مرور مفاجي يكشف غلق وحدة صحية في شربين بالدقهلية
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
كشفت جولة مفاجأة شنتها رئاسة شربين في محافظة الدقهلية غلق وحدة طب الأسرة بقرية بساط كريم الدين وقامت الحمة بتحرير مذكرة ورفعها بذلك لإدارة الشئون القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حيث شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة شربين في محافظة الدقهلية جولة مفاجئة استهدفت المنشآت الخدمية والمنافذ الطبية لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
قامت الحملة بالمـرور على وحـده طب الأسـرة بقرية بـساط كريـم الـدين التابعة لمركز شربين، للتأكد من تواجد العاملين والالتزام بالنوبتجية.
وذلك في إطار تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية للمتابعة الميدانية على المنشآت الخدمية والمنافذ الطبية لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين
حيث قام الدكتور ممدوح السعيد نائب رئيس المركز، الدكتورة مي عبد الرحمن سكرتير عام رئاسة المركز، عبد القادر عودة إدارة المتابعة، بالمرور على المجمع الخدمي بقرية بساط كريم الدين للتأكد التزام العاملين بالنوبتجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الخدمات المقدمة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة مفاجئة المنشآت الخدمية نائب رئيس المركز وحدة طب الأسرة وحدة صحية
إقرأ أيضاً:
سلطة الأجور تتلقى 120 دعوى عمالية خلال نصف 2025
صراحة نيوز- سُجلت لدى وحدة سلطة الأجور في وزارة العمل 120 دعوى عمالية خلال النصف الأول من العام الحالي، منها 97 دعوى تم الفصل فيها خلال نفس الفترة، وفق ما أعلن الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود الأحد.
وأشار الزيود إلى أن الوحدة فصلت أيضًا 12 دعوى عمالية مسجلة في عام 2024، بالإضافة إلى دعوى واحدة من عام 2023.
وأوضح أن وحدة سلطة الأجور، التي أنشئت بموجب المادة (54) من قانون العمل لسنة 1996 وتعديلاته، تختص بالنظر في القضايا العمالية المتعلقة بالأجور داخل محافظة العاصمة، حيث يشكل الوزير سلطة من ذوي الخبرة للنظر في هذه القضايا.
وبيّن أن الوحدة تتعامل مع القضايا المتعلقة بنقص الأجور أو الحسميات غير القانونية، وتأخير أو عدم دفع الأجور وساعات العمل الإضافية، أو التمييز في الأجور عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويتم الفصل فيها بسرعة. كما يمكن للعامل رفع الدعوى وهو على رأس العمل أو خلال ستة أشهر من تركه للعمل إذا كان إنهاء العلاقة من طرفه.
وأضاف الزيود أن الوحدة تقدم خدمة الوساطة بناءً على طلب العامل لحل النزاعات مع صاحب العمل، شرط أن تتم خلال ستة أشهر من انتهاء العمل، حيث تُنظر القضايا بحضور الطرفين أو من ينوب عنهما. وفي حال تغيب العامل تسقط الدعوى، أما إذا غاب صاحب العمل فتُصدر الوحدة قرارها غيابيًا، مع إمكانية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام إذا تجاوز المبلغ المحكوم به 100 دينار.
وأكد أن قرارات وحدة سلطة الأجور تُنفذ من قبل دوائر التنفيذ كما لو كانت صادرة عن محاكم نظامية، مع إعفاء الدعاوى وقرارات التنفيذ من الرسوم والطوابع، شرط ألا تخضع المبالغ المحكوم بها للتقسيط.