المؤتمر: منطقة قناة السويس واحدة من أهم المواقع على مستوى العالم
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس، تمثل دفعة قوية نحو تحقيق رؤية مصر 2030 وبناء اقتصاد قوي ومتوازن يعتمد على التنوع و الاستدامة.
وأكد جبر، أن هذه التوجيهات تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة نحو استغلال الموقع الجغرافي الفريد للقناة في زيادة الاستثمارات وتعزيز الدخل القومي، مضيفا أن منطقة قناة السويس تُعد واحدة من أهم المواقع الجغرافية على مستوى العالم، حيث تربط بين قارتي آسيا وأوروبا، وتعد محركًا أساسيًا للتجارة الدولية.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تطوير الموانئ والمرافق المحيطة بالقناة سيسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي وصناعي إقليمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن النهوض بمنطقة قناة السويس سيسهم في تحقيق طفرة نوعية في العديد من القطاعات، مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية والصناعة، مشيرًا إلى أن إنشاء مناطق صناعية ولوجستية على طول المجرى الملاحي سيوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري ويعزز الإنتاج المحلي.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية العمل من أجل تسهيل الإجراءات الاستثمارية وتطوير البنية التحتية في المنطقة، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس، لتحقيق الاستفادة القصوى من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس وتعظيم العائدات الاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الدخل القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قناة السويس مصر 2030 زيادة الاستثمارات نائب رئیس حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
تعرّف على توزيع الدخل والثروة والتفاوتات في العالم
يستحوذ أغنى 10% من سكان العالم على 3 أرباع الثروات الشخصية، وفق تقرير عدم المساواة العالمي لعام 2026، ولا يختلف الوضع كثيرا فيما يتعلق بالدخل، إذ يحصل أعلى 50% من أصحاب الدخول على أكثر من 90%، في حين يحصل النصف الأفقر على أقل من 10% من إجمالي الدخول.
ويشير التقرير -الذي ينشر سنويا منذ عام 2018- إلى أن إصدار عام 2026 يأتي في وقت حرج، ففي جميع أنحاء العالم تتراجع مستويات معيشة الكثيرين، في حين تتركز الثروة والسلطة بشكل متزايد في أيدي النخبة، حسب تقرير أورده موقع الجزيرة الإنجليزي.
الثروة والدخللا يرتبط مستوى الثروة بمستوى الدخل دائما، فالأثرياء ليسوا بالضرورة الأعلى دخلا، مما يبرز الفجوة المستمرة بين ما يكسبه الناس وما يملكونه.
وتشمل الثروة القيمة الإجمالية لأصول الشخص، كالمدخرات والاستثمارات والعقارات، بعد خصم ديونه.
وفي عام 2025 امتلك أغنى 10% من سكان العالم 75% من الثروة العالمية، في حين امتلكت الشريحة المتوسطة التي تمثل 40% من سكان العالم نحو 23%، ولم يمتلك النصف الأفقر إلا 2%.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي نمت ثروة المليارديرات وأصحاب الملايين بنسبة 8% تقريبا سنويا، أي ما يقارب ضعف معدل نمو النصف الأفقر من سكان العالم.
أما أغنى 0.001% (أي أقل من 60 ألف مليونير) فيسيطرون الآن على ثروة تفوق 3 أضعاف ثروة نصف سكان العالم.
وحقق الفقراء مكاسب طفيفة، لكنها تتضاءل أمام التراكم السريع للثروة لدى الأغنياء، مما أدى إلى عالم تمتلك فيه أقلية ضئيلة قوة مالية هائلة، في حين لا يزال المليارات يكافحون للحفاظ على حالتهم الاقتصادية.
ويقاس الدخل باستخدام الأرباح قبل الضرائب بعد خصم مساهمات المعاشات التقاعدية والتأمين ضد البطالة.
وفي عام 2025 استحوذ أغنى 10% من سكان العالم على 53% من الدخل العالمي، في حين حصل 40% من السكان على 38%، أما أفقر 50% فحصلوا على 8% فقط.
إعلان توزيع الثروة والدخل إقليميالا يزال مكان ميلاد الشخص أحد أقوى العوامل التي تحدد مقدار دخله والثروة التي يمكنه تكوينها.
ففي عام 2025 بلغ متوسط ثروة سكان أميركا الشمالية وأوقيانوسيا (أستراليا، ونيوزيلندا، ودول جزرية) اللتين جمعهما التقرير معا 338% من المتوسط العالمي، مما يجعلهما أغنى منطقة على مستوى العالم، وبلغت حصة الدخل 290% من المتوسط العالمي، وهي أعلى نسبة في العالم. تلتهما أوروبا وشرق آسيا، إذ بقيتا أعلى من المتوسط العالمي، في حين ظلت أجزاء واسعة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط أدنى بكثير من المتوسط العالمي.ويرسم التفاوت العالمي صورة قاتمة، لكن حجم فجوات الثروة والدخل يختلف اختلافا كبيرا من بلد إلى آخر، فبينما تُظهر بعض الدول توزيعا أكثر توازنا تكشف دول أخرى عن تركز شديد للثروة في أيدي قلة.