وزير الخارجية: لا تهاون في الأمن المائي لمصر
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي يوم الخميس، أنه لا تهاون في أمن مصر المائي.
وجاءت تصريحات وزير الخارجية خلال زيارته إلى نجامينا، حيث التقى بوزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي التشادي عبد الرحمن غُلام الله، وبحث معه عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والتي من بينها التطورات في السودان والتي تؤثر بشكل مباشر على كل من مصر وتشاد، حيث تعد مصر وتشاد أكثر الدول استقبالًا للنازحين من السودان.
كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى ليبيا، وفي منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، فضلا عن الأمن المائى المصرى وتأكيد السيد الوزير انه امر لا تهاون فيه.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان الوزير عبد العاطي اشاد بالروابط التاريخية والثقافية التي تجمع مصر وتشاد، مؤكداً على أن زيارته تأتي في إطار الحرص على الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثماريّة والبناء على زيارة المارشال محمد إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد إلى مصر في يوليو الماضي، فضلاً عن اللقاءات الدورية بين وزيري خارجية البلدين بما يعكس الالتزام المشترك بتعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف بالنسبة التطورات فى الإقليم.
أضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطى اكد على أهمية الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين واستكشاف الفرص المتاحة لزيادة الاستثمارات، حيث اصطحب وزير الخارجية وفداً من ممثلي كبرى الشركات المصرية لبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات وعلى رأسها البنية التحتية والطاقة والزراعة، لتحقيق التنمية المشتركة بما يعود بالنفع والازدهار على شعبي البلدين.
فى سياق متصل، شدد الوزير عبد العاطى على حرص مصر على تقديم الدعم لتشاد لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية ذات الصلة بتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى أهمية تبني مقاربة شاملة تراعي الأبعاد التنموية والاجتماعية والأمنية والفكرية.
وثمن الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف في تشاد في مكافحة الفكر المتطرف، وكذلك دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام في بناء القدرات في مجالات مكافحة الفكر المتطرف والجريمة المنظمة عابرة الحدود.
أشار وزير الخارجية إلى أهمية زيادة الدورات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتوفير العديد من المنح في التخصصات المختلفة للطلاب التشاديين في الجامعات المصرية، والتوسع في برامج تدريب الدبلوماسيين التشاديين في القاهرة، واشاد بدور فرع جامعة الإسكندرية في نجامينا.
وقد تم الإعلان عن تسيير قافلة طبية مصرية في مجال طب العيون لدعم القطاع الصحي في تشاد، واتفق الوزيران على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، لبحث سبل تعزيز أطر التعاون القائمة ودفع العلاقات الثنائية.
على صعيد آخر، تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها التطورات في السودان والتي تؤثر بشكل مباشر على كل من مصر وتشاد، حيث تعد مصر وتشاد أكثر الدول استقبالًا للنازحين من السودان.
كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع فى ليبيا، وفي منطقتي الساحل والقرن الأفريقي، فضلا عن الأمن المائى المصرى وتأكيد السيد الوزير انه امر لا تهاون فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأمن المائي أمن مصر المائي الأمن المائي لمصر بدر عبد العاطي المزيد وزیر الخارجیة لا تهاون فی مصر وتشاد
إقرأ أيضاً:
أدانت حصار الفاشر.. الجزائر: قطع الأيادي الخارجية كفيل بوقف الحرب في السودان
متابعات – تاق برس- قالت الجزائر إن الدعم الخارجي لمرتكبي التجاوزات والجرائم ضد المدنيين في دارفور يعد عاملا مباشرا لاستمرار الحرب في السودان، مجددا دعوة الجزائر إلى “وقف كل أشكال التدخلات الأجنبية وإدانتها بشكل علني وحازم، كونها مساعدا مباشرا في هذه الانتهاكات”.
وأكدت الجزائر، يوم الخميس، على لسان مندوبها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، أن العدالة والمساءلة تبقيان من أهم الأسس التي يبنى عليها حل شامل للنزاع في السودان.
وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في السودان، أشار كودري إلى أنه “بعد مرور أكثر من 20 عاما على إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، لم تسجل لغاية الآن نتائج ملموسة، بالرغم من التقدم المحرز في بعض الحالات المرتبطة بالملف، مثل ما هو مبين في التقرير الدوري ال41 للمدعي العام”.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري -بعد تقديم المدعي العام المساعد التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في دارفور (غرب السودان)- أنه في ظل التطورات الراهنة في منطقة دارفور، خاصة منذ بداية النزاع الحالي منذ أكثر من سنتين، “تبقى العدالة والمساءلة من أهم الأسس التي يبنى عليها حل شامل للنزاع”.
وأكد من هذا المنطلق على أنه “من الضروري أن تأخذ المحكمة في عملها بعين الاعتبار وجود مسار للعدالة الانتقالية والمساءلة في إطار الجهود المبذولة لإرساء السلام في دارفور”، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، “يجب تكريس كل الوسائل المتاحة لتنشيط وتعزيز الهياكل القضائية الوطنية، بهدف تكريس الملكية والقيادة السودانيتين للعملية بصفة كلية، من خلال إعطاء الأولوية للمسارات الوطنية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.
تحقيق هذه الغاية -يضيف المتحدث- يكون كذلك عبر “إرساء أسس للشراكة والتعاون مع الفاعلين الدوليين والجهويين”، معربا في هذا الإطار عن ترحيبه “بروح التعاون التي أبانت عنها الحكومة السودانية مع مصالح مكتب المدعي العام والهيئات الأخرى ذات الصلة”. كما ثمن جهود الحكومة السودانية لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تتضمن كإحدى ركائزها الرئيسية، مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأبرز السيد كودري في كلمته أنه من المهم أيضا “الارتكاز على الأطر المتاحة على المستويين الوطني والإقليمي لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة تلك المتعلقة بالمحاسبة في إطار قيادة وملكية سودانيتين”, مشيرا إلى أن “اتفاق جوبا للسلام وهياكل الاتحاد الإفريقي يمثلان مدخلين أساسيين للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لبلورة الحلول المناسبة”.
ولفت في هذا السياق إلى أن تحقيق هذا المسعى يكون، من جهة، عبر تقديم الدعم الكافي من المجتمع الدولي ومن جهة أخرى من خلال الاستمرارية في الالتزام بالأطر ذات الصلة من طرف كل الفاعلين السودانيين. وعن التطورات الأخيرة في السودان وخاصة منطقة دارفور منذ اندلاع النزاع الحالي في أبريل 2023، شدد السيد كودري على أنه “لا يمكن إغفالها، في إطار الجهود الرامية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات الجسيمة ضد المدنيين، في خرق واضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.
وأشار في هذا الصدد الى أن عدم امتثال قوات الدعم السريع للقرار 2736 إلى غاية اليوم، من خلال مواصلة حصار مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، التي يقطن بها مئات الآلاف من المدنيين العزل “في وضع إنساني كارثي”، يعتبر “حالة ملموسة من الضروري النظر فيها بعين قانونية صارمة”، إضافة للجرائم المرتكبة ضد العاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية خاصة المستشفيات، التي تعتبر “خروقات جسيمة ترقى لجرائم الحرب، وبالتالي يجب أن تشمل المحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
وأكد أن كل الجهود الرامية لإرساء السلام في السودان، بما فيها تلك المتعلقة بوضع أطر للعدالة الانتقالية والمحاسبة، يجب أن تتم في إطار احترام تام لسيادة السودان ووحدة أراضيه. وجدد الدبلوماسي في ختام كلمته، دعوة الجزائر “لتغليب لغة الحوار على صوت البنادق واستخدام القوة بغية إيجاد حل دائم للنزاع بين الإخوة السودانيين وحماية المدنيين”، معربا في هذا الإطار عن دعمها التام لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
الجزائرالسودانالمحكمة الجنائية الدولية
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح