شراكة إستراتيجية بين الإمارات وإيطاليا لمكافحة الجرائم المالية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
وقعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية “غوارديا دي فينانزا”، أمس، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة إستراتيجية في مكافحة تهديدات الجريمة المالية.
يأتي التوقيع في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الدولي لحماية سلامة النظام المالي العالمي، إذ تساهم المذكرة في تسهيل تعزيز الجهود المنسقة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين جهات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال، بهدف التصدي بفعالية للتهديدات الرئيسة مثل غسل الأموال والتهرب الضريبي.
وقّع مذكرة التفاهم كلّ من سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والفريق لياندرو كوزوكريا، رئيس أركان الشرطة المالية في الجمهورية الإيطالية.
وقال سعادة حامد الزعابي، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار شراكة إستراتيجية مستمرة ومثمرة بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا، مؤكدا أن التوقيع يمثّل خطوة محورية نحو تعزيز الشراكة بين البلدين في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وأوضح أنه من خلال المذكرة يتم وضع الأسس لمعيار عالمي للتعاون الدولي، لضمان حماية النظم المالية من الأنشطة غير المشروعة وتقديم الجناة أمام العدالة.
وقال سعادته إن التعاون الثنائي المستمر بين الإمارات وإيطاليا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يعكس نجاحات ملموسة تمثلت في اعتقال وتسليم مجرمين بارزين ومصادرة أصول غير مشروعة بقيمة كبيرة.
من جانبه، قال الفريق كوزوكريا، إن الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، تمثل تشريكاً مؤسسياً رئيسياً للشرطة المالية “غوارديا دي فينانزا”، مؤكدا أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعزز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مما يسهم في تعزيز الجهود لمواجهة التحديات المتعلقة بصون الشرعية والأمن في البلدين.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم تعزيزا لأوجه التعاون الإستراتيجي والتشغيلي القائم بين مختلف الجهات المعنية في البلدين، لاسيما في مجالات التعاون الدولي وتسليم المجرمين ومكافحة التدفقات المالية غير المشرعة عبر الحدود.
جدير بالذكر أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس الشرطة المالية الإيطالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم يجب أن تكون وفق آلية وزارة المالية
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 12:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في ائتلاف المالكي والنائب السابق جاسم البياتي مطالبة حكومة الإقليم لبغداد بالمزيد من الأموال على انها أموال تابعة لـ (اجدادهم)، لافتا الى ان من غير الصحيح منح الإقليم هذه الأموال، في وقت يجب فيه ان يتم ربط جميع الرواتب بوزارة المالية الاتحادية من دون أي طرف اخر.وقال البياتي في حديث صحفي، ان “الاكراد منذ عام 2003 والى يومنا هذا يمارسون الضغوط بشأن الملف المالي وكأنهم يطالبون باموال (اجدادهم) وجرائم الانفال وكأنهم حرموا من الحصول من أي مبالغ”.وأضاف ان “الأموال التي تمنح لحكومة الإقليم من وزارة المالية في بغداد لاتصرف على الشعب الكردي، وللأسف هناك بعض الشخصيات المؤثرة داخل الحزب الديمقراطي تعمل على شراء الذمم وفتح العلاقات مع إسرائيل وتركيا ودول أخرى”.وبين ان “هذه الشخصيات تعمل على صرف نفط العراق بشكل جنوني وكأنها ثروة غير تابعة لوطنهم، وبالتالي فأن من الأفضل عدم منح الإقليم أي دينار لحل ازمة الرواتب، ولابد ان تصرف الرواتب لكل العراق بنفس الشاكلة ومن قبل وزارة المالية الاتحادية”.