مؤسسة التمويل الدولية تستثمر 100 مليون دولار في بنك التنمية الصناعية التركي
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستثمر مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في بنك التنمية الصناعية التركي، أول بنك تنمية واستثمار مملوك للقطاع الخاص في البلاد، لزيادة الدعم المالي للشركات التي تعزز إدماج المرأة في المجتمع، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة ووصولها إلى الخدمات في تركيا.
وذكر بيان صادر عن المؤسسة الدولية، الأربعاء، أن التمويل الجديد جاء بناءً على استثمار ناجح في عام 2022، عزز إدماج النوع الاجتماعي وساهم في خلق فرص عمل إضافية، ومن المتوقع أن يُمّكن التمويل بنك التنمية الصناعية من مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى التمويل لمثل هذه الشركات، بما يشمل التركيز على المناطق المتضررة من الزلزال، كما سيستفيد البنك من مجموعة أدوات النوع الاجتماعي الخاصة به، والمصممة لمساعدة الشركات على تحسين ممارسات المساواة بين الجنسين.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الصناعية مراد بيلجيك، إن تعزيز تأثير إنتاجية المرأة ينعكس على الاقتصاد، من خلال زيادة كفاءاتها بما يتجاوز الأدوار الاجتماعية التقليدية، مضيفا إنه "سيتم تنفيذ التحول من خلال اتفاقية اليوم، بعد الاتفاقية الأولى عام 2022".
ووفقًا لبيانات النوع الاجتماعي للبنك الدولي، فقد بلغت مشاركة النساء في قوة العمل في تركيا أكثر من 35 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ حوالي 48 بالمئة، كما يقدر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الفجوات بين الجنسين في مشاركة قوة العمل تقلل من الناتج المحلي الإجمالي المحتمل لتركيا بنحو 25 بالمئة.
وتركز الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك التنمية الصناعية التركي، والتي يعود تاريخها إلى عام 1963، على التنمية المستدامة وتمويل المناخ والمساواة بين الجنسين في تركيا.
وعلى مدار عقود من الزمن، كانت مؤسسة التمويل الدولية رائدة في مجال تمويل النوع الاجتماعي في تركيا، حيث حشدت أكثر من 705 ملايين دولار من خلال البنوك الخاصة في البلاد.
وتمثل تركيا ثالث أكبر دولة لمحفظة قروض مؤسسة التمويل الدولية على مستوى العالم، حيث تبلغ محفظة الالتزامات فيها ما يقرب من 5.4 مليار دولار حتى ديسمبر 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مؤسسة التمويل الدولية دولار مؤسسة التمویل الدولیة بنک التنمیة الصناعیة النوع الاجتماعی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
تجارة تركيا والمغرب تبلغ 5 مليارات دولار ومشاريع المقاولين تتجاوز 4.2 مليارات
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والمغرب وصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2024.
وقال بولات خلال كلمته في منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي المنعقد في إسطنبول، إن هذا الحدث يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكشف الوزير أن وفدًا تركيًا رفيع المستوى يضم مسؤولين وشخصيات اقتصادية سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري.
وأوضح بولات أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت زخماً كبيراً منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ عام 2006، لافتاً إلى أن الاستثمارات التركية في المغرب تتركز في قطاعات السيارات، وتجارة التجزئة، ومنتجات التنظيف، والمنسوجات، والتعدين، والخدمات اللوجستية.
وأضاف الوزير أن شركات المقاولات التركية نفذت حتى الآن أكثر من ألفي مشروع بقيمة 100 مليار دولار في أفريقيا، من بينها 113 مشروعاً في المغرب بقيمة 4.2 مليارات دولار ضمن مجالات البنية التحتية والفوقية.
وبحسب بيانات نظام التجارة الخاص التابع لهيئة الإحصاء التركية، بلغت صادرات تركيا إلى المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2.7 مليار دولار، فيما بلغت الواردات التركية من المغرب 1.1 مليار دولار.
فرص استثمارية مع اقتراب كأس العالم 2030
من جانبه، قال سفير المغرب لدى أنقرة محمد علي الأزرق إن استضافة المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030 ستُنتج فرصاً استثمارية واسعة، خصوصاً في قطاعات العقارات والبنية التحتية.
وأضاف خلال المنتدى:"نتوقع توجّه الشركات التركية، وخاصة المتخصصة في العقارات، إلى المغرب لاستكشاف هذه الفرص والاستفادة منها."
وأكد أن التحضيرات لكأس العالم ستقود إلى تطورات اقتصادية مهمة وتفتح الباب أمام استثمارات ضخمة.
تعميق التعاون التجاري
وفي السياق ذاته، قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة إن البلدين شهدا خلال العام الحالي سلسلة مكثفة من الزيارات والاجتماعات، أسفرت عن طرح مقترحات عملية تهدف إلى:
تعزيز التبادل التجاري
تحقيق توازن في الميزان التجاري
توسيع التعاون الاقتصادي وفق مبدأ الربح للجميع
وأشار حجيرة إلى أن المبادرات المشتركة تركز على دعم مشاريع الإنتاج الصناعي بين البلدين بما يحقق مكاسب متبادلة.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، فأكد أن الشراكة المغربية التركية تطورت بشكل ملحوظ، موضحاً أن: تركيا توفر التكنولوجيا والخبرة، المغرب يوفر المرونة والمهارات وإمكانية الوصول إلى أسواق متنوعة
وقال العلج:"معاً، يمكن للبلدين خدمة الأسواق الأوروبية والأفريقية وغيرها."
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة