“منشآت” تختتم جولة الامتياز التجاري في محافظة جدة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ممثلة بمركز الامتياز التجاري؛ جولة الامتياز التجاري في محافظة جدة، وذلك بشراكة مع وزارة التجارة، وبرنامج التحول الوطني، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمركز السعودي للأعمال، ومشاركة 30 علامة تجارية.
وهدفت الجولة إلى زيادة الوعي والثقافة عن الامتياز التجاري وجوانبه المختلفة متضمنة القانونية والتشغيلية والتسويقية، وتحفيز التوسع والاستثمار عبر نموذج عمل الامتياز التجاري، والعمل على استعراض قصص نجاحها، إلى جانب توفير بيئة استثمارية متكاملة من خلال مشاركة الجهات الممكنة والاستشارية، ومانحي العلامات التجارية وأصحاب الامتياز المحتملين.
ووصل مجموع ما حققته الجولة في محطاتها السابقة مشاركة أكثر من 115 علامة تجارية، فيما جرى تقديم 42 ورشة عمل؛ لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعرف على أهم الأساسيات في مجال الامتياز التجاري.
وعُقدت خلال جولة جدة جلسة حوارية تناولت فرص التوسع والانطلاق بالامتياز التجاري في المحافظة والحركة الاقتصادية، كما تضمنت الجولة 12 ورشة عمل متخصصة؛ ومجموعة من الجلسات الاستشارية والإرشادية.
كما شهدت الجولة توقيع العديد من اتفاقيات الامتياز التجاري لدعم النمو والتوسع لرواد الأعمال وأصحاب العلامات التجارية المشاركة.
وتستكمل “منشآت” جولة الامتياز التجاري في منطقة جازان التي تعد المحطة الخامسة من أصل 14 محطة حول المملكة، وذلك خلال الفترة من 13 – 14 يناير للعام القادم، كما يمكن للمهتمين التسجيل لحضور الجولة، عبر الرابط: https://franchisesa.monshaat.gov.sa/step1 .
يذكر أن “منشآت” تنظم مجموعة من جولات الامتياز التجاري في مناطق المملكة المختلفة؛ بهدف التعريف بالخدمات والبرامج المقدمة لدعم منظومة الامتياز التجاري، مما يسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي ونمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منشآت الامتیاز التجاری فی
إقرأ أيضاً:
إيران: نمتلك كمية كبيرة من وثائق حسّاسة عن منشآت “إسرائيل” النووية
الثورة / متابعات
قال التلفزيون الرسمي الإيراني أمس إن إيران حصلت على وثائق “حساسة” تتعلق بإسرائيل، وخصوصا بمنشآتها النووية، من دون تقديم أي توضيح عن هذه الوثائق أو كيف تم الحصول عليها.
وأفاد التلفزيون باقتضاب بأنها “حصلت أجهزة الاستخبارات الإيرانية على كمية كبيرة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة المتصلة بالكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية”.
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن العملية تمّت قبل مدة، لكن الحجم الهائل من الوثائق المهربة من داخل “إسرائيل”، والحاجة إلى نقل الحمولة كاملة إلى داخل إيران بشكل آمن، فرضت تعتيماً إعلامياً إلى حين التأكد من وصولها إلى المواقع المحمية المقررة.
وأشارت إلى أن كثافة الوثائق تطلّب وقتاً طويلاً لمراجعتها والاطلاع على الصور ومقاطع الفيديو المرفقة بها.
وإيران التي جعلت مساندة القضية الفلسطينية ركيزة أساسية لسياستها الخارجية منذ الثورة الإسلامية عام 1979م، لا تعترف بدولة الاحتلال.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التوتر بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تعتبره “إسرائيل” تهديدا وجوديا لها.
أما الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة و”إسرائيل”، فتتهم إيران بالسعي إلى امتلاك السلاح النووي، لكن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك.
وتُصرّ إيران في المقابل على حقها في حيازة الطاقة النووية المدنية، وخصوصا لأغراض توليد الكهرباء، بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقّعتها.
ولوح الإرهابي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربة عسكرية للمواقع النووية الإيرانية، في ظل حرب خفية يخوضها البلدان منذ سنوات.
وتعلن إيران من وقت لآخر اعتقال أفراد بتهمة التجسس، واتهمت أجهزة الكيان الاستخباراتية بالوقوف وراء اغتيالات مُستهدفة أو أعمال تخريب مرتبطة ببرنامجها النووي.
إلى ذلك أكّدت منظّمة الطاقة الذرية الإيرانية، أنّ تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لا يتعارض مع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
وقالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في مذكّرة توضيحية بشأن تقرير المدير العامّ للوكالة الدولية للطاقة الذرية المقدّم إلى مجلس محافظي الوكالة، إنّ «أنشطة التخصيب ومخزونات إيران من اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% تخضع بالكامل لرقابة وتحقّق الوكالة الدولية».
وأشارت المذكّرة إلى أنّه «لا يوجد أيّ دليل موثوق يثبت أنّ القضايا العالقة بين طهران والوكالة الذرية تشكّل خطراً من حيث الانتشار النووي».
ولفتت إلى أنّ «المواد والأنشطة النووية الإيرانية كافّة، تمّ الإعلان عنها بالكامل للوكالة، وقد تمّ التحقّق منها من قبلها».
وأردفت أنّ «إدراج بعض المواضيع غير ذات الصلة في التقرير يتعارض مع المهنية والموضوعية والحياد الذي يُفترض أن تلتزم به الوكالة الدولية».
وقبل يومين، أفادت مصادر سياسية مطلعة بأنّ إيران أبلغت الولايات المتحدة، عبر وسطاء، أنّ أيّ قرار يصدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدّ برنامجها النووي، لن يُنظر إليه على أنه خطوة أوروبية فحسب، «بل ستتحمّل واشنطن أيضاً مسؤولية تبعاته».
وأكدت المصادر أنّ «طهران أوضحت للجانب الأمريكي أنّ ردّها على أيّ تصعيد من الوكالة سيترك أثراً مباشراً على مسار المحادثات غير المباشرة الجارية»، مشيرةً إلى أنّ «الجمهورية الإسلامية لن تقبل باستخدام القرارات التقنية كأدوات ضغط سياسي».