هل يمكن تبديل شقق الإسكان الاجتماعي مع مستفيد آخر؟.. تعرف على الشروط
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
رد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر نشرة أهم القرارات والإرشادات الصادرة من الصندوق بشأن برنامج سكن لكل المصريين 5، على سؤال هل يمكن تبديل شقق الإسكان الاجتماعي مع مستفيد آخر؟
وذكر الصندوق، أنه يمكن للمواطنين تبادل شقق الإسكان الاجتماعي بعد التخصيص، بحسب الشروط التالية:
إقرار كتابييجب على الطرفين تقديم إقرار كتابي يوضح موافقتهما على التبديل.
إذا كان هناك شراكة يجب الحصول على موافقته «الزوج أو الزوجة».
رسوم التبديليتم دفع 5 آلاف جنيه من كل شخص كرسوم لتبديل الوحدة بدلًا من نسبة 2% من سعر الوحدة.
وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه إذا كان الشخص يفكر في تبديل وحدته السكنية يجب التأكد من الخطوات المذكورة سابقًا.
حجز شقق الإسكان الاجتماعييذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية توفر حاليًا 78730 وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل في عدد من المحافظات والمدن الجديدة بنظام التمويل العقاري، ويستمر التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 31 ديسمبر، بالنسبة لشراء كراسة الشروط وسداد جدية الحجز والمصروفات الإدارية، وحتى 15 يناير 2025 بالنسبة لاستكمال الحجز عبر موقع الصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 الإسكان الاجتماعي وحدة سكنية حجز شقق الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يشيد بنمو الاقتصاد العُماني ونجاح جهود التنويع
العُمانية: ختم فريق بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاته التمهيدية مع حكومة سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025م التي ناقش فيها خبراء الصندوق مع الجانب العماني أبرز السياسات والتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية الأخيرة والتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية في سلطنة عُمان.
وفي ختام الزيارة، أشاد صندوق النقد الدولي باستمرار نمو الاقتصاد العُماني؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة في عام 2024م، مقارنة بـ 1.2 بالمائة في عام 2023م، مدفوعا بشكل رئيس بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية، وخاصة قطاعات الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 2.4 بالمائة في العام الجاري و3.7 بالمائة في عام 2026م، نتيجة للرفع التدريجي للالتزام بسقوف إنتاج النفط المعمول بها ضمن اتفاقية "أوبك بلس" واستمرار جهود التنويع الاقتصادي، كما أن هنالك احتواء ملحوظا للضغوط التضخمية؛ حيث سجل 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025م.
وقد أشار الصندوق إلى النهج المالي الاحترازي الذي تتبعه حكومة سلطنة عُمان؛ حيث تم تحقيق فائض مالي قدره 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، بالرغم من ارتفاع نسبة الاستثمارات في البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية، ومن المتوقع أن يتراجع هذا الفائض إلى متوسط قدره 0.5 بالمائة من الناتج المحلي خلال عامي 2025م و2026م، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، مع إمكانية عودته للتحسن على المدى المتوسط.
كما أشار الصندوق إلى انخفاض نسبة الدَّيْن العام إلى 35.5 بالمائة من الناتج المحلي في عام 2024م، مع الإشادة بالتزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات المالية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب التقدم المحرز في تعزيز حوكمة الشركات الحكومية بقيادة جهاز الاستثمار العُماني.
وأكد صندوق النقد الدولي على متانة القطاع المصرفي العُماني، بفضل الجودة العالية للأصول، وكفاية رؤوس الأموال ومعدلات السيولة، واستمرار تحقيق الأرباح، كما أشار إلى استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص، مدفوعا بزيادة الودائع، واستمرار تحقيق صافي أصول أجنبية إيجابية.
وقد رحّب الصندوق بالتقدّم الذي يحرزه البنك المركزي العُماني في تعزيز إطار إدارة السيولة، إلى جانب المبادرات الأخرى في تطوير القطاع المالي، وتوسيع إمكانية الوصول إلى التمويل وتعزيز الشمول المالي.
كما شهد القطاع الخارجي أداء إيجابيًا؛ حيث سجّل ميزان الحساب الجاري فائضا نسبته 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ورغم التوقعات بتحوله المؤقت إلى عجز معتدل خلال عامي 2025م – 2026م نتيجة لانخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الصادرات غير النفطية، إلا أنه يرجّح عودة الميزان الخارجي إلى تحقيق الفوائض مع الارتفاع التدريجي في إنتاج النفط.
وأشاد الصندوق أيضا بجهود سلطنة عُمان الحثيثة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، أبرزها تحديث المنظومة الضريبية من قبل جهاز الضرائب، والنجاح التشغيلي لصندوق المستقبل في تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمارات في الهيدروجين الأخضر، ومن المنتظر أن تعزز الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026م–2030م) هذه المكاسب لتسريع مسيرة التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عُمان 2040م.
من جانبه، أعرب البنك المركزي العُماني عن تقديره لتقييم خبراء صندوق النقد الدولي الإيجابي، ويؤكد على التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي، وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، ودعم رؤية سلطنة عُمان نحو اقتصاد متنوع ومستدام.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!