“دبي لرعاية النساء والأطفال”: ماضون في جهودنا لتحسين جودة حياة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكدت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النّساء والأطفال بالإنابة.. أن اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف في 19 أغسطس من كل عام يعد مناسبة لتسليط الضوء على أهمية خدمة المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة وتجديد الإلتزام بتقديم المساعدة والرعاية للنساء والأطفال ..مشيرة إلى أن المؤسسة تؤمن بأهمية تعزيز دور المرأة وحقوق الطفل في المجتمع باعتبارهما عمودا البناء في المجتمعات.
وأضافت أن جهود المؤسسة الإنسانية تمتد على مدار العام حيث تعمل على تقديم الخدمات الضرورية للنساء والأطفال في مختلف المجالات من الرعاية الصحية إلى التعليم والتأهيل والدعم الاجتماعي بالإضافة إلى توفير بيئة تشجع على التنمية الشاملة وتمكين الفرص وتحقيق العدالة وحقوق الإنسان …مشددة على أنّ المؤسسة ماضية في جهودها من أجل تحسين جودة حياة النّساء والأطفال ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة بالتعاون مع الشركاء وجميع أفراد المجتمع والجهات المعنية لتحقيق الأهداف وبناء مجتمع ونموذج يحتذى به من قبل المجتمعات الأخرى في الإنسانية والعدالة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الموازنة الجديدة.. ملامح خطة الدولة لمواجهة الأزمات وتحقيق طفرة تنموية
كشف تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد عن مجموعة من التوجهات والإصلاحات الاقتصادية التي استهدفت مواجهة التحديات الراهنة، وتحقيق انطلاقة تنموية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
السياسات المرنة لسعر الصرفوجاء في التقرير أن الدولة تتبنى حزمة من السياسات المرنة لسعر الصرف، بما يواكب التطورات العالمية، ويُعزز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية. كما أكدت الحكومة سعيها لإحداث طفرة في حجم السيولة الدولية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التي تحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية.
وفي سياق جذب الاستثمارات الأجنبية، أشار التقرير إلى اتجاه الدولة لتوفير مزيد من التيسيرات والحوافز لاستقطاب الشركات ذات النشاط الدولي للاستثمار المباشر في مصر، على غرار نموذج الشراكة مع دولة الإمارات في مشروع رأس الحكمة للتنمية السياحية المتكاملة على ساحل البحر المتوسط.
تفعيل دور القطاع الخاصكما شددت الموازنة على أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في جهود التنمية، التزامًا بتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك وفقًا لبرامج زمنية واضحة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو.
وفي المجال النقدي، أكد التقرير حرص البنك المركزي على اتباع سياسات نقدية حذرة تستهدف احتواء معدلات التضخم، من خلال التحكم في أسعار الفائدة وضبط المعروض النقدي، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي.
ولتحقيق الاستدامة المالية، أوضحت وزارة المالية أنها تتجه لتفعيل آليات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، والعمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة عبر ترشيد أوجه الإنفاق وتنمية الإيرادات، بهدف تحقيق فائض أولي وخفض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع ضمان استمرار المخصصات الكافية للإنفاق الاجتماعي وتحسين أحوال الأسر منخفضة الدخل.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، والذي يركز على قطاعات الزراعة، والصناعة التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة، وخدمات التعليم والصحة.
واختتم التقرير بالتأكيد على توجه الدولة لاستغلال الفرص الكامنة في مجالي التصدير والاستثمار، كأحد أهم محاور تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
ويبدأ مجلس النواب من الغد في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال