تمهيدًا لافتتاحه قريباً.. إجراء التشطيبات النهائية لمشروع نفق مشاة «المعلمين ـ نزلة عبد اللاه» بأسيوط
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، التشطيبات النهائية لمشروع إستكمال نفق مشاه المعلمين الذي يربط بين مجمع مواقف نزلة عبد اللاه بحي شرق مدينة أسيوط وموقف سيارات الأجرة الإقليمي بمنطقة المعلمين بحي غرب والذي يمر أسفل السكة الحديد وأعلى الترعة الإبراهيمية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة لتحسين البنية التحتية وتوفير حلول عملية تسهم في تأمين حياة المواطنين أثناء عبور مزلقان السكة الحديد.
رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.
حيث تفقد محافظ أسيوط الأعمال الجارية بالنفق من الجهتين من ناحية مجمع المواقف بنزلة عبد اللاه ثم من ناحية موقف المعلمين، للوقوف على نسب التنفيذ والتي أوشكت على الإنتهاء مطالباً بتكثيف الجهود لنهو الأعمال لافتتاح النفق قريباً ودخوله الخدمة ليعود بالنفع العام على المواطنين.
وأكد المحافظ على أهمية مشروع نفق مشاه المعلمين والذي يساهم في توفير عبور آمن للمواطنين لشريط السكة الحديد خاصة في ظل الازدحام المروري الذي تشهده المنطقة كما سيسهم النفق في خدمة مواقف سيارات الأجرة المحيطة، لخدمة المواطنين والمسافرين في التنقل والوصول من وإلى المواقف بسهولة ويسر مما يعزز حركة التنقل ويساعد في تنظيم المرور بالمنطقة.
وأشار أبوالنصر إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المرافق والخدمات العامة موضحاً أن المحافظة تولي اهتماماً خاصاً للمشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر مشيراً إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام هذه المشروعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى تعود بالنفع والفائدة عليهم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط خدمة المواطنين المحافظ النهائية نزلة عبداللاه التشطيبات نفق المعلمين
إقرأ أيضاً:
قانون السكة الحديد يشدد العقوبات على العبث بالمعدات.. والسجن لمن يعرّض حياة الركاب للخطر
أعاد قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 التأكيد على تشديد العقوبات بحق كل من يعبث بمعدات أو منشآت السكك الحديدية، في إطار جهود الدولة لحماية المرافق الحيوية وضمان أمن وسلامة حركة القطارات والركاب.
ووفقًا للمادة (20 مكررًا) من القانون، يعاقَب كل من يخالف أحكام المادة (10 مكررًا) بالحبس أو غرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى العبث بالمعدات أو الأجهزة إلى تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عنه إصابة أو وفاة أي شخص.
كما يقر القانون بإلزام المتسبب في أي أضرار تقع على الأشخاص أو الممتلكات بدفع التعويض الكامل عما لحق بهم من خسائر.
محظورات بقانون السكك الحديدية
ونصت المادة (10 مكررًا) على عدد من المحظورات التي تهدف إلى حماية خطوط ومسارات القطارات، وجاء أبرزها:
الركوب فوق أسطح القطارات أو بين عرباتها أو بأي مكان يعوق سيرها.
التعدي على حرم محطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها دون تصريح.
العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بتسيير حركة القطارات.
تعريض خطوط المسير للخطر أو استخدام المزلقانات أثناء إغلاقها.
قيادة المركبات عبر الخطوط من أماكن غير مخصصة لذلك.
قطع أو تجريف ميل جسور السكك الحديدية أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة عنها.
إلقاء المخلفات، سواء زراعية أو مبانٍ أو قمامة، على الخطوط أو جسورها.
التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو الإضرار بالمهمات.
حيازة أي مكونات تخص السكة الحديد دون سند قانوني.
التعدي على أملاك هيئة السكك الحديدية أو تنفيذ أعمال أو حفريات أسفل أو بجوار الجسور دون تصريح مسبق.