أبو صدام: الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أوضح حسين عبد الرحمن أبو صدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، أن الفلاحين حصلوا على مكاسب عديدة خلال عام 2024، لكن لا زال لديهم عدة طلبات يأملوا أن تحقق خلال عام 2025، لافتا إلى أن تحسن معيشة الفلاحين أصبح أمر ظاهر للعيان لكنهم لم يحصلوا بعد على كافة حقوقهم.
وأضاف عبد الرحمن، أن أهم طلبات الفلاحين في عام 2025، تتلخص في سرعة الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي «حياة كريمة»، مع إتمام كافة المشاريع القومية الأخرى، المتعلقة بالزراعة، مثل تبطين الترع والكارت الذكي والصرف المغطى واستصلاح وزراعة الأراضي الزراعية التي بدأت الدولة باستصلاحها مع تسهيل إجراءات لتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد وضمان حصول الفلاحين على حقوقهم في زراعة الأراضي الزراعية الجديدة.
وتابع: يطالب المزارعين الدولة بمساعدتهم للتمثيل الملائم في مجلسي النواب والشيوخ، مع العمل على خفض أسعار المستلزمات الزراعية، من أسمدة وآلات ومعدات زراعية ومبيدات وخلافه وتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي كافة المحاصيل الزراعية الأساسية، بالإضافة لإنشاء صندوق التكافل الزراعي الذي يضمن تعويض الفلاحين في حالة الخسائر نتيجة للكوارث الطبيعية مع زيادة الدعم الإرشادي بالطرق الحديثة، وتحويل كل نظم الدعم العيني إلى دعم نقدي مع زيادة قيمة القروض الميسرة.
وأشار «أبو صدام» إلى أن أبرز المزايا التي حصل عليها الفلاحين في العام الماضي، كانت وضع الفلاحين على رأس أولويات الدولة لتحسين معيشتهم، من خلال مبادرة حياه كريمة، ووضع سعر ضمان مجزي قبل الزراعة لبعض المحاصيل الأساسية، وتدشين المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية كمشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر والريف المصري.
وأضاف: كذلك سعي الدولة لزيادة إنتاجية الفدان من خلال التوسع في إنتاج واستنباط التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفيرها للفلاحين بأسعار مناسبة مع استمرار العمل في استنباط تقاوي تخدم جميع الأفكار سواء تبكير النضج أو مقاومة الأمراض أو تحمل الملوحة وغيرها من طلبات المزارعين.
وتابع: وكذا عمدت الدولة لتفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لبعض المحاصيل لتسهيل التسويق ووضع سعر مناسب للمحاصيل الزراعية للقضاء على ظاهرة الاستغلال التي كان يتعرض لها الفلاح، كما أوقفت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ضريبة الأطيان الزراعية منذ عام 2017 وحتى الآن، وألغت ديون بعض المتعثرين لدى البنك الزراعي المصري، لتخفيف الأعباء عن الفلاحين، كما اتجهت الدولة لتوعية الفلاحين بالطرق الحديثة للزراعة والري ليحصلوا على أكبر كمية إنتاج ممكنة من خلال تعريفهم بأوقات الزراعة المثلى والأنواع المناسبة وكيفية الوقاية من الأمراض.
وشدد نقيب الفلاحين، على أن أهم حقوق الفلاحين التي ما زالوا يطالبون بها عام 2025، هي رجوع الدورة الزراعية وتفعيل الزراعة التعاقدية على كافة المحاصيل، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتسريع الانتهاء من مشروع حياة كريمة، واستكمال مشروع تبطين الترع، والسعي نحو خفض أسعار كافة المستلزمات الزراعية وتوفيرها بالكميات اللازمة، وتوفير المياه اللازمة لزراعة أماكن الاستصلاح الحديثة، وتخفيض أسعار الكهرباء للمشاريع الزراعية، وتمثيل الفلاحين تمثيل ملائم في كل المحافل التي تخصهم وفي المجالس النيابية والمحلية.
اقرأ أيضاًوزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة
محافظ البحيرة تستقبل وزيري الزراعة المصري والأردني
متحدث الزراعة يوضح تفاصيل خطة الدولة لاستصلاح 4 ملايين فدان (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب عام الفلاحين المشروع القومي حياة كريمة الأراضي الزراعية الجديدة المستلزمات الزراعية أهم مطالب الفلاحين منظومة الزراعة التعاقدية مطالب الفلاحين الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الصحة: أكثر من 120 مليار جنيه خصصتها الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية الطبية في كافة أنحاء الجمهورية
شاركت وزارة الصحة والسكان، في جلسة حوارية حول «تمويل الصحة»، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ78 لجمعية الصحة العالمية، تحت شعار «عالم واحد من أجل الصحة» المنعقد في مدينة «جنيف» بسويسرا.
حضر الجلسة الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، نيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حيث استهل كلمته بتأكيد حرص الدولة المصرية على مواصلة جهودها في بناء نظام صحي قوي وعادل، والتزامها الكامل بتأسيس نظام رعاية صحية مرن، يرتكز على التغطية الصحية الشاملة كأولوية قصوى، على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي أثرت على مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمرو قنديل، إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم إطلاقه عام 2019 يمثل حجر الزاوية في جهود الدولة بالملف الصحي، حيث أنه من المستهدف أن يتم تغطية 12.8 مليون مواطن بنهاية المرحلة الثانية، ومازالت الدولة المصرية تواصل التوسع في تطبيق المنظومة بمحافظات الجمهورية.
ونوه نائب الوزير أن ميزانية الصحة في مصر تضاعفت أربع مرات منذ عام 2014حيث حرصت الحكومة المصرية على زيادة موازنة قطاع الصحة بنسبة 30% في العام المالي 2023/2024، مع خطط لزيادة إضافية بنسبة 25% في موازنة 2025/2026، بما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتوافر الأدوية، وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى تخصيص أكثر من 120 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية الصحية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن 1300 مشروع تحت التنفيذ، لتحسين خدمات الرعاية الصحية، مما يعكس اهتمام الدولة الواضح بتعزيز القطاع الصحي.
وفي حديثه عن «تمويل الصحة» تطرق نائب الوزير إلى الحديث عن دور قطاع الدواء في دعم المنظومة الصحية، مستعرضًا جهود وزارة الصحة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، والتوسع في التصدير بهدف تعزيز الأمن الدوائي.
وأشار الدكتور عمرو قنديل، إلى أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، حيث تم خلال عام 2018، إطلاق خطة وطنية يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية، وذلك للوصول إلى نسبة 60% من الاعتماد على المضادات الحيوية من فئة الإتاحة، بما يسهم في تقليل خطر ظهور مقاومة المضادات الحيوية.
وتناول نائب وزير الصحة في حديثه التحديات الصحية الكبرى التي تواجه الدولة، وعلى رأسها الأمراض غير المعدية التي تتسبب في 86% من الوفيات، بالإضافة إلى تحديات الصحة النفسية، وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى نهجًا يجمع بين التوسع في مشروعات البنية التحتية الصحية على نطاق واسع وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المنظومة الصحية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب وزير الصحة على أن النهوض بمنظومة الصحة جزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030، سعيا نحو تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في الرعاية الصحية، من خلال تحسين جودة الخدمات، والاعتماد على التكنولوجيا، وتنمية الكوادر الطبية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو بناء نظام صحي قوي يستطيع مواجهة التحديات من خلال التعاون المحلي والدولي، والاستثمار في القوى البشرية والبنية التحتية، والاعتماد على التحول الرقمي كركيزة أساسية في تطوير القطاع الصحي.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”