240 ألف مسافر يومياً عبر مطار دبي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
دبي: سومية سعد
كشف الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن مطار دبي الدولي يستقبل 240 ألف مسافر يومياً، ولفت إلى أن استخدام التقنيات المتقدمة والمستوى العالي للموظفين، ساهم في توفير إجراءات أكثر سهولة على المسافرين لتوفير الوقت والمجهود.
وأضاف: «لدينا قائمة من الخدمات الموجهة لخدمة أصحاب الهمم، من لحظة وصولهم للمطار، حيث نوفر لهم منافذ خاصة وإنجاز إجراءاتهم عبر باقة الخدمات الذكية، كما يتم تدريب فريق من الموظفين على لغة الإشارة للتخاطب مع ذوي الإعاقة السمعية».
ولفت إلى وجود منصة جوازات الأطفال، مما يعكس الاهتمام بتقديم خدمات متميزة لجميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن «إقامة دبي» تحرص دائماً على توفير أعلى معايير الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتبنى أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز انسيابية حركة المسافرين وتقلل من الازدحام وأوقات الانتظار، فضلاً عن التخطيط المسبق في التعامل مع زيادة الأعداد بكفاءة أداء الكوادر العاملة.
وأثنى الفريق المري، على فوز الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بجائزة فئة النخبة ضمن جوائز برنامج دبي للتميز الحكومي 2024، بفضل موظفي الإدارة الذين يسعون لمواجهة التحدّيات والابتكار في تقديم الحُلول الفعّالة، وأثبتوا بجدارة أنهم يستحقون التقدير، متمنياً لهم مستقبلاً مشرقاً ومملوءاً بالإنجازات والنجاحات نحو المزيد من التميز والريادة، مؤكداً الحرص على نقل قصص تميز موظفيها للجميع من خلال عرض تجاربهم بصورة واضحة ودقيقة للراغبين في حصد التميز.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مطارات دبي
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تحدد 5 أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حددت وزارة الداخلية خمسة أهداف للإدارة العامة للقضاء الشرطي، منها نشر الرقابة المسلكية وتعزيزها، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية. مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون، وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وقال العميد الدكتور راشد النعيمي، مدير القضاء الشرطي: «إن الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في الإدارة، حماية سمعة الوزارة وأموالها وممتلكاتها من العبث، ومحاربة جميع أشكال الفساد الإداري، ونشر وتعزيز الرقابة المسلكية، وتطبيق نظم المساءلة والمحاسبة التأديبية للمخالف، وضمان التزام منتسبي القوة، بالمعايير الأخلاقية المهنية والسلوكية، خلال تطبيقهم لسلطاتهم أمام المجتمع، والنظر في الجرائم والأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم المختصة، ومساءلة مرتكبيها إدارياً، وضمان حق الموظف في الشكوى والدفاع عن نفسه وحماية حقوقه من أي إجراء تعسفي بحقه».
وأضاف: «أطلقت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بالتعاون مع الإدارة العامة للقضاء الشرطي، مشروع «تنمية القدرات القانونية والوظيفية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية»، ويعد خطوة استراتيجية لتطوير الأداء المهني للعاملين في هذه المؤسسات، ونشر ثقافة التوعية بالواجبات والمحظورات ومقتضيات الواجب الوظيفي، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان لديهم، بما يتماشى مع الاتفاقات الدولية، عبر تعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابي، وإبراز جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الكفاءة المهنية، لتعزيز جودة أداء العاملين».
وبين العميد النعيمي، عبر مجلة «مجتمع الشرطة» الصادرة عن وزارة الداخلية أن مدة المشروع عام كامل، ويتضمن مجموعة من البرامج والمحاضرات والورش التدريبية المتخصصة التي تشمل خمسة برامج: تنمية المهارات القانونية للعاملين في المؤسسات العقابية والإصلاحية، ومهارات تطبيق السياسات في هذه المؤسسات، وحقوق النزلاء فيها «المحكومين والموقوفين» وفقاً للتشريعات الوطنية والقواعد الدولية، وتعزيز الأخلاقيات المهنية والسلوك الشرطي الإيجابية، ومهارات التحقيق الإداري مع النزلاء.
مشيراً إلى أن إطلاق هذا المشروع يأتي في إطار الحرص على تحسين كفاءة العاملين في قطاع المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف القانونية الضرورية، ويمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأداء المؤسسي وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان المتماشية مع التطورات الحديثة، ويعكس التزام الوزارة الراسخ في بناء مجتمع أكثر عدلاً.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة