عقدة تشكيل الحكومة.. انسجام مفقود وتفاهمات مترنحة بين الحزبين الكرديين
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم باخ، اليوم الخميس (25 كانون الأول 2024)، حول وضع إقليم كردستان خلال العام المقبل، وأهم التحديات التي تواجهه داخلياً وخارجياً.
وقال باخ لـ "بغداد اليوم"، إنه: "على الصعيد العراقي الداخلي، فرغم التفاهمات الظاهرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إلا أن هذه التفاهمات تبدو هشة وقابلة للتأثر بالمستجدات، وقد تُحدث التطورات ابتعاداً في معالجة بعض الملفات العالقة، مما يفتح المجال لتعقيدات إضافية في العلاقة بين الجانبين".
وأضاف، أنه "في المقابل، يبقى التفاهم الداخلي الكردي نفسه متأرجحا بين الأحزاب الرئيسة، البارتي (الحزب الديمقراطي الكردستاني) لا يقبل بواقع اليكتي (الاتحاد الوطني الكردستاني) الجديد، والذي يبدو أنه قد استعاد شيئاً من قوته".
وتابع باخ، "اليكتي أيضا لا يقبل بالبارتي (القديم)، الذي رغم خسارته بعض النفوذ، لا يزال متربعاً على عرش الإقليم، مما يجعل من الصعب تحقيق انسجام داخلي في ظل هذه التوترات".
المعادلة الإقليمية والدولية حاضرة
من الجهة المقابلة يكشف الباحث في الشأن السياسي لقمان حسين، عن أسباب تعطيل تمرير حكومة الاقليم الجديدة.
وقال حسين لـ "بغداد اليوم"، الأربعاء (4 كانون الأول 2024)، إن "تشكيل حكومة الإقليم لن تمرر برئاساتها الثلاث دون أن تمر على حدود المؤشر الإقليمي والدولي، ولا علاقة لها بالمركز العراقي وثقله البغدادي استنادا على العديد من التجارب، مهما تكابرنا ووصفنا أن هناك مداولات ومناقشات وتحركات بين أربيل وبغداد بهذا الصدد".
وأضاف، أن "المزاج الكردي للأحزاب غير مرتاح منذ زمن لاستشارة بغداد، والتقرب منها في القضايا المتعلقة بالداخل الكردي وسياسته وقراراته وشأنه المستقبل وهو تذكير، وليس جديد في طرقه على مسامع الآخرين".
وعقد برلمان كردستان، في الثالث من كانون الأول الحالي جلسة بحضور 97 عضوا لغرض تأدية اليمين القانونية للأعضاء الجدد، بإدارة أكبر الأعضاء سنا محمد سليمان، لكن تم الإبقاء على الجلسة مفتوحة، بسبب الإخلال بالنصاب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحليل: الدبلوماسية المنتجة قادت العراق إلى إنهاء الوصاية الأممية
13 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة:
لم يكن قرار إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق وليد تصويت عابر أو ظرف دولي مواتٍ، بل خلاصة مسار حكومي طويل عبر ما بات يُوصف داخل الأوساط الدبلوماسية بدبلوماسية منتجة، نقلت صورة العراق من دولة تطلب العون إلى دولة تعلن الجاهزية وتفرض سرديتها بثقة داخل أروقة مجلس الأمن.
وجسدت هذه الدبلوماسية تحوّلاً واضحاً في لغة الخطاب الرسمي، إذ انتقلت بغداد من مخاطبة المجتمع الدولي بوصفها ساحة أزمات مفتوحة إلى دولة تمتلك مؤسسات قادرة على إدارة الانتخابات والملفات السياسية والحقوقية دون إشراف خارجي، وهو ما انعكس في المذكرات الرسمية والحوارات المغلقة التي سبقت قرار إنهاء المهمة، بحسب توصيف دبلوماسيين تابعوا الملف.
وأكد مسؤول حكومي أن “الحكومة لم تطلب مغادرة يونامي بوصفها عبئاً سياسياً، بل قدمت نفسها كدولة أنهت الأسباب التي استوجبت وجودها”، مضيفاً أن هذا التحول في المنطق هو ما أقنع أعضاء مجلس الأمن بجدية الطلب العراقي.
وأظهر البرنامج الحكومي، الذي أُعلن في تشرين الأول 2023، التزاماً غير مسبوق بإنهاء المهام الدولية غير الضرورية، واضعاً هذا الهدف ضمن مفهوم أوسع لاستعادة القرار الوطني، حيث تعاملت الحكومة مع الملف الأممي كجزء من مشروع سيادي متكامل، لا كإجراء رمزي موجه للاستهلاك الداخلي.
ونجحت بغداد، وفق مراقبين، في تفكيك الأزمات التي كانت تُستخدم ذريعة لاستمرار البعثة عبر حوار هادئ مع الشركاء السياسيين ومع الإقليم، ما سحب من المجتمع الدولي مبررات التدخل الإشرافي، وأعاد تعريف الخلافات الداخلية بوصفها شأناً دستورياً عراقياً قابلاً للحل محلياً.
وقال باحث سياسي إن “الهدوء الذي أدار الملفات الخلافية كان أقوى من أي خطاب سيادي صاخب”، معتبراً أن غياب الأزمات الحادة خلال العامين الماضيين شكّل الدليل العملي على نضج التجربة.
وانتقلت العلاقة مع الأمم المتحدة، وفق الرؤية الحكومية، من صيغة الوصاية السياسية إلى شراكة متطورة تقتصر على الدعم الفني، في مجالات النمو الاقتصادي، والتغير المناخي، وبناء القدرات، وحقوق الإنسان، دون أي تدخل في القرار السياسي أو العملية الانتخابية، وهو تحول نوعي في موقع العراق داخل المنظومة الدولية.
وترسخت هذه المقاربة أيضاً في ملف العلاقة بين بغداد وأربيل، حيث شددت الحكومة على أن القضايا العالقة ستُحل عبر الدستور والحوار الثنائي، دون وساطة دولية، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة الدولة على إدارة تنوعها الداخلي.
وتكشف قراءة التسلسل الزمني أن استعادة السيادة لم تكن قفزة مفاجئة، بل رحلة صبر ونَفَس طويل، بدأت مع إعلان الالتزام الحكومي في تشرين الأول 2023، ثم تُوجت بقرار مجلس الأمن في أيار 2024 استجابة للطلب العراقي، وصولاً إلى كانون الأول 2025 حيث قُدمت الإحاطة الأخيرة وحدد يوم 31 موعداً لإغلاق البعثة نهائياً.
ويغلق هذا المسار حقبة طويلة من التعامل الأمني الدولي مع العراق، ويفتح باب العلاقات الثنائية المباشرة مع العواصم المؤثرة، في لحظة يصفها مراقبون بأنها اختبار الدولة بعد الوصاية، حيث تصبح السيادة ممارسة يومية لا عنواناً سياسياً.
وكتب ناشط على منصة إكس أن “الطريق كان طويلاً وصعباً، لكن الأهم أن نهايته لم تأتِ بالضجيج، بل بالاعتراف الدولي”، في تلخيص مكثف لمعنى اللحظة العراقية الراهنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة