رفض خليجي للتدخلات الخارجية بسوريا ودعم لجهود وقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
عبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن رفضهم للتدخلات الأجنبية في سوريا، كما عبروا عن دعمهم لجهود الوساطة القطرية المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وفي اختتام اجتماعهم في الكويت -اليوم الخميس- ذكر البيان أن الوزراء أكدوا "رفض التدخلات الأجنبية في شؤون سوريا الداخلية"، ووقوفهم الثابت والدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، مع التطلع لنجاح جهود الوساطة القطرية المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا إن استقرار سوريا ولبنان "أولوية قصوى" للدول العربية، وأضاف في كلمة خلال الاجتماع "مسؤوليتنا ليست التزاما سياسيا بل واجب أخلاقي وإنساني تجاه شعوب شقيقة تربطنا بها أواصر الأخوة واعتبارات التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة".
وتابع "من هذا المنطلق تؤكد دول مجلس التعاون الخليجي تمسكها بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة واستقلال سوريا ووحدة أراضيها ونعبر عن رفضنا أشكال التدخل الخارجي ودعمنا ومساندتنا لإدارة الشعب السوري كونه الوحيد المخول بتقرير مستقبله".
ودعا اليحيا إلى "استئناف العملية السياسية الشاملة التي تضمن مشاركة كافة الأطراف وبشكل يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والازدهار".
إعلانوقال إن دول المجلس تجدد موقفها الثابت بدعم القضية الفلسطينية العادلة وتؤكد على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لإلغاء "مجموعة كبيرة" من العقوبات على سوريا
يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا.
ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين، أن قرار ترامب المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.
ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا".
ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.
كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.
وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر".
ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.
وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما.
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.
وفي خطوة رئيسية نحو الانتعاش الاقتصادي لسوريا، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" للمدفوعات المالية الدولية "في غضون أسابيع قليلة"، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لمحافظ البنك المركزي.