جوائز صُنّاع المحتوى: شراكة ثلاثية لتمكين صناعة المحتوى الرقمي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت ثلاث جهات عن إطلاق النسخة الأولى من جوائز صُنّاع المحتوى، المقرر إقامتها في أبريل 2025، بهدف دعم وتمكين صُنّاع المحتوى الرقمي وتعزيز استدامة الصناعة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
تأتي هذه المبادرة لتجمع بين خبرات متنوعة في مجالات صناعة المحتوى، تنظيم الفعاليات، وحلول الإعلام الرقمي، مما يضمن الوصول إلى منصات وجماهير أوسع باستخدام تقنيات مبتكرة.
ستتضمن الفعالية يومين من الورش التفاعلية والحلقات النقاشية بمشاركة خبراء محليين ودوليين لإلهام المشاركين وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتعزيز قدراتهم في إنتاج محتوى رقمي متميز. كما سيتم توفير استديوهات مجهزة بأحدث التقنيات لتمكين المبدعين من تطوير أعمالهم.
تختتم الفعالية بحفل توزيع جوائز لتكريم المبدعين والمبتكرين الذين يساهمون في تشكيل مستقبل صناعة المحتوى الرقمي.
سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للحدث عبر الصفحات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوشيال ميديا صناع المحتوى جوائز صناع المحتوى المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم| الوزارة: تغيير نظام الثانوية العامة سيتم بمرونة
حصل موقع صدى البلد على أول تعليق من وزارة التربية والتعليم بشأن تفاصيل تعديلات قانون التعليم التي وافق عليها مجلس الوزراء اليوم
حيث قال مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يعد التعديل الخاص بالتعليم الثانوي العام واحدا من أهم التعديلات التي تمكن النظام التعليمي من التطور المستمر ومواكبة التخصصات الجديدة والمستحدثة
وأوضح المصدر ، في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن فلسفة تعديل قانون التعليم تتركز على إتاحة مرونة أكبر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، في ادخال التعديلات المطلوبة على نظام الثانوية العامة وإنشاء مسارات جديدة دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة كما كان سابقا.
وكان قد وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها