القوانين المعطلة.. تأكيد نيابي على تمريرها خلال الدورة الحالية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الاحد (29 كانون الأول 2024)، وجود عشرات القوانين المعطلة منذ فترة طويلة جداً في ادراج المجلس.
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرات القوانين معطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة وخلال هذه الدورة أيضا، وهذه القوانين تأخر تشريعها بسبب الخلافات السياسية وتحكم بعض القوى في مصير تلك التشريعات بحسب الصفقات السياسية".
وأضاف ان "السنة المقبلة هي الأخيرة من العمر الدستوري لمجلس النواب العراقي ولهذا سنعمل خلال ما تبقى من عمر البرلمان للسعي الى تمرير اغلب تلك القوانين المعطلة"
وشدد على انه "يجب ابعاد العمل التشريعي وحتى الرقابي عن سيطرة بعض القوى المتنفذة، التي تريد تسير المجلس بحسب مصالحها السياسية".
وكان تحالف الفتح، أكد الجمعة (27 كانون الأول 2024)، أن القوانين الجدلية المعطلة منذ فترة طويلة سيتم التصويت عليها مع بداية السنة الجديدة.
وقال النائب عن التحالف وعد القدو، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عزما نيابيا على حسم التصويت على القوانين الجدلية مع بداية السنة الجديدة، مع بداية الفصل التشريعي الجديد، خاصة وان جميع فقرات القوانين صوت عليها في وقت سابق، ولم يبق سوى التصويت على الأسباب الموجبة، حتى يشرع القانون بشكل قانوني".
وبين القدو أن "ما تبقى من خلافات سياسية وقانونية على القوانين قابلة للحسم والاتفاق عبر التفاوض، ولهذا بداية الفصل التشريعي سيتم التصويت على تلك القوانين، من أجل الذهاب نحو تشريع قوانين أخرى، فمن غير الصحيح يبقى الدور التشريعي معطلا بسبب بعض القوانين وترك الأخرى".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بدء الدورة الثانية من استطلاع الرأي حول جودة الحياة والأمن بالسلطنة
مسقط- الرؤية
بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ الدورة الثانية من استطلاع الرأي العام حول جودة الحياة، والأمن والأمان في سلطنة عُمان، وذلك خلال الفترة من 24 يونيو وحتى 10 يوليو 2025م، في إطار جهوده المتواصلة لتوفير بيانات دقيقة تعكس واقع المجتمع، وتسهم في رسم السياسات وصناعة القرار.
وقال محفوظ بن سالم المشرفي مدير دائرة قياس الرأي العام في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن هذا الاستطلاع يكتسب أهمية متزايدة في ظل التوجهات الوطنية نحو تحسين جودة الحياة للمواطن في مختلف المحافظات ورصد مدى شعوره بالأمن والأمان.
وأضاف: ""نسعى من خلال هذا الاستطلاع إلى قياس آراء المواطنين جودة الحياة الحياه والأمن والأمان، كما نؤكد التزام المركز بأعلى معايير السرية والخصوصية في التعامل مع البيانات، حيث يتم استخدام المعلومات لأغراض إحصائية فقط وبصورة تجميعية، بما ينسجم مع المرسوم السلطاني رقم (11/2019)، خاصة المادة (11) التي تحظر الكشف عن أية بيانات فردية."
وأشار المشرفي إلى أنَّ مشاركة المواطنين في هذا الجهد الإحصائي تمثل شراكة وطنية حقيقية، مشيدةً بالتجاوب الذي شهدته الدورة السابقة، داعياً الجميع إلى التعاون الإيجابي لما في ذلك من أثر مباشر على رسم السياسات وتوجيه الموارد نحو الأولويات المجتمعية.
ويستهدف الاستطلاع المواطنين العمانيين من عمر 18 سنة فأكثر في جميع محافظات سلطنة عُمان، باستخدام منهجية العينة العشوائية الطبقية على مستوى كل محافظة، وبهامش خطأ لا يتجاوز 5%، ومستوى ثقة يبلغ 95%. وتُجمع البيانات عبر الاتصال الهاتفي من خلال الرقم (24219000) التابع لمركز الاتصالات بالمركز الوطني، يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.
ويُغطي الاستطلاع محاور رئيسية تشمل رضا المواطنين عن جودة الحياة من حيث جودة المسكن، والحالة الصحية، والمستوى المعيشي، والشعور بالأمن، والأمان.