانتخابية متأخرًا نسبيًا عن باقي المرشحين، لكنه استطاع، بفضل خبرته في القطاع المصرفي الإقليمي ومقترحاته لتطوير البنك، إقناع غالبية الأعضاء المساهمين، وعددهم 81 عضوًا، يمثلون 54 دولة أفريقية و27 دولة من خارج القارة، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، والإمارات.
إعلانويتطلب الفوز برئاسة البنك الحصول على أغلبية مزدوجة: من الدول الأفريقية ومن إجمالي الأعضاء، إذ يُحتسب التصويت وفقًا لمساهمة كل دولة في رأسمال البنك، مما يبرز أهمية التحالفات السياسية والدبلوماسية والمصالح الاقتصادية في حسم السباق.
وجاء التصويت بعد نحو عام ونصف من حملات التواصل العلنية والسرية لكسب تأييد الدول المساهمة، في عملية طويلة ومعقدة، إذ يُعد كل مرشح ممثلًا لبلاده التي تسخّر إمكاناتها الدبلوماسية وتحالفاتها لدعمه.
دخل ولد التاه السباق مسلحًا بتجربة طويلة في القطاع المصرفي في العالم العربي وأفريقيا، وبالخبرات التي راكمها في إدارة الشأن المالي والاقتصادي في بلاده، من خلال توليه عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز (2009–2019).
وخلال حملته، قدّم نفسه كحلقة وصل بين العالم العربي والقارة الأفريقية، مستندًا إلى تجربته خلال العقد الماضي على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، المموَّل من دول جامعة الدول العربية، والذي كان مقره في الخرطوم قبل اندلاع الحرب الأهلية في السودان.
ويُرجَّح أن تكون السعودية، المساهم الرئيسي في المصرف العربي، قد لعبت دورًا بارزًا في دعم ترشحه، عبر حشد أصوات الدول العربية، لا سيما مصر (6.33%) والجزائر (5.33%)، إضافة إلى الولايات المتحدة، ثالث أكبر مساهم في البنك الأفريقي بنسبة 6.09%.
كما حظي بدعم فرنسا (3.71%)، وبلجيكا، وإسبانيا، وعدد من الدول الأفريقية، مستفيدًا من الوزن الدبلوماسي المتصاعد لموريتانيا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد ترؤس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للاتحاد الأفريقي عام 2024.
مع تسلمه مهامه رسميًا في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، سيواجه سيدي ولد التاه تحديات كبيرة، خلفًا لأكينومي أديسينا، الذي قاد البنك منذ عام 2015 وترك وراءه حصيلة تنموية متباينة التقييم، رغم أن الأرقام تشير إلى أن المؤسسة في وضع جيد.
إعلانفالبنك يتمتع حاليًا بتصنيف ائتماني (AAA)، يتيح له الوصول إلى أسواق رأس المال بشروط ميسرة، كما شهد رأسماله أكبر زيادة في تاريخه، من 93 مليار دولار عام 2015 إلى 318 مليار دولار حاليًا.
من أبرز التحديات المنتظرة احتمال انسحاب الولايات المتحدة من رأسمال البنك، بمساهمة تُقدَّر بنحو 555 مليون دولار، في ظل توجهات الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، التي تركّز على الشأن الداخلي، وقد عبّرت عن ذلك بإغلاق الوكالة الأميركية للتعاون الدولي، التي كانت تدعم مشاريع تنموية واجتماعية في أفريقيا.
وقد أبدى ولد التاه وعيًا بهذا التحدي، مؤكدًا في أكثر من مناسبة أن زمن الاعتماد على الغرب في تمويل التنمية الأفريقية قد ولّى، وأن على القارة الأفريقية البحث عن مصادر تمويل بديلة.
أما من حيث البرامج، فسيجد أمامه خطة إستراتيجية جاهزة تغطي الفترة من 2024 إلى 2033، تم اعتمادها في الاجتماع السنوي للبنك في كينيا العام الماضي، وتركز على 5 أهداف: الأمن الغذائي، الطاقة، الإدماج، التصنيع، وتحسين مستوى حياة الأفارقة.
وتستبق رؤيته هذه التحديات، إذ ترتكز على 4 ركائز أساسية: إصلاح البنية المالية لأفريقيا، تحويل العامل الديموغرافي إلى قوة اقتصادية، دعم التصنيع وتنمية الموارد الطبيعية، وتعبئة رأس المال على نطاق واسع.
وفي هذا السياق، يرى سيرج إيكوي، رئيس بنك التنمية لغرب أفريقيا، في تصريح لمجلة جون أفريك، أن بإمكان ولد التاه أن يراهن على الدول العربية لتعزيز مالية البنك، مستفيدًا من معرفته وقربه من تلك الدول التي تملك مئات المليارات المخصصة للاستثمار.
وبذلك يصبح سيدي ولد التاه رابع شخصية عربية تتولى رئاسة البنك، بعد السوداني مأمون بحيري (1964–1970)، والتونسي عبد الواحد العبيدي (1970–1976)، والمغربي عمر القباج (1995–2005).
وعن أدائه المرتقب، تساءل المصرفي سيرج إيكوي "هل سينجح سيدي ولد التاه، من موقعه على رأس البنك الأفريقي للتنمية، في تكرار النجاح الذي حققه خلال العقد الماضي على رأس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا؟"
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»