خبير :الاتفاق على النقاشات بين وفدي إسرائيل وحماس عبر الوسطاء بنسبة 95%
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن النقاشات بين الوفد الإسرائيلي ووفد حماس، عبر الوسطاء، قد تم الاتفاق عليها بنسبة 95%، وتبقي 5% يمكن التوصل إليها إذا كانت هناك نية حقيقية من الطرف الإسرائيلي للوصول إلى صفقة تبادل.
وأضاف دياب، في تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن التعثر في المفاوضات ليس ناتجًا عن نقاش فلسطيني إسرائيلي، بل هو في الأساس نقاش داخلي إسرائيلي، مشيرًا إلى تصريح رئيس الدولة الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، الذي وجه اللوم إلى رئيس الوزراء نتنياهو، قائلًا: إنه هو من يعطل الصفقة، مما يشير إلى وجود خلافات داخلية في الحكومة الإسرائيلية.
وتابع أن هناك انتقادات من بعض المسئولين في طاقم المفاوضات الإسرائيلي ضد تصريحات وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، الذي أصر على بقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة لفترة طويلة، مما يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه في الصفقة، مؤكدًا أن هناك رغبة سياسية في الحكومة الإسرائيلية للوصول إلى صفقة ولكن في توقيت مختلف.
وأوضح أن نتنياهو لا يريد التوصل إلى الصفقة في الوقت الراهن لأسباب عدة، أولها، أنه لا يريد أن يظهر أنه استجاب لضغوطات خارجية مثل هجمات الحوثيين، وثانيها بسبب الضغوط السياسية الداخلية، حيث يواجه هجومًا واسعًا في الإعلام الإسرائيلي ولا يريد أن يستغل توقيع الصفقة لاستعادة شعبيته في هذا التوقيت، كما أنه يفضل أن يتزامن عقد الصفقة مع دخول ترامب للبيت الأبيض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس نتنياهو رئيس الوزراء فلسطين القاهرة الإخبارية المزيد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.