استمع مجلس الأمن الدولي إلى خطة أممية جديدة لليبيا تهدف إلى التغلب على الجمود السياسي، وإعادة البلاد إلى المسار المؤدي إلى الانتخابات الرئاسية التي طال انتظارها، وتجديد شرعية مؤسساتها.

أطلعت ستيفاني كوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا والقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السفراء على المبادرة بعد يوم من تقديمها للشعب.

وتتضمن العملية التي تيسرها الأمم المتحدة إنشاء لجنة استشارية لمراجعة القضايا العالقة في القوانين الانتخابية وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخارطة طريق شاملة لإجراء التصويت.

وأضافت في حديثها عبر تقنية الفيديو كونفرانس أن اللجنة ستتألف من خبراء وشخصيات مرموقة تعكس طيف القوى السياسية الليبية والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية.

تسهيل الحوار وتعزيز الإدماج

وتعتزم البعثة أيضًا العمل مع الشركاء الليبيين لعقد حوار منظم لتعزيز التوافق حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد.

وقالت إن ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة لجميع شرائح المجتمع - وخاصة الشباب والنساء - يظل أولوية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الشمول وبناء الوحدة الوطنية وتعزيز شرعية العملية السياسية، وآمل أن تتمكن هذه العملية من بناء إرث مهم ودعم استكمال عملية صياغة الدستور في المستقبل".

الليبيون يريدون انتخابات وطنية

وبدأت كوري كلمتها بتهنئة الشعب الليبي على نجاح إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 16 نوفمبر.

وقالت إن إجراء هذه الانتخابات هو تذكير بأن الشعب الليبي يتوق إلى ممارسة حقه في اختيار من يحكمه، وإن الليبيين يشعرون بالقلق إزاء مستقبل بلادهم.

وأضافت إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار لفترة طويلة، وأن الإجراءات الأحادية التي اتخذتها النخب السياسية أدت إلى تآكل المؤسسات الليبية بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة.

التحديات التي يجب التغلب عليها

وقالت كوري إنها تدرك التحديات المتزايدة التي يجب التغلب عليها.

ووصفت إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي مؤخرًا بأنها علامة فارقة مهمة، بعد حل المواجهة بشأن القيادة وتعليقها لأكثر من عقد من الزمان.

وقالت إنه من أجل تنفيذ السياسة النقدية بشكل فعال والمساهمة في الاستقرار الاقتصادي، يجب أن تتمتع قيادة البنك المركزي ومجلس إدارته بالحرية في التصرف بشكل مستقل وشفاف ونزيه، دون تضارب في المصالح، بالتنسيق مع مؤسسات الرقابة الأخرى.

عقد من الانقسام

تشهد ليبيا حالة من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق الراحل معمر القذافي في عام 2011.

انقسمت البلاد بين إدارتين متنافستين منذ عام 2014، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية في الشمال الغربي، وحكومة الاستقرار الوطني التي تقع في الشرق.

وكان من المقرر إجراء انتخابات تاريخية في ديسمبر2021، ولكن تم إلغاؤها بسبب عدة عوامل، بما في ذلك النزاعات حول أهلية المرشحين.

اقرأ أيضاًرسائل المشير خليفة حفتر في عيد الاستقلال.. مصطفى بكري يكشف التفاصيل

مصطفى بكري: لا حديث في ليبيا إلا عن مبادرة المشير خليفة حفتر للمصالحة الوطنية

المشير خليفة حفتر يشكر مصر ويشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم لليبيا

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: ليبيا درنة مدينة درنة بلقاسم خليفة حفتر الأمم المتحدة فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات

حسن الورفلي (بنغازي)

أخبار ذات صلة مقتل 18 مهاجراً وفقدان العشرات بعد غرق قارب قبالة ليبيا اليونان تدعو ليبيا إلى محادثات لترسيم الحدود البحرية

اتفقت لجنتا «6+6» الاستشارية الليبية، على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني في البلاد، بما يسهّل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحظى بقبول واسع.
جاء ذلك، في ختام اجتماع تشاوري بين الجانبين استمر يومين، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق بيان صادر عن البعثة.
ولجنة «6+6» المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، أصدرت في 6 يونيو 2023 عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنوداً فيها لاقت معارضة من عدة أطراف وسط إصرار اللجنة أن «قوانينها نهائية ونافذة».
أما اللجنة الاستشارية الليبية فهي مكونة من 20 من الخبراء الليبيين أعلنت تشكيلها البعثة الأممية في 4 فبراير الماضي، لوضع تصورات ومقترحات لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك في إطار المبادرة الأممية التي قدمتها البعثة لمجلس الأمن في جلسة 16 ديسمبر الماضي.
وأكدت البعثة الأممية أن «اللجنتين 6+6 والاستشارية اتفقتا على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني الليبي لتسهيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بنتائج مقبولة على نطاق واسع».
وأشاد أعضاء لجنة «6+6» بتوصيات اللجنة الاستشارية الصادرة في مايو، والتزموا بدمجها في الجهود المبذولة لجعل القوانين الانتخابية أكثر قابلية للتنفيذ، وفق ذات المصدر.
وأقرت اللجنتان وفق البيان الأممي بأن التسوية السياسية الشاملة أمر بالغ الأهمية لتمهيد الطريق للانتخابات.

مقالات مشابهة

  • الوطنية للانتخابات تطمئن على سير العملية الانتخابية فى الخارج
  • ليبيا... اتفاق على تعديل الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات
  • هل يقود إعلان تشكيل حكومة مليشيا الدعم السريع وحاضنتها السياسية الى تفكك وإضعاف المليشيا عسكرياً؟
  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على تعديل الإطار الدستوري والقانوني في ليبيا لتسهيل إجراء الانتخابات
  • البعثة الأممية تعقد مع الحكومة الإيطالية أول اجتماع لمجموعة دعم مكافحة الألغام في ليبيا
  • لجنة 6+6 واللجنة الاستشارية تتفقان على ضرورة تعديل الإطار الدستوري والقانوني لتسهيل إجراء الانتخابات
  • اتفاق بين لجنتي «6+6» والاستشارية على تعديل الإطار الدستوري لتيسير الانتخابات
  • بعثة الأمم المتحدة وإيطاليا تعقدان أول اجتماع لدعم مكافحة الألغام في ليبيا
  • اجتماع دولي برئاسة الأمم المتحدة وألمانيا لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
  • المؤتمر: المشاركة في الانتخابات رسالة إيجابية تعكس الوعي السياسي