فرنسا تنسحب من أول قاعدة عكسرية في تشاد
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعيدت قاعدة "فايا" العسكرية الفرنسية في تشاد، اليوم الخميس، إلى الجيش التشادي، بعد أقلّ من شهر على الإعلان المفاجئ عن فسخ الاتفاقات العسكرية بين باريس ونجامينا، بحسب ما أعلنت هيئة الأركان التشادية في بيان.
وغادر جنود فرنسيون لا يعرف عددهم بالضبط "فايا" برّا إلى نجامينا التي تقع على مسافة أقلّ بقليل من 780 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، وفق ما أفاد مصدر محلي في "فايا".
وقالت هيئة أركان الجيوش الفرنسية إن "إعادة (القاعدة) تأتي وفقا للجدول الزمني المحدّد مع الشريك التشادي وتتبع مجريات الخطّة".
ومن المرتقب أن تنقل المركبات العسكرية، التي كانت متمركزة في القواعد الفرنسية في فايا لارجو وأبيشيه ونجامينا "إلى فرنسا عبر مرفأ دوالا" في الكاميرون "مع مهلة مرتقبة بحلول يناير"، على أن "تستغرق الرحلة البحرية حوالى ثلاثة أسابيع"، وفق ما قال مسؤول في الجيش الفرنسي في منشور صادر عن وزارة الجيوش التشادية.
كانت وحدة أولى من 120 جنديا فرنسيا قد غادرت العاصمة نجامينا باتّجاه فرنسا الأسبوع الماضي، بعد عشرة أيام من مغادرة طائرات مقاتلة فرنسية الأراضي التشادية.
كانت فرنسا تنشر حوالى ألف جندي في تشاد في ثلاث قواعد عسكرية في سياق خطّة كان من المفترض أن تفضي إلى تخفيض عدد الجنود الفرنسيين إثر إعادة هيكلة الانتشار الفرنسي العسكري في السنغال وساحل العاج وتشاد.
وبقيت طائرات قتالية فرنسية متمركزة في تشاد تقريبا بلا انقطاع منذ استقلال البلد في العام 1960 بهدف تدريب العسكريين التشاديين وتوفير دعم جوّي.
تشكّل تشاد، آخر نقطة تمركز في منطقة الساحل لفرنسا التي أُبلغت في أواخر نوفمبر الماضي بقرار السلطات التشادية فسخ اتفاقات الأمن والدفاع المبرمة بين الدولتين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تشاد قاعدة عسكرية فرنسا فی تشاد
إقرأ أيضاً:
200 ألف تذكرة طيران تُلغى و شركات طيران تنسحب حتى إشعار آخر
يمانيون |
في تطور يعكس حجم الخسائر المركبة التي يتكبدها كيان الاحتلال جرّاء الحصار الجوي اليمني، أعلنت شركة الطيران الأوروبية “ريان إير” إلغاء جميع رحلاتها من وإلى الأراضي المحتلة، ما أدى إلى إلغاء نحو 200 ألف تذكرة طيران دفعة واحدة، في ضربة موجعة لبنية النقل الجوي الصهيونية، التي باتت تتآكل تحت وطأة الردع اليمني المتصاعد.
المعطيات القادمة من الداخل الصهيوني تؤكد أن هيئة المطارات تقف عاجزة حتى اللحظة عن إعادة فتح الأجواء أمام شركات الطيران الدولية، رغم ما تبذله من جهود يائسة، في وقت تتسابق فيه الشركات العالمية لتعليق رحلاتها، في موقف يعكس هشاشة الوضع الأمني الذي فشل الكيان في تطمين شركائه التجاريين تجاهه.
اللافت أن القرار الجديد لشركة “ريان إير”، وهي من أكبر شركات الطيران منخفضة التكاليف في أوروبا، لم يقتصر على تعليق مؤقت، بل امتد حتى نهاية يوليو القادم، في مؤشر واضح على إدراك الشركات الأجنبية لطول أمد التصعيد وخطورة الطيران فوق أجواء أصبحت مهددة بالصواريخ والطائرات المسيّرة اليمنية.
ومع إعلان مجموعة “لوفتهانزا” الألمانية للطيران قبل يومين تمديد تعليق رحلاتها حتى منتصف يونيو على الأقل، تتسع دائرة المقاطعة الجوية بشكل متسارع، وتغدو السماء فوق الكيان منطقة محظورة تجاريًا، وهو ما يترجم في لغة الاقتصاد إلى خسائر بمئات الملايين من الدولارات، إلى جانب الأثر السياسي المتفاقم.
هذا الانهيار المتدرج في قطاع الطيران لا يمكن فصله عن معادلة الردع الجديدة التي فرضتها صنعاء، والتي تمثلت في حظر الطيران إلى مطار بن غوريون، كرد عملي على استمرار الإبادة الجماعية في غزة، في إطار الموقف اليمني السيادي والأخلاقي الذي أثبت فاعليته الميدانية والتكتيكية.
وتُشكّل هذه التطورات تحوّلًا نوعيًا في أدوات المواجهة، حيث بات الردع لا يقتصر على الجبهة العسكرية بل يمتد ليشلّ مفاصل الاقتصاد الصهيوني الحيوي، وفي مقدمتها قطاع الطيران والسياحة والنقل الجوي، وهو ما يشير إلى أن زمن الحروب التقليدية قد ولّى، لتحلّ محله أدوات مدروسة تتقن فن التأثير دون حاجة لاجتياح بري أو استنزاف مباشر.
فالضربة التي تلقاها كيان الاحتلال لا تكمن فقط في تعطيل جدول رحلات، بل في تفكك الثقة بالنظام الأمني الجوي للكيان، وما يتبع ذلك من انسحابات تدريجية للشركات الدولية، وضغط شعبي داخلي متزايد نتيجة تعطل السفر، وارتفاع الأسعار، وغياب البدائل الآمنة، وكلها عوامل تفكك الجبهة الداخلية للاحتلال من حيث لا يتوقع.
في المحصلة، تُثبت صنعاء مجددًا أن كيان الاحتلال ليس محصنًا، وأن الذراع اليمنية قادرة على إعادة صياغة المشهد الإقليمي بأدوات دقيقة وفاعلة، تفرض واقعًا جديدًا من الردع المتعدد الأبعاد، حيث لم يعد الكيان يملك حرية الحركة لا في البحر ولا في الجو، بينما تتساقط ورقة “التفوق الجوي” التي طالما تغنّى بها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية