رئيس مدينة بورفؤاد : الإزالة الفورية لحالة بناء مخالف
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
وجه الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الأربعاء، بالإستجابة الفورية لشكوى واردة من المواطنين عبر الصفحة الرسمية لمدينة بورفؤاد ،والتي تتعلق بعدد من المخالفات التنظيمية وإقامة بناء مخالف، لما تسببه من أضرار على أساسات المباني وتعريض حياه المواطنين للخطر .
حيث كلف الدكتور إسلام بهنساوي ، مديري إدارات التنظيم والاشغالات بالإشراف على الإزالة الفورية لشكوى شروع أحد السكان بالقيام ببناء مخالف أعلى سطح عقار مساكن الجزيرة بمنطقة الحرفيين.
وفي سياق متصل، حذر الدكتور إسلام بهنساوي، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكداً أن أجهزة المدينة التنفيذية تعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة، موجهاً الإدارات المعنية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف مشددًا بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورفؤاد مدينة بورفؤاد رئيس مدينة بورفؤاد المزيد الدکتور إسلام بهنساوی
إقرأ أيضاً:
تنسيقية القوى المدينة تدعو للإستجابة الفورية لمطالب المحتجين في المكلا
دعت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، في العاصمة المؤقتة عدن، إلى الاستجابة الفورية والجادة لمطالب المحتجين بمحافظة حضرموت شرق اليمن، ووقف سياسات الإهمال والفساد التي أدت إلى هذه الأزمة، بالتزامن مع تصاعد حدة الإحتجاجات الشعبية المنددة بتردي الخدمات والعملة الوطنية.
وقالت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية، في بيان لها، إنها تتابع بقلق بالغ واهتمام شديد التحركات الشعبية والمظاهرات السلمية التي ينظمها أبناء مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، للمطالبة بحقوقهم المشروعة في العيش الكريم، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه، ووقف التدهور الاقتصادي المتفاقم.
وأعلنت التنسيقية عن تأييدها الكامل ومساندتها التامة لهذه المطالب العادلة، مؤكدة أن خروج المواطنين إلى الساحات والميادين للمطالبة بحقوقهم هو حق دستوري وإنساني لا يجوز المساس به أو قمعه.
وعبرت التنسيقية عن رفضها بشدة أي ممارسات قمعية أو اعتقالات تعسفية قد تطال المشاركين في هذه الاحتجاجات السلمية، وتحمل السلطات المحلية والأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين.
وناشدت كافة القوى المدنية والسياسية والنقابية في عموم البلاد إلى التضامن مع أبناء حضرموت، والوقوف إلى جانبهم في معركتهم السلمية لنيل حقوقهم، مشيرة إلى أن الاحتجاج السلمي وسيلة مشروعة للتغيير، وأن التهديد والاستقواء على الناس العُزّل لن يزيد الأوضاع إلا تأزماً.
وجدد البيان، التأكيد على أن تنسيقية القوى المدنية والحقوقية ستواصل موقفها الثابت إلى جانب إرادة الشعب ومطالبه العادلة، داعية إلى توحيد الصفوف وتصعيد النضال السلمي حتى تتحقق العدالة والكرامة والعيش الكريم لكل أبناء الوطن.
وخلال الأسابيع الماضية، تردت خدمات الكهرباء في أغلب المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية، وسط موجة عالية من ارتفاع درجة الحرارة وهو الأمر الذي يزيد من معاناة المواطنين، بالإضافة لتدهور العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق، الأمر الذي حول حياة المواطنين إلى جحيم.