الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم دورتين عن الإستيراد والتصدير
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
نظمت الغرفة التجارية بالبحيرة، برئاسة محمد الشريف ،دورتين تدريبيتين متخصصتين عبر تقنية "زووم"، وهما" دورة مزاولة الاستيراد و دورة مزاولة التصدي"، في إطار جهود الغرفة، لدعم قطاع الأعمال وتنمية مهارات المصدرين والمستوردين و العاملين في مجالي الاستيراد والتصدير، وبالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل.
وشارك في الدورتين 60 متدربا من المصدرين والمستوردين من مختلف القطاعات، واستمرت كل دورة على مدار 5 أيام، تم تناول مجموعة من الموضوعات المتخصصة، من أبرزها:
في دورة الاستيراد، تم التعريف بعملية الإستيراد ومراحلها، والإجراءات الجمركية وخدمة المستوردين، الإتفاقيات التجارية الدولية ومتطلبات عمليات الإستيراد، والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وفي دورة التصدير: خطوات ومراحل عملية التصدير، كيفية إعداد المستندات المطلوبة، الإتفاقيات التجارية الدولية الخاصة بالتصدير، ودور الجمارك والصحة والهيئات المختصة في تسهيل التصدير.
وقدم الدورتين نخبة من الخبراء ذوي الكفاءة العالية، وحققت الدورتان نسبة نجاح 100%، مما يعكس جودة المحتوى التدريبي وأهمية هذه الدورات للمشاركين.
ومن جانبة أكد محمد الشريف، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، أن الغرفة التجارية تسعى دائما لدعم وتنمية مهارات منتسبيها من المصدرين والمستوردين، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث المستجدات في مجالي الإستيراد والتصدير.
كما أعرب الشريف عن فخره بنجاح هذه الدورات ونسبة الإقبال الكبيرة من المشاركين، مضيفا بان الغرفة التجارية بالبحيرة ملتزمة بمواصلة تقديم المزيد من الدورات والخدمات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد وتطوير قطاع التجارة
كما توجه بخالص التهاني لجميع المشاركين الناجحين و المحاضرين المتميزين على جهودهم القيمة، مع الإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالبحيرة تنظم دورتين الاستيراد والتصدير الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.
وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.
واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.
واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.
وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.
وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.
واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.
وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
أمطار رعدية على 14 ولاية