متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.
التزامات 2024 أقل من الأعوام المقبلةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
وأوضح أن السيولة الدولارية التي تعتمد عليها الدولة لسداد المستحقات تأتي من مصادر متعددة، منها:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الصادرات المصرية.
العائدات من قناة السويس.
وأكد الحمصاني أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
الشفافية بشأن القروض والمشروعات التنمويةنفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقدوحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي في 2025واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر أحمد موسى دولار المصريين السيولة الدولارية محمد الحمصاني المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأقوى لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات للارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطن المصري.
مما ساهم في تحقيق تحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية، وانعكس ذلك في تقدم مصر 8 مراكز في مؤشر التنمية البشرية خلال 10 سنوات.
اقرأ أيضاًالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء: لا صحة لبيع المتحف المصري الكبير
أبرز نشاطات رئيس الوزراء خلال أسبوع.. مشاركة مدبولي بـ مؤتمر الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس
مجلس الوزراء: منظومة توريد القمح مستمرة بانتظام وسط إقبال المزارعين
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي