نائب رئيس «مصر القومي»: قرار العفو الرئاسي عن أبناء سيناء يدعم الاستقرار والتنمية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، أن قرار العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ٥٤ من أبناء سيناء، يعد استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة في ملف حقوق الإنسان، ويعكس التوجه الاستراتيجي لقيادة مصر نحو تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
القرار يدعم الاستقرار والتنمية في سيناءوأضاف «روفائيل» في بيان له أنَّ قرارات العفو الرئاسي تجسّد قيم التسامح ودعم الاستقرار في سيناء، ومحاولة لردّ ولو جزء من الجميل لأبناء سيناء، على ما بذلوه من تضحيات عظيمة مكافحة الإرهاب، بجانب مساهمتهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في أرض الفيروز، ويؤكّد أيضًا أنَّ الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها، كما أنَّ هذا القرار يعزز أيضا جهود الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان.
وأوضح نائب رئيس حزب مصر القومي أنَّ العفو الرئاسي يمثل رسالة قوية لأهالي سيناء من أن الدولة تقدر تضحياتهم، وتعمل على تحقيق العدالة لجميع أفراد المجتمع، دون تمييز أو استثناء، كما أنه يعزز من جهود الدولة في مواجهة الإرهاب على الصعيدين الأمني والاجتماعي.
ونوه «روفائيل» إلى أنَّ قرار العفو الرئاسي استجابة لمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، بما يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعكس نهج القيادة السياسية الخاصة بالانفتاح على جميع أطياف المجتمع، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية، ومن ثم فهو بمثابة رسالة تقدير للدور الوطني لأبناء سيناء الذين قدموا نموذجًا فريدًا في التضحية من أجل الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء السيسي الرئيس السيسي العفو الرئاسي العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.