وزير الري يوجه بالتوسع في الدراسات البحثية المتخصصة بمجال الاستمطار
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، فعاليات ورشة العمل الثانية لمناقشة الخطة البحثية للمركز القومي لبحوث المياه لخدمة جهات الوزارة، وسُبل تعزيز منظومة البحث العلمي بالوزارة، والمنعقدة بحضور قيادات الوزارة والمركز القومي لبحوث المياه.
وخلال ورشة العمل قام عدد من مديري المعاهد البحثية بعرض إنجازات الخطة البحثية لكل معهد لعام 2023/ 2024، ومقترحات الخطة البحثية للمعهد لعام 2024/ 2025.
وأشار الوزير إلى أهمية الحوار وتبادل الرؤى والأفكار بين مصالح وهيئات وقطاعات الوزارة من جانب والمعاهد البحثية التابعة للمركز القومي لبحوث المياه من جانب آخر لوضع رؤية واضحة للدراسات البحثية التي تتعامل مع التحديات الفعلية التي تواجه المنظومة المائية في مصر، واستمرار التواصل بين متخذي القرار والباحثين لتحديد النقاط البحثية المطلوب العمل عليها مستقبلاً، خاصة أن البحث العلمي والإبتكار هما الأساس للجيل الثاني لمنظومة الري 2.0.
وأكد على الدور الهام للمركز القومي لبحوث المياه في تقديم بحوث تطبيقية وأفكار خلاقة مبنية على أسس علمية تقدم حلول قابلة للتطبيق العملي على الأرض للتعامل مع هذه التحديات، خاصة في ظل ما يتمتع به المركز من كفاءات متعددة، مؤكدا حرصه على تطوير المركز القومي لبحوث المياه وتوفير كافة سبل الدعم اللازمة له وتحسين الإمكانيات البحثية والبشرية واللوجيستية به، وتوفير التدريب اللازم للكوادر البحثية بالمركز، والعمل على سد الفجوة الحادثة في أعداد شباب الباحثين بالمركز، والعمل على تطوير رؤية المركز بزيادة عدد الدراسات البحثية التطبيقية مقارنة بالدراسات الاستشارية، وشدد على أهمية وضع معايير تقييم دقيقة لمخرجات المعاهد البحثية من حيث مستوى الأوراق والدراسات البحثية طبقا للمعايير المعتمدة عالميا.
التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطارووجه «سويلم» بالاستفادة من التطبيقات والتقنيات الحديثة الموجودة بالفعل في العديد من دول العالم، مثل التوسع في الدراسات البحثية بمجال الاستمطار، والاستفادة من الدراسات البحثية الموجودة حاليًا ومشروعات الاستمطار الناجحة والمنفذة بالعديد من دول العالم خلال السنوات الثلاثين الماضية، والبحث عن تقنيات ومناطق مختلفة في مصر يمكن تنفيذ الاستمطار فيها بالتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.
كما وجه بالتوسع في البحث العلمي في عدة مجالات مهمة مثل وضع خطة متكاملة مبنية على أسس علمية فيما يخص إدارة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة)، ودراسات الري الحديث وتأثيرها على كميات المياه في المصارف الزراعية، وإعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية، وخطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع التغيرات المناخية، واستخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، والاعتماد بشكل فعال على الذكاء الاصطناعى في إدارة المنظومة المائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الري بحوث المياه البحث العلمي القومي للبحوث القومی لبحوث المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يعلن وضع الخريطة البحثية الابتكارية لمصر
أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضع الخريطة الابتكارية لمصر من خلال المشروعات ذات الأولوية للدولة من خلال الاستراتيجية الوطنية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، على هامش مراسم توقيع البروتوكولات التنفيذية للتحالفات التسعة المتأهلة للمرحلة النهائية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، خلال المعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث (IRC EXPO 2025)، بالعاصمة الجديدة.
وأوضح وزير التعليم العالي أن هذه الخريطة تغطى 35.5% من جميع القطاعات، بالاعتماد على توقيع تسعة تحالفات بحثية تمثل 7 تحالفات إقليمية جغرافية، وهي: القاهرة الكبرى، والدلتا، والقناة وسيناء، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد، والإقليم الشمالي.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه لأول مرة توجد ثقة متبادلة بين رجال الصناعة والقطاعات المختلفة والتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى تمويل التطبيقات ليس من الدولة فقط وانما أيضا هناك دعم مماثل من رجال الأعمال والصناعة وهذا هو المستقبل لرعاية المبتكرين.
وذكر وزير التعليم العالي أن المبادرة تستهدف تعظيم القدرات لمنظومة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة المصرية من خلال تفعيل تحالفات إقليمية تخصصية تضم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والجهات الحكومية في أقاليم الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الهدف من ذلك تحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر ليصبح كل تحالف محرك للتنمية الاقتصادية ومهد للابتكار والشركات الناجحة ورائد في خلق فرص العمل.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" تمثل نموذجًا متقدمًا للتطبيق العملي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، مشيرًا إلى أن التحالفات المتأهلة للمرحلة النهائية تعكس قدرة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الحكومية على خلق شراكات قوية قادرة على قيادة التنمية الإقليمية.
وأضاف الوزير أن هذه المبادرة تستهدف بناء بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال في مختلف الأقاليم، وتحويل كل تحالف إلى محرك للتنمية الاقتصادية قائم على المعرفة، ومساهم رئيسي في خلق فرص العمل، وتأسيس شركات ناجحة تعتمد على مخرجات البحث العلمي والتكنولوجيا.
ونوه وزير التعليم العالي بأن مبادرة تحالف وتنمية لم تكن صدفة، وأن خريطة الابتكار تضم 35 جامعة تقوم بعمل بحث علمي مع شركاء من المراكز البحثية، لأنالباحثين ليسوا فقط في المراكز البحثية وانما ايضا في عدد الجامعات الذي وصل الى 128 جامعة بالإضافة للمراكز.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم يشهد عملية تحول من البحث المنشور الذي حققنا فيه المركز الخامس والعشرين على مستوى العالم إلى أبحاث تطبيقية تربط الاقتصاد بالصناعة باحتياجات المجتمع بما يؤكد ريادة الجامعات المصرية في البحث العلمي.