«تنفيذي كفر الشيخ» يقبل التبرع بجهازين طبيين لمستشفى دسوق بتكلفة 9 ملايين جنيه|صور
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذى لمحافظة كفر الشيخ، على قبول التبرع بجهاز قسطرة قلب شريانية، وجهاز موجات صوتية قلبية، بتكلفة 9 ملايين جنيه، لصالح مستشفى دسوق العام.
وقال محافظ كفر الشيخ، إن الجهازين هما جهاز قسطرة قلب شريانية Azurion3m15 بقيمة 8 ملايين جنيه مصري، وجهاز موجات صوتية قلبية بقيمة مليون 700 ألف جنيه بالمشاركة المجتمعية، مقدمًا خالص الشكر للمتبرعين والمساهمين في هذا العمل الإنساني النبيل.
جاء ذلك خلال انعقاد فعاليات المجلس برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وجرى مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الإجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء سامح العزب، مدير الإدارة العامة لمرور كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة شئون المجالس، وعدد من القيادات التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ دسوق نائب محافظ كفر الشيخ المزيد کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟