بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها “جديرة بالثناء”.
ذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: “واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة”.
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر في نوفمبر، وقالت إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: صدى البلد
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی المراجعة الرابعة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مشاركة المواطنين والمواطنات ومستوى الأجور.. صندوق النقد يشيد بتطور سوق العمل السعودية
البلاد (الرياض)
أشاد صندوق النقد الدولي بالإصلاحات النوعية، التي شهدها سوق العمل السعودية، ونتائجها الكبيرة المتمثلة في مؤشرات الربع الأول، بانخفاض قياسي لمعدلات البطالة بين السعوديين، وارتفاع مشاركة المرأة إلى 36.3 %، ويمثل ذلك أحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في تاريخ المملكة الحديث، ويعكس نجاح السياسات وتطور المعاييرالاجتماعية.
ففي تفاصيل توثيقية لنجاحات المملكة وإستراتيجية “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” في استثمار الثروة البشرية الوطنية، أشار بيان الصندوق الصادر مؤخرًا إلى ارتفاع الأجور في الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعكس تنامي الطلب على الكفاءات المتقدّمة في مجالات؛ مثل الهندسة، والخدمات الرقمية، والقطاع المالي، بما يسهم في تعزيز التنافسية، واستقرار مستويات الأجور على المدى الطويل.
وقد أشاد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله بن ناصر أبوثنين، بالبيان الأخير الصادر عن صندوق النقد، مضيفًا أنه يؤكد حجم التحول الذي تشهده سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وأن الإصلاحات الهيكلية الجارية، تُسهم في تقديم المزيد من الفرص للمواطنين، لا سيما للمرأة والشباب، وتعزز من دور القطاع الخاص؛ بصفته محركًا رئيسيًا لنمو الوظائف المستدامة.
وقال:” رغم فخرنا بما تحقق من إنجازات، فإن تركيزنا يظل منصبًّا على تمكين كل مواطن سعودي من الحصول على فرص عمل مجزية، ضمن اقتصاد حديث، وديناميكي، وقادرعلى التنافس عالميًا.
تأتي إشادة صندوق النقد الدولي بالتزامن مع صدور أحدث نشرة سوق عمل عن الهيئة العامة للإحصاء، التي أشارت إلى أن معدل البطالة بين المواطنين السعوديين يواصل انخفاضه، ليصل حاليًا إلى 6.3 %، وانخفاض معدل البطالة بين السعوديات إلى مستوى تاريخي غير مسبوق بلغ 10.5 %؛ ما يعكس حيوية الاقتصاد السعودي في خلق المزيد من الفرص للمواطنين السعوديين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح