ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية وقف قانون يهدد بحظر تطبيق “تيك توك”
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
28 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قدم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الجمعة، طلبًا رسميًا للمحكمة العليا الأمريكية لوقف تنفيذ قانون يهدد بحظر تطبيق “تيك توك: في اليوم السابق لتوليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني، في حال عدم بيع التطبيق من قبل مالكه الصيني شركة “بايت دانس”.
وقال الفريق القانوني لترامب في الوثيقة المقدمة: “نظرًا لتعقيد وحداثة هذه القضية، ينبغي على المحكمة النظر في تأجيل الموعد النهائي القانوني لمنح المزيد من الوقت لمعالجة هذه القضايا”، مضيفًا أن ذلك سيمنح ترامب “فرصة السعي لحل سياسي”.
وكان ترامب قد عارض بشدة تطبيق “تيك توك”، خلال فترة ولايته الأولى بين 2017 و2021، وحاول دون جدوى حظر التطبيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.