بيئة أبوظبي تطلق برنامجاً مبتكراً للقياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي برنامجاً للقياس والإبلاغ والتحقُّق من الانبعاثات الكربونية وفقاً للمعايير الدولية، بهدف دراسة آليات تسعير الكربون وإمكانية تطبيقها، كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي.
وحقَّقت هيئة البيئة – أبوظبي تقدُّماً كبيراً في دراسة آليات إدارة الكربون وتداوله، وإمكانية تطبيقها كخطوة محورية لمعالجة انبعاثات الكربون والتغيُّر المناخي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأظهرت الدراسات التي أجرتها هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ إنشاء نظام محلي لتسعير الكربون يمكن أن يدعم الصناعات، خاصة القطاعات الصناعية التي تنتج أكبر قدر من الانبعاثات. ويوفِّر هذا البرنامج الأساس لتتبُّع دقيق لانبعاثات غازات الدفيئة، ما يمهِّد الطريق لتطبيق آلية فعّالة لإدارة الكربون تُسهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين جودة تقارير جرد انبعاثات غازات الدفيئة في قطاعات الصناعة والطاقة في إمارة أبوظبي، ومواءمة الجهود المحلية مع أفضل الممارسات العالمية، لتعزيز القدرة التنافسية الدولية، وإدارة الانبعاثات على المدى الطويل، ودعم الابتكار التقني وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق أهداف أجندة التغيُّر المناخي العالمية في المنطقة.
ويوفِّر البرنامج بيانات موثوقة تلبّي المتطلبات المناخية العالمية، مثل تلك التي حدَّدتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، وينسجم مع إطار الشفافية المعزّز لاتفاقية باريس، ومع الاتفاقيات الدولية بشأن المبادرات الهادفة للتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، ويعزِّز من نتائج اتفاق الإمارات المعتمد في مؤتمر الأطراف (كوب 28).
ويتطلَّب البرنامج أن تُراقِب المنشآت الكبرى، التي تنتج عنها انبعاثات كربونية عالية، انبعاثاتها وتبلِّغ عنها مع التحقُّق منها سنوياً عبر طرف ثالث، على أن يُسلَّم أوَّل التقارير في عام 2026. وطُوِّرَ النظام والقطاعات المستهدفة وحجم الانبعاثات بالتشاور مع الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لضمان التعاون والتوافق.
أخبار ذات صلةوقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «لقد عزَّزت أبوظبي ريادتها في مجال العمل المناخي من خلال العمل بشكل وثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية وقطاعات الصناعة والطاقة، حيث ندمج الإجراءات الإلزامية الجديدة للقياس والإبلاغ والتحقُّق ضمن إطارنا الأوسع لحساب الكربون. وتُعَدُّ شفافية البيانات أمراً حيوياً لتقييم سياسات المناخ مثل آليات تسعير الكربون، التي تدعم التزام أبوظبي بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 22% بحلول عام 2027، والإسهام في النمو الاقتصادي المستدام للإمارة. ونحن حريصون على اتخاذ الخطوات الضرورية بشكل استباقي، وفق المسارات الوطنية نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وقال المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي: «تلتزم الدائرة بمواصلة دورها الريادي في تعزيز التعاون مع جميع الشركاء والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة، من أجل بناء مستقبل مستدام وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأضاف سعادته: «إنَّ برنامج القياس والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات الكربونية يسهم في توفير بيانات دقيقة ضرورية لتتبع الانبعاثات الكربونية، ويضمن الشفافية، وبناء الثقة، وتمكين العمل المناخي الفعّال».
وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «سيساعدنا برنامج القياس والإبلاغ والتحقُّق من انبعاثات غازات الدفيئة على تلبية المتطلبات التنظيمية المتطوِّرة، مع الحفاظ على الشفافية وتعزيز عملية تتبُّع الانبعاثات، وإمكانية تدقيق البيانات خلال عملياتنا الإنتاجية. تمثِّل هذا الأداة خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا لضمان إدراج مبادئ الاستدامة في كلِّ ما نقوم به، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وتتولى هيئة البيئة – أبوظبي مسؤولية تنفيذ وإدارة البرنامج في الإمارة، ما يوفِّر خطوة أساسية نحو إزالة الكربون من خلال تطوير التقنيات النظيفة، وتحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الكربون إمارة أبوظبي الإمارات هيئة البيئة أبوظبي خفض انبعاثات الكربون الانبعاثات الکربونیة المناخی بحلول عام 2050 انبعاثات الکربون من الانبعاثات هیئة البیئة ر المناخی
إقرأ أيضاً:
كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي تطلق مؤشر التنافسية للمراكز المالية
أبوظبي (الاتحاد)
صنّف مؤشر التنافسية للمراكز المالية الذي أطلقته أمس كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، كلاًّ من أبوظبي ودبي في المراتب الأولى عربياً وضمن قائمة أفضل 15 مركزاً مالياً عالمياً .
ويقيّم المؤشر الذي تم إطلاق نسخته الأولى أمس، على هامش قمة الأسواق العالمية خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، المراكز المالية في مختلف أنحاء العالم، حيث جاءت نيويورك ولندن وسنغافورة ضمن المراكز الثلاثة الأولى، فيما حلّت أبوظبي ودبي في المرتبتين 12 و14 على التوالي، بينما أتت الرياض والدوحة في المرتبتين 26 و29 على التوالي.
وقال روب سولومون، عميد كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي: «إن المراكز المالية العالمية من بين أكثر الطرق وضوحاً لمراقبة تحولات الاقتصاد العالمي. ونرغب من خلال مؤشر التنافسية للمراكز المالية ومعهد التنافسية المالية العالمية في تخطّي جداول التصنيف، وتوفير رؤية قائمة على الأبحاث لكيفية مشاركة المدن في بناء وتعزيز القدرات المالية. ويعكس الأداء القوي للمدن في منطقة الخليج العربي مدى السرعة التي يمكن أن تنمو بها المراكز الجديدة عندما تتضافر السياسات واللوائح التنظيمية والمواهب وجهود الابتكار».
ويستخدم مؤشر التنافسية للمراكز المالية إطار عمل قائماً على ركيزتين أساسيتين تُعنيان بالوضع الراهن والتطلعات المستقبلية، حيث تقوم ركيزة الأثر بتتبع النشاط والنطاق الحالي، بما يشمل القوة المؤسسية والموارد والمنظومات المحلية، بينما تقيّم ركيزة الديناميكيات إمكانات النمو والاستعداد للمستقبل، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار. وتعمل الركيزتان معاً على إبراز مكانة المراكز المالية الحالية واستعدادها للانطلاق نحو المستقبل.
ويتولى الإشراف بشكل أساسي على إعداد المؤشر كلٌّ من برونو لانڤان، رئيس معهد ديكارت وكبير المستشارين في معهد التنافسية المالية العالمية بكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، وأنيسا شيتي، الأستاذة الميدانية المشاركة في قسم المحاسبة بكلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي.
وقال لانڤان: «تحتاج المراكز المالية إلى أدواتٍ تمكّنها من العمل على أساسٍ سنوي بدلاً من ربُعيّ، في ظل تغير محرّكات النمو، وتطور التقنيات الجديدة، وتصاعد المخاطر الجيوسياسية. ويتمثل الهدف من مؤشر التنافسية للمراكز المالية في إيجاد نقطة التقاء بين البيانات والاستراتيجية، فهو يساعد المدن على تحديد مكانها ضمن نظامٍ مالي عالمي متعدد الأقطاب».
ومن جانبها، قالت شيتي: «لا يقتصر دور مؤشر التنافسية للمراكز المالية على قراءة الواقع فقط، فهو مُصمم لتمكين صنّاع السياسات ومديري المراكز المالية والمستثمرين من اختبار فرضياتهم لاتخاذ القرارات وتنفيذها، وذلك بفضل إطار العمل القائم على ركيزتيّ الأثر والديناميكيات، وتوفير البيانات عبر منصة تفاعلية شاملة».
يشار إلى أن مؤشر التنافسية للمراكز المالية هو أول الأعمال الرئيسية لمعهد التنافسية المالية العالمية، والذي أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي عن تأسيسه خلال الشهر الماضي. إن المعهد مشروع بحثيّ جديد يعتمد على علم البيانات لدراسة وتصنيف المراكز المالية الدولية، وقد جرى افتتاحه في أبوظبي نظراً لقربها من المناطق التي تحرك عجلة النمو الاقتصادي المستقبلي.
ويحظى المعهد بإشراف المستثمر العالمي الشهير راي داليو، ويجمع نخبةً من الباحثين والاستشاريين. ويعتزم المعهد إعداد مؤشر التنافسية للمراكز المالية بشكلٍ سنوي وتوسيعه عبر المؤتمرات والإصدارات والشراكات البحثية.
ويأتي مؤشر التنافسية للمراكز المالية من إعداد معهد التنافسية المالية العالمية في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، وبدعمٍ من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومؤسسة داليو الخيرية. ويتعامل المؤشر مع المراكز المالية باعتبارها تجمعاتٍ لرأس المال المُنظّم ضمن اقتصادٍ عالمي مترابط. وقد صُمم المؤشر ليكون أداة عملية واستشرافية للحكومات ومديري المراكز المالية والجهات الفاعلة في الأسواق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش