الحوار الوطني يكشف عن توصيات «المحور السياسي».. بينها النظام الانتخابي والقضاء على التمييز
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
توافق مجلس أمناء الحوار الوطني خلال اجتماعه الأخير الذي عقد الأربعاء الماضي، حول عدد من التوصيات ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، التي جرى رفعها إلى رئيس الجمهورية في اليوم ذاته، وتنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واستجاب لها الرئيس فورا، موجها الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.
أعلن الحوار الوطني في بيان له منذ قليل، تفاصيل مخرجات الحوار في المحور السياسي، التي اشتملت على التالي:
ـ فيما يخص لجنة المحليات، جرى الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية.
ـ في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في: قضية عدد أعضاء المجلسين «النواب والشيوخ»، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية.
ـ وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي.
ـ وفي ذات السياق أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني لجان الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
قضية الطفلة غيثة.. تأجيل أول جلسة محاكمة و تهمة إخفاء معالم الجريمة تورط المتهم
زنقة 20 | الرباط
تأجلت اليوم الإثنين، محاكمة الشخص المتورط في واقعة دهس الطفلة غيثة بشاطئ سيدي رحال لتاريخ 30 يونيو 2025، من أجل إعداد الدفاع.
من جهة أخرى، التمس دفاع المتهم السراح المؤقت وهو ما ستحسم فيه المحكمة بعد المداولة.
و بحسب محامي الضحية ، فإن المتهم لم يرتكب جريمة بالمفهوم القانوني، بل يتحمل المسؤولية الجنائية في الحادث غير العمدي.
ووفق تصريحات المحامي، فإن ما حدث يمكن تلخيصه في أن الشاب كان في حالة تهور حينما ارتكب الحادث و لم يكن الأمر عمديا.
و بحسب المحامي، فإن المتهم يواجه العقوبات المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 433 و 436 من القانون الجنائي بالإضافة إلى جريمة طمس معالم الجريمة، وإخفاء الأدلة، التي نص عليها الفصل 58 من قانون المسطرة الجنائية، و التي اعتبرها المحامي هي الإشكالية الكبرى في الملف.
من جهة أخرى، أكد محامي المتهم أن موكله لا يمكن وصفه بـ”ولد الفشوش” أو يخرق القانون بل هو ابن حي عادي وملتزم ، مشيرا الى أنه هو من نقل الطفلة غيثة الى المستشفى.
وفيما يخص التهم ، ذكر المحامي، أن النيابة العامة سطرت تهما تتعلق بحوادث السير و قانون الساحل 81/12
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”