شراكة إستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية “غوارديا دي فينانزا”، أمس، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.
يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والفريق لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية.
وقال سعادة حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكدا أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.
وقال سعادته إن التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة.
من جانبه، قال الفريق كوزوكريا، إن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية “غوارديا دي فينانزا”، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزا لأوجه التعاون الإستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يعززان التعاون اللامركزي من خلال شراكة بين جمعيتي رؤساء مجالس الأقاليم
أكدت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم (AMPCPP) وجمعية أقاليم فرنسا (DF)، خلال لقاء جمع بين رئيسيهما في مدينة الرباط، عزمهما المشترك على تعزيز التعاون الدولي اللامركزي وتبادل الخبرات في مجال الحكامة والتنمية الترابية.
وأوضح الطرفان، في تصريح مشترك، أن هذا التعاون يقوم على تبادل الممارسات الفضلى في مجالات الحكامة المحلية والمشاركة المواطنة، والدعم المتبادل في تنفيذ السياسات العمومية الترابية، خصوصاً ما يتعلق بالتخطيط ومكافحة الفقر والهشاشة والتنمية المستدامة.
ويأتي هذا الإعلان في سياق الدينامية التي تعرفها الشراكة الاستثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، والتي توجت بالإعلان المشترك الموقع في 28 أكتوبر 2024 بالرباط، على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي تميزت بخطابه التاريخي أمام البرلمان المغربي، حيث أكد دعمه لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد وموثوق لقضية الصحراء.
وفي إطار تقوية التنسيق بين الجمعيتين، تعهد الجانبان بالعمل المشترك خلال مختلف المنتديات واللقاءات الدولية للدفاع عن المصالح المشتركة وتعزيز الشراكة بين الأقاليم المغربية والفرنسية، مع الحرص على مواءمة هذا التعاون مع أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030.
كما اتفق الطرفان على:
توقيع اتفاقية شراكة رسمية خلال لقاءات مقبلة.
تنظيم زيارة رسمية لوفد مغربي لحضور الاجتماع المقبل لجمعية أقاليم فرنسا في خريف 2025 بإقليم تارن (Tarn).
دعوة وفد فرنسي للمشاركة في مائدة مستديرة بمدينة الداخلة نهاية 2025 أو بداية 2026 حول موضوع « الجهوية المتقدمة في المملكة المغربية وبرامج تنمية الجماعات الترابية ».
ويأتي هذا الإعلان تأكيداً على الإرادة السياسية والمؤسساتية لتعميق الروابط بين الأقاليم المغربية والفرنسية، في إطار تعاون يحترم الخصوصيات التاريخية والمؤسساتية لكل طرف ويستند إلى قيم التضامن والتنمية المشتركة.
كلمات دلالية الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال