تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين غسلوا حصيلة اتجارهم بالعملة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع 3 متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 31 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهم بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهم نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 31 مليون جنية.
وألقي القبض علي 3 أشخاص قاموا بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهم العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وغسلوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 31 مليون جنيه خلف العقارات والسيارات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهم للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجديد حبس متهم تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة حول جريمة المنوفية بحق عروس وطفلها
تتواصل التحقيقات في جريمة المنوفية التي هزت الرأي العام، بعد وفاة عروس وطفلها داخل منزل الزوجية وسط اتهامات صادمة لأفراد الأسرة وأحداث مثيرة للجدل، وسط انتظار تقرير الطب الشرعي النهائي لكشف ملابسات الحادث بالكامل.
تفاصيل الواقعةأعلنت والدة عروس المنوفية المتوفاة بقرية ميت بره أنها وأسرتها يترقبون صدور تقرير الطب الشرعي ونتائج التحقيقات الرسمية من الجهات المختصة، مؤكدة تمسكها بحق القصاص لابنتها وجنينها، وأشارت الأم إلى أنها لن تتنازل عن حقهما مهما كانت الظروف، معتبرة أن العدالة هي السبيل الوحيد للانتقام للضحية.
اتهمت الأم الزوج المتهم، الذي ألقي القبض عليه بواسطة مباحث مركز قويسنا عقب البلاغ الوارد بقتل زوجته داخل منزل الزوجية، بأنها شاهدته "مرتديا ملابس نظيفة" بعد الحادث، متهمة حماته بغسل سجادة غرفة المعيشة فور وقوع الجريمة، في محاولة لإخفاء الأدلة.
أوضحت الأم في تصريحات صحفية أن الحادث لم يكن عشوائيا، وقالت: "خططت هي وابنها للجريمة، قتلوها في الصالة وغيروا ملابسها، وأخبرونا أنها توفيت في غرفة النوم"، مشيرة إلى غياب السلفة التي كانت موجودة وقت الواقعة بشكل مريب وتساؤلها عن مكانها. وأضافت: "فين سلفتها؟ مختفية ليه؟".
بكت الأم بحرقة وهي تصف ما حدث لابنتها وطفلها، مؤكدة أن كل الموجود في المنزل من خزين وطعام خاص بالعروس كان من مشتريات ابنتها وليس من كرم أهل الزوج، وقالت: "هي كانت صعبة عليها ابنها، وأنا صعبان عليا بنتي المقتولة، شفتها مرمية قدامي ومقتولة هي وجنينها".
رفضت الأم كل ادعاءات الحماة ووصفتها بالكذب، مشددة على أن "قتلوا بنتي وغسلوا السجادة بعد اللي حصل"، مؤكدة تمسكها بحق ابنتها القانوني، وختمت حديثها بالقول "حق بنتي مش هسيبه وإن شاء الله ياخدوا الإعدام".
ألقى اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز قويسنا العميد نبيل مسلم بوقوع الحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ وضبطت الزوج المتهم والتحفظ عليه، فيما باشرت جهات التحقيق عملها لكشف كافة الملابسات المتعلقة بجريمة المنوفية التي أثارت جدلا واسعا وتعاطفا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
تواصل الأجهزة الأمنية جمع الأدلة وفحص كافة المستندات والشهادات المتعلقة بالحادث، كما ينتظر الجميع تقرير الطب الشرعي النهائي لتحديد أسباب الوفاة وموعد تنفيذ العدالة، وتؤكد مصادر التحقيق أن الإجراءات الرسمية مستمرة وأن كافة أطراف الأسرة المتورطة سيتم التحقيق معهم.