وزير الري يلتقى سفير هولندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون بمجال الموارد المائية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بيتر موليما سفير دولة هولندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية .
واشار الدكتور سويلم، إلى اهمية الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر بين البلدين، في هذا المجال منذ بدء أعمال المجلس الاستشارى المصرى الهولندي فى السبعينيات والذى أثمر عن العديد من النجاحات وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه.
وتم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون الفني بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية ، والإعداد لتمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة .
كما تم مناقشة الطرق الحديثة لحماية الشواطئ بإستخدام مواد صديقة للبيئة فى عدد (٩) مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ ، حيث سبق قيام مصر وهولندا فى شهر أكتوبر ٢٠٢٤ بتوقيع مذكرة تفاهم لدراسة "البحث عن مصادر الرمال فى البحر المتوسط" ، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية الإستمرار في هذه الدراسات الجارية مع الجانب الهولندي خاصة مع التوجه لإستخدام طرق طبيعية صديقة للبيئة في حماية الشواطئ .
وتم أيضا مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" الجارى تنفيذه بالشراكة مع حكومة هولندا ومنظمة الفاو ، والتأكيد على الإستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقاً للتصميم الموضوع وما تم التوافق عليه بوثيقة المشروع ، والتأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمنى المقرر ، و استمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة ومنظمة الفاو والجانب الهولندي لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع .
كما تم استعراض الإنجازات التى تحققت فى مجال التعاون الثنائي تحت مظلة "برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا" JCAR والذي نتج عنه عدد من الدراسات الهامة ، ومناقشة مقترح إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري سفير دولة هولندا التعاون البلدين الموارد المائية الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري سفير هولندا تعزيز التعاون الموارد المائیة مصر وهولندا
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وتنمية المجتمع بدبي
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مذكرة تفاهم، مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوطيد أواصر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التمكين المجتمعي، بما يساهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.
وقع المذكرة كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى دعم خطط الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستند إلى مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، وإتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن المذكرة تمثل خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي لفتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس الالتزام الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. وأضاف أن الدائرة تعمل على تحويل المجالس المجتمعية، التي تشكل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف، إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة، بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف.
أخبار ذات صلةمن جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن هذه المذكرة تجسد خطوة استراتيجية تعزز من تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص، وتأتي هذه الشراكة استنادًا إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدا.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة، لمبادرات نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل.وتعمل المذكرة على ترسيخ التعاون بين الطرفين لتقديم حزم نوعية تسهل اندماج الموظفين في بيئة العمل، من خلال الإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة، بما يساهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات. كما يدعم هذا التعاون خطة التمكين الخاصة بهيئة تنمية المجتمع، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتمكينهم الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي. ويسهم هذا التعاون في رفع كفاءة التنسيق بين الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل، بما يلبي احتياجاتهم المهنية والمعيشية في إطار خطة التمكين المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع.
المصدر: وام