وزيرة البيئة: مصر تقود مشاورات تمويل المناخ وتدافع عن مصالح الدول النامية والأفريقية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥ تحت عنوان "ماذا بعد قمة المناخ COP29 تصحيح مسار العمل المناخي"، والتي نظمتها نقابة مهندسي مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
وذلك بحضور الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب والمهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر والدكتور توفيق القرقوري رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير ممثل مصر في لجنة البيئة الاتحادية، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئي مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبني استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة المصرية، مما نتج عنه تشكيل المجلس الوطني لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادي مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمي.
ولفتت وزيرة البيئة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة المصرية في قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليا إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر، تعمل على عدة محاور ومنها آليات ادماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية في مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ في هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التي يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
واضافت د.ياسمين فؤاد ان العمل على نظام الحوكمة في تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التي اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية بأهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطني بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعي من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعي للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات في قطاع المخلفات من خلال انشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة في مصر ، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت وزيرة البيئة اهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP29، وهي مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليارات دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف ، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخي من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار أمريكي بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وايضاً تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود ، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم في مؤتمر المناخ COP28 فيما يخص الحوار العالمي للتكيف ، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلي يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذي خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP27 في مصر من خلال مجلس ادارة تستضيفه الفلبين ، حيث تجاوز الدعم المالي المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء في تمويل المشروعات في ٢٠٢٥.
وشددت وزيرة البيئة على ان مصر تلعب دور مهم على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والأفريقية والدول ال٧٧ والصين او المجموعة متشابهة الفكر ، كما تقود مصر عملية مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الاسترالي، لتسهيل المشاورات حول النص الذي تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزاري، لتلعب دور قوي في دفع اجندة مصالح الدول النامية والأفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخي والتصدي له خاصة مع دول لم تتسبب في تغير المناخ.
ومن جانبه، اكد المهندس طارق النبراوي نقيب مهندسي مصر أن تغير المناخ يعد ملف بيئي هام عالميا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدي لهذا الملف، في ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية في هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثي أمين عام اتحاد المهندسين العرب، ان مجالات البيئة واسعة واصبحت اكثر ارتباطاً بالمجال الهندسي، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية في ملف تغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الندوة التحضيرية المزيد المهندسین العرب الدول النامیة وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة