أبو صدام: الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024، لكن لا زال لديهم عدة طلبات يأملوا أن تحقق خلال عام 2025، لافتا إلى أن تحسن معيشة الفلاحين أصبح أمر ظاهر للعيان لكنهم لم يحصلوا بعد على كافة حقوقهم.
وأضاف عبد الرحمن، أن أهم طلبات الفلاحين في عام 2025، تتلخص في سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي «حياة كريمة»، مع إتمام كافة المشاريع القومية الأخرى، المتعلقة بالزراعة، مثل تبطين الترع والكارت الذكي والصرف المغطى واستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية التي بدأت الدولة باستصلاحها مع تسهيل إجراءات لتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وضمان حصول الفلاحين على حقوقهم في زراعة الأراضي الزراعية الجديدة.
وتابع: يطالب المزارعين الدولة بمساعدتهم للتمثيل الملائم في مجلسي النواب والشيوخ، مع العمل على خفض أسعار المستلزمات الزراعية، من أسمدة وآلات ومعدات زراعية ومبيدات وخلافه وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كافة المحاصيل الزراعية الأساسية، بالإضافة لإنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يضمن تعويض الفلاحين في حالة الخسائر نتيجة للكوارث الطبيعية مع زيادة الدعم الإرشادي بالطرق الحديثة، وتحويل كل نظم الدعم العيني إلى دعم نقدي مع زيادة قيمة القروض الميسرة.
وأشار «أبو صدام» إلى أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في العام الماضي، كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم، من خلال مبادرة حياه كريمة، ووضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعة لبعض المحاصيل الأساسية، وتدشين المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر والريف المصري.
وأضاف: كذلك سعي الدولة لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج واستنباط التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.
وتابع: وكذا عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح، كما أوقفت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضريبة الأطيان الزراعية منذ عام 2017 وحتى الآن، وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلى والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض.
وشدد نقيب الفلاحين، على أن أهم حقوق الفلاحين التي ما زالوا يطالبون بها عام 2025، هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، والسعي نحو خفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية.
اقرأ أيضاًوزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة
محافظ البحيرة تستقبل وزيري الزراعة المصري والأردني
متحدث الزراعة يوضح تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب عام الفلاحين المشروع القومي حياة كريمة الأراضي الزراعية الجديدة المستلزمات الزراعية أهم مطالب الفلاحين منظومة الزراعة التعاقدية مطالب الفلاحين الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
استخدام 300 ألف طن من المخزون.. هل انتهت أزمة الأسمدة فى مصر؟
تعد الأسمدة من أهم المستلزمات الزراعية والتى لا يمكن الاستغناء عنها سواء لخصوبة التربة أو لزيادة الانتاجية ، كما أنها درع من دروع الاقتصاد الوطنى إذ يتم تصديرها إلى الخارج وبالتالي نستفيد من العملة الصعبة .
إلا أنها فى فصل الصيف تشهد الأسمدة فى مصر نقصا في المعروض نتيجة الضغط على الغاز وزيادة الاحتياج للمحاصيل الصيفية مما يقل المعروض منها .
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن الوزارة تجاوزت أزمة الأسمدة التي شهدتها مؤخرا، مؤكدا أن الأزمة انتهت.
نقص الأسمدةوأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن الوزارة كانت قد اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة أي نقص محتمل؛ نظرا للضغط المتوقع على الغاز خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى تأثيرات الأحداث الجيوسياسية العالمية.
وأشار" وزير الزراعة" إلى احتفاظ الوزارة باحتياطي استراتيجي تجاوز 400 ألف طن من الأسمدة المدعمة في مخازن الجمعيات الزراعية، لافتا إلى استخدام أكثر من 300 ألف طن من المخزون لتلبية احتياجات المزارعين.
الوضع الحالى للأسمدةوطمأن المزارعين بأن الوضع الحالي مستقر، مع عودة مصانع الأسمدة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، كما يجري العمل على تكوين المخزون الاستراتيجي من جديد.
وأضاف أن الوزارة لجأت أيضا إلى التعاقد على استيراد كميات محدودة، وتشجيع المزارعين عبر الإرشاد الزراعي على استخدام الأسمدة الطبيعية.
وشدد على أهمية «التوزيع العادل» للأسمدة، مشيرا إلى صرف الحصص المقررة للمزارعين على دفعات تتناسب مع مراحل الزراعة دون الضغط على المخزون دفعة واحدة لمنع شعور المزارعين بوجود أزمة.
ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد القرش مستشار وزير الزراعة ، أن ملف الأسمدة من أهم الملفات بالقطاع الزراعى والتى تهتم به الدولة اهتماما كبيرا لذا تحرص الوزارة دائمًا على توفير الاحتياطى الاستراتيجي من الأسمدة لتوافرها أمام المزارعين خاصة فى الظروف الطارئة .
وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن الوضع الحالي في ملف الأسمدة مستقر، ولا توجد أزمة في الكميات المطروحة ، مشيرًا إلى أنه فى فصل الصيف يكون هناك ضغط على الغاز لذا من الوارد نقص فى الأسمدة المنتجة ولكن هذا لم يحدث هذا الموسم .
وقال إن هناك لجنة متابعة بوزارة الزراعة من القطاعات المعنية للتنسيق ومتابعة الموقف بشكل لحظي، ورصد أية تطورات أو متغيرات قد تؤثر على الإمدادات أو الإنتاج.
وأوضح أنه في حال ظهور أي نقص أو خلل في التوزيع، يتم التدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء المحددات والظروف المحيطة ، وبما يضمن وصول الدعم للمستحقين .
وشدد على أن جهود الدولة مستمرة في دعم القطاع الزراعي، وفقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أولت اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة باعتباره أحد المحاور الرئيسية لمكونات الأمن القومي المصري وذلك من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، وزيادة إنتاجية الفدان من خلال تطوير التقاوي وتطوير أساليب الزراعة
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات