جمعية الخبراء: مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد المجتمع الضريبي
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، من أن مافيا شركات الفواتير الوهمية تهدد جميع أطراف المجتمع الضريبي، حيث أنها تحرم مصلحة الضرائب وخزانة الدولة من مبالغ كبيرة وتعرض الممولين للمساءلة القانونية وتقوض الثقة في المحاسبين القانونيين.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات تدعي القدرة على بيع فواتير إلكترونية بأسعار مخفضة مقابل نسبة بهدف تقليل الضرائب التي تدفعها الشركات.
قال "عبد الغني"، إن هذه المافيا مجرد شركات ورقية لا وجود لها تقوم بالتسجيل في مصلحة الضرائب وتعرض على الممول أن يدفع 2% فقط بدلًا من 14% المقررة كضريبة قيمة مضافة مقابل أن تحصل الشركة الوهمية على 3% من قيمة الضريبة وتقوم بإرسال إقرار ضريبي كل شهر.
وأكد أشرف عبد الغني، أن هذه الفواتير الوهمية عند اكتشافها تؤدي إلى محاكمة الممول بتهمة التهرب الضريبي وهي جريمة مخلة بالشرف ويتم نظر القضية أمام محكمة الجنايات وليس الجنح وتتراوح العقوبة بين السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5 إلى 50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين وتُضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات.
أضاف "مؤسس الجمعية"، أن العقاب لا يقتصر على الممول بل يمتد أيضًا إلى المحاسب القانوني حيث يعاقب طبقًا للمادة 71 من قانون ضريبة القيمة المضافة بالوقف عن مزاولة المهنة لمدة عام وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة تكرار الجريمة.
أشار إلى أن هناك نوعية أخرى من مافيا الشركات تستغل أسماء مؤسسات وتقوم بإصدار فاتورة بالرقم الضريبي والسجل التجاري لشركات أخرى وتلك لا تعد جريمة تهرب ضريبي وإنما نصب واحتيال واستيلاء على المال العام.
قال "عبد الغني"، إن مصلحة الضرائب حذرت من التعامل مع هذه الشركات وتقوم المصلحة بتطوير المنظومة الضريبية بشكل مستمر لمواجهة تلك الظاهرة ولكن مع التطور التكنولوجي تبتكر هذه المافيا أساليب جديدة أكثر تطورًا.
أشار إلى أن ذلك يحرم خزانة الدولة من مبالغ كبيرة رغم أن الضرائب من أهم مصادر الدخل للدولة وهي تمثل أكثر من 75% من الموازنة العامة للدولة.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مواجهة الظاهرة يتطلب تعاون جميع الأطراف وأولها مصلحة الضرائب بالتحقق من الشركات قبل تسجيلها ضريبيًا وإنشاء إدارة متخصصة لمتابعة مافيا الشركات الوهمية وتنقية جداول المصلحة منها أولًا بأول.
وقال أشرف عبد الغني، إن الممولين يجب ألا ينخدعوا بهذه الأساليب وعليهم التحقق من مصادر الفواتير بدقة حتى لا يتعرضون للمساءلة القانونية والعقوبة بالسجن والغرامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية جمعية خبراء الضرائب مافيا شركات الفواتير الوهمية المجتمع الضريبي مصلحة الضرائب عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
الإمارات أبرز الوجهات العالمية للعمل والتقاعد
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تُعد دولة الإمارات من أبرز الوجهات العالمية للعمل والتقاعد، بفضل بيئتها الاقتصادية الجاذبة التي تقوم على الدخل المُعفى من الضرائب، وبنيتها التحتية المتقدمة، وسياساتها الصديقة للأعمال، فضلاً عن تنامي الفرص الوظيفية، حسب تقرير لشركة «سنشري فاينانشال».
وأكد التقرير أن الإمارات توفر ميزة تنافسية للمقيمين بفضل غياب الضرائب على الدخل الشخصي والأرباح الرأسمالية، ما يسمح بالاحتفاظ بنسبة %20 إلى %50 من الدخل أكثر من نظرائهم في الدول ذات الضرائب المرتفعة مثل الولايات المتحدة أو الدنمارك أو فرنسا، وبنسبة %10 إلى %20 أفضل مقارنةً بالدول ذات الضرائب المتوسطة مثل الهند أو سنغافورة، مشيراً إلى أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة مع أكثر من 140 دولة تسهم في تقليل الأعباء الضريبية الخارجية، ما يعزز من فائض الادخار بعد احتساب نفقات المعيشة.
وقال التقرير إنه مع ارتفاع مستوى المعيشة، يولي المواطنون والمقيمون اهتماماً خاصاً بالسفر والترفيه، والتعليم العالي للأبناء، والرعاية الصحية، والرفاهية، إلى جانب بناء مظلة أمان مالي تضمن تقاعداً مريحاً، منبهاً إلى أن الحفاظ على هذا النمط المعيشي، مع تأمين المستقبل المالي، يستوجب وعياً متقدماً وتخطيطاً دقيقاً للشؤون المالية الشخصية.
خطة مالية
وأشار تقرير «سنشري فاينانشال» إلى أن اعتماد خطة مالية مُحكمة تُراعي مصادر الدخل النشط «كالرواتب أو الأرباح» والدخل «مثل عوائد الإيجار السنوية التي تتراوح بين 6% و7%، أو المحافظ الاستثمارية ذات العائد المحافظ بنحو 8%» يُعد أمراً ضرورياً، داعياً إلى إنشاء صندوق طوارئ يُعادل نفقات المعيشة لستة إلى اثني عشر شهراً، تحسّباً لأي ظروف طارئة كفقدان الوظيفة أو الدخول في ركود اقتصادي.
وذكر تقرير «سنشري فاينانشال» أنه ينبغي على المقيمين في الدولة تخصيص 15% إلى 20% من دخلهم الشهري للادخار أو الاستثمار ضمن فئات أصول متنوعة، مع التركيز على البحث الدقيق وإدارة المخاطر بحذر، لا سيما في ظل تقلب الأسواق.
وقال إن التعاون مع مستشار مالي موثوق أو شركة متخصصة في الخدمات الاستثمارية يساعد على اتخاذ قرارات استثمارية تتماشى مع الأهداف وشهية المخاطرة، فمثلاً، يُحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد سنوي يتراوح بين 9% و10.5%، في حين تُوفّر السندات الحكومية الأميركية من الدرجة الاستثمارية عوائد تتراوح بين 4% و5%.
وأضاف أن المهتمين بتحقيق دخل سلبي مجزٍ يجدون فرصاً واعدة في البنوك الرقمية في الدولة ذات العوائد المرتفعة مثل «ليف - Liv» و«ويو - Wio»، والتي تقدم حالياً معدلات فائدة تتراوح بين 3.5% و5% على حسابات ادخار محددة، لافتاً إلى أن من استثمر في الذهب في مطلع عام 2025 قد حقق بالفعل عائداً تجاوز 25% حتى الآن.
وأفاد تقرير «سنشري فاينانشال» بأنه يمكن للمقيم في الإمارات الانتقال من الادخار غير المنظم إلى الادخار المنهجي بأن يبدأ باستخدام أدوات مالية ذكية، مثل متعقب إدارة الأموال من مصرف أبوظبي الإسلامي، كما يُشجع تطبيق «هابيت» الذي أطلقه بنك «المشرق» الشباب على تحديد أهداف ادخار شخصية والاستفادة من ميزات التوفير التلقائي، كخاصية تقريب المبالغ وادخار الفروقات.
برامج ادخارية
وأكد أنه يمكن اعتماد خطط الادخار التلقائية لتحقيق أهداف مستقبلية مثل الزواج أو شراء منزل، عبر برامج مثل خطة بنك الإمارات دبي الوطني التي تتيح التحويل التلقائي لمبالغ ثابتة إلى حسابات الادخار، لافتاً إلى أنه مع الاستخدام الفعال لهذه الأدوات، يمكن ادخار ما بين 3000 إلى 5000 درهم سنوياً، وهو مبلغ كافٍ لتحقيق أهداف قصيرة الأجل أو بدء محفظة استثمارية بسيطة، وفضلاً عن ذلك يوفر بنك رأس الخيمة الوطني حلولاً رقمية تُبسّط مفهوم الفائدة المركبة، وتُقدّم إسقاطات مستقبلية تُشجّع على التخطيط طويل الأجل.
إدارة السيولة
قال فيجاي فاليتشا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، إنه مع توفير تأشيرات العمل الحر والتراخيص المستقلة في دولة الإمارات، بات من الضروري لمن يعانون عدم انتظام الدخل، اعتماد أدوات فعالة لإدارة السيولة.
وأشار إلى أن رواد الأعمال والمستقلين يخضعون لضريبة الشركات بنسبة 9% إذا تجاوز دخلهم السنوي 375 ألف درهم، ويمكن لتتبع الفواتير بانتظام أن يكشف عن مصاريف زائدة أو اشتراكات غير ضرورية مثل المنصات الرقمية والتطبيقات غير المستخدمة والخدمات المجددة تلقائياً، منوهاً بأن التقديرات تشير إلى أن الأفراد ينفقون شهرياً ما بين 100 إلى 300 درهم على نفقات مكررة غير ملحوظة.
وذكر فاليشا، أن مكافأة نهاية الخدمة تُشكّل أساساً للتقاعد، وينصح باعتبارها نقطة انطلاق لبناء صندوق تقاعدي، وليس مكافأة فورية، مختتماً بالتأكيد على أنه من خلال الالتزام بخطط مالية مدروسة، والاستفادة من بيئة الضرائب الصفرية، ومتابعة الفرص الاستثمارية المتجددة، يمكن للمقيمين في دولة الإمارات ترسيخ أسس الاستقرار المالي والازدهار ضمن أحد أكثر المراكز الاقتصادية ديناميكية في العالم.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات