السنغال تستهدف خفض عجز ميزانيتها إلى أدنى مستوى خلال عقد بحلول عام 2027
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رئيس الوزراء السنغالي، عثمان سونكو، أن بلاده تخطط لخفض عجز ميزانيتها إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، حيث تعتزم البدء في تقليص الإنفاق الحكومي وزيادة تحصيل الضرائب اعتبارًا من العام المقبل، وفقا لوكالة "بلومبرج".
وأشار سونكو - الذي فاز حزبه "باستيف" بالأغلبية البرلمانية في الانتخابات التي جرت في نوفمبر - إلى أن هذه التدابير من شأنها خفض الدين العام إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، بعدما كان حوالي 80% في العام الماضي.
وأشار إلى أن الإجراءات المكثفة لخفض الإنفاق العام وزيادة الإيرادات الضريبية وإدارة الديون بطريقة أكثر استدامة ستساعد الحكومة في تحقيق هدفها.. موضحا: "ستعمل الحكومة أيضا على تقليص الإعفاءات الضريبية وإدخال المزيد من الأفراد والشركات ضمن الشبكة الضريبية".
وأضاف رئيس الوزراء السنغالي: "إذا دعت الحاجة، سنواصل إصدار السندات الدولية (يوروبوند) والصكوك، خاصة على شكل تمويل مشاريع، وإلى حد معين، لإدارة مخاطر إعادة التمويل للسندات أو الصكوك التي حان موعد استحقاقها أو ستستحق قريبا".
كما تخطط السنغال لإصدار سندات وصكوك تحمل اسم "الوطنية"، ستكون متاحة لجميع المواطنين السنغاليين. وتدرس الحكومة أيضًا إمكانية إصدار سندات مغتربين محلية بقيمة 1.5 تريليون فرنك إفريقي (2.4 مليار دولار)، وفقا لمسودة ميزانية 2025.
وكانت وزارة المالية السنغالية قد توقعت أن يبلغ العجز في الميزانية أكثر من 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بينما كانت آخر مرة وصل فيها العجز إلى مستوى 3% في عام 2017.
وأظهر تدقيق حكومي هذا العام أن متوسط العجز المالي خلال الفترة من 2019 إلى 2023 كان تقريبا ضعف نسبة 5.5% التي تم الإبلاغ عنها في عهد الرئيس السابق ماكي سال، مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تجميد قروض بقيمة 1.8 مليار دولار للدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
ومن المتوقع أن تساعد إيرادات إنتاج النفط، الذي بدأ هذا العام، بالإضافة إلى إنتاج الغاز من مشروع "جراند تورتوي" الذي تديره شركة " بريتش بيتروليوم BP" بتكلفة 4.8 مليار دولار، في زيادة الإيرادات الحكومية.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد السنغالي بنسبة 9.3% العام المقبل، مدفوعا بصادرات الطاقة.
وتعهدت إدارة الرئيس باسي رو ديوميي فاي، التي تولت السلطة في أبريل، بمواجهة المستويات المرتفعة من الفقر والبطالة، من خلال زيادة الدخل الناتج عن الموارد الطبيعية للسنغال، بما في ذلك المعادن والمحروقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السنغال النفط سونكو
إقرأ أيضاً:
واردات ألمانيا من الغاز المسال بلغت أعلى مستوى منذ 2022
ألمانيا – أعلنت الوكالة الألمانية لشبكات الغاز عن ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال القادم على متن الناقلات البحرية إلى مستوى قياسي منذ افتتاح محطات استقباله عام 2022.
وأفادت بيانات الوكالة بأن الربع الثالث من عام 2025 كان هو الفترة التي سُجِّل فيها أعلى ضخّ للغاز منذ افتتاح أول محطة ألمانية للغاز الطبيعي المسال في مدينة فيلهلمسهافن الساحلية في نهاية عام 2022. وتشير الأرقام إلى أن ما تم ضخه من الغاز في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي في محطات الغاز المسال على السواحل الألمانية يفوق ما تم ضخه في مجمل عام 2024 وعام 2023، كل على حدة.
وبناءً على ذلك، ارتفعت أيضًا حصة الغاز الطبيعي المسال من إجمالي واردات الغاز الألمانية، بحسب بيانات الوكالة. ففي النصف الأول من عام 2025، بلغت النسبة نحو 8% كما في العام السابق، بينما ارتفعت في الربع الثالث إلى 25ر13%. وبذلك يبلغ متوسط الحصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 9ر10%.
وذكرت الوكالة أن كمية الغاز الطبيعي المسال المستورد إلى ألمانيا من بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضيين بلغت نحو 74 تيراواط ساعة، منها حوالي 35 تيراواط ساعة في الربع الثالث وحده. وفي عام 2024 بأكمله، تم استيراد نحو 69 تيراواط ساعة من خلال محطات الغاز المسال، بينما وصل هذا الرقم في عام 2023 بأكمله إلى حوالي 70 تيراواط ساعة.
من جانبه، يرى خبير الغاز زيباستيان جولبيس من شركة الاستشارات “إنرفيس” أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة أسباب، وقال:” من ناحية، تمت إضافة قدرات سعة جديدة في أغسطس”، وذلك في إشارة إلى دخول السفينة المتخصصة “إكسلزيور” الخدمة التجارية على ساحل بحر الشمال في أغسطس الماضي، لتصبح ثاني محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن.
وأضاف جولبيس:” الأمر الآخر الذي لا ينبغي إغفاله هو أن عقود نقل الغاز من روسيا إلى النمسا انتهت في الأول من يناير 2025. وهذا يعني أن دولاً مثل النمسا والتشيك وسويسرا، وكذلك جزئياً المجر وسلوفاكيا وسلوفينيا، يتم تزويدها الآن عبر ألمانيا. لقد أصبحنا مجدداً دولة عبور ذات أهمية أكبر على نحو ملحوظ”.
وأشار إلى أن ذلك يظهر أيضًا في إجمالي كمية الغاز الطبيعي المستورد إلى ألمانيا، والتي كانت أعلى في عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
المصدر: أسوشييتيد بريس