محمد حسن كنجو.. سفاح صيدنايا الذي قبض عليه في عمليات طرطوس
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
محمد حسن "كنجو" ضابط في جيش نظام بشار الأسد، حصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق، ثم التحق بالجيش وتدرج في سلك القضاء العسكري، بدءا من منصب قاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ثم مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وصولا إلى منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.
ويلقب كنجو بـ"سفاح صيدنايا" إذ يعد من أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجن صيدنايا سيئ الصيت والمسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية فيه، ويتهمه ناشطون ومعارضون وسجناء سابقون بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في هذا السجن العسكري.
ولد محمد حسن المعروف بـ "كنجو" عام 1957 في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس. وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق مطلع ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يتطوع في جيش نظام الأسد.
التجربة العمليةفور تخرجه من الجامعة انضم كنجو إلى قوات جيش نظام الأسد وبدأ مسيرته في القضاء العسكري. وعمل قاضيا للفرد العسكري الثاني في حلب، ثم عين مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وتدرج ليصبح النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية.
الثورة السوريةفي مارس/آذار2011 ومع اندلاع الثورة السورية كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية في دمشق، برتبة عميد. وقد قام خلال توليه هذا المنصب بمحاكمة عدد من المعتقلين المدنيين، إلى جانب ضباط وعناصر عسكرية متهمين بمحاولات الانشقاق عن الجيش أو بناءً على خلفيات مذهبية.
ويُعد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى السجن لفترات طويلة بحق المعتقلين. وفقا لشهادة أحد الضباط المنشقين، تعاون كنجو مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إدخال عبارة في إفادات المعتقلين تنص على "كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مواقع عسكرية للنظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المواقع أو إصابة آخرين".
إعلانوإضافة لذلك يتم إجبار المعتقلين على توقيع الإفادات دون الاطلاع على محتواها، وتُستخدم العبارة المتفق عليها باعتبارها حجة لفرض أحكام الإعدام بالتنسيق بين كنجو والأجهزة الأمنية، حتى في الحالات التي يثبت فيها براءة المعتقل.
وأشارت إفادات كثير من المعتقلين الناجين إلى أن المحاكمة الواحدة لا تستغرق أكثر من دقيقة إلى 3 دقائق، يُمنع خلالها المحكوم من الحديث، ويتم إخراجه فور صدور الحكم. وعلى الرغم من أن المحكمة كانت تُدار لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، فإن النائب العسكري كنجو كان يتمتع بالسلطة المطلقة.
واستمر الوضع على ما هو عليه حتى تمت ترقية كنجو إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسا للمحكمة.
وفي شهادة أحد الناجين من سجن صيدنايا ذكر أنه "عند دخول المعتقلين إلى القاضي، لا تُعقد محاكمة حقيقية، بل الجلسة شكلية وسريعة لإقرار التهم الواردة في الملفات المُحالة من فروع الأمن، وكان كنجو يقرأ التهم علينا. ورغم إنكارنا، كان يخاطبنا كخصم وليس كقاض يُفترض أن يكون حياديا. وكان سلوكه سياسيا بحتا وليس قانونيا. وكان يعلم بما يحدث من انتهاكات على أيدي عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك علانية. ورأيت صديقا لي ينزف دما بسبب تعرضه للضرب قبل الجلسة. وعندما سأله كنجو عن السبب أجابه "اسأل عناصرك بالخارج، هم من فعلوا ذلك" فرد عليه "أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحدث".
كما أشار تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا -حول قانون مكافحة الإرهاب رقم 19- إلى أن كنجو كان من بين القضاة البارزين الذين استخدموا أساليب غير إنسانية في التعامل مع المعتقلين.
عملية طرطوسعقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت حكومة تصريف الأعمال السورية عملية أمنية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بريفي طرطوس ودمشق ضد "فلول النظام" المخلوع، وحددت مهلة لتسليم السلاح بعد اشتباكات جرت في اللاذقية وحمص أسفرت عن قتلى وجرحى.
إعلانوكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات التي وقعت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، جاءت أثناء محاولة القوات الأمنية القبض على كنجو الذي وصفه بأنه "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".
وأثناء العملية، اعترضت القوات الأمنية شقيق كنجو وشبابا مسلحين آخرين وطردوا الدورية الأمنية من خربة المعزة، ونصبوا لها كمينا قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية مما أدى لمقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام.
ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة في ريف طرطوس الجنوبي.
الوظائف والمسؤوليات مدير إدارة القضاء العسكري. رئيس المحكمة الميدانية العسكرية. النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دیسمبر کانون الأول
إقرأ أيضاً:
الركراكي في وضع لا يُحسد عليه.. لاعبون مصابون و أندية أوربية “تحتجز” نجوم الصف الأول
زنقة 20 | الرباط
في الوقت الذي حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، اليوم الخميس 11 دجنبر ، آخر موعد لإرسال اللوائح الرسمية للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025″، لم يكشف بعد الناخب الوطني وليد الركراكي عن قائمة المنتخب المغربي المشارك في البطولة.
وبحسب القرار الصادر عن الكاف، يتعين على كل منتخب وطني تقديم لائحته النهائية المكونة من 23 لاعبًا قبل 11 دجنبر 2025، أي عشرة أيام قبل انطلاق البطولة ولا يسمح بعد هذا الموعد بإضافة أي لاعب جديد، إلا في حالات استثنائية تتعلق بالإصابات الخطيرة.
كما تنص اللوائح على أن أي منتخب يفشل في إرسال لائحته النهائية قبل سبعة أيام على الأقل من بداية البطولة، سيضطر لخوض المنافسة بلائحة منقوصة لا تتجاوز 21 لاعبا.
مصادر مطلعة كشفت أن وليد الركراكي يوجد في وضع محرج للغاية ، حيث يجري فريقه اتصالات مكثفة مع مختلف الأندية الأوربية لتسريح اللاعبين المغاربة هذا الأسبوع ، للدخول في معسكر مغلق بمركب محمد السادس.
من جهة أخرى، زادت الإصابات التي تعرض لها نجوم الصف الأول مثل أشرف حكيمي و حمزة إيكامان و يوسف أمرابط الضغوط على الركراكي.
في ذات السياق، طلب فريق جيرونا الإسباني الإبقاء على لاعبه عز الدين أوناحي إلى ما بعد مباراته أمام ريال سوسيداد، يوم غد الجمعة، و ذلك قبل أيام فقط من انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم.
من جهته طلب مانشستر يونايتد الإنجليزي، تأخير التحاق نصير مزراوي بالمنتخب المغربي.
ويرغب اليونايتد في الاستفادة من خدمات مزراوي في مباراته القادمة أمام بورنموث الاثنين القادم.
هل يلجأ الركراكي إلى “جيل زاد” ؟
و يرتقب الشارع المغربي بقوة ، إمكانية أن ينادي الناخب الوطني على لاعبين في المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة للمشاركة في كأس أفريقيا مثل عثمان معما وياسر الزبيري وإسماعيل باعوف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟