بنها للصناعات الإلكترونية تنظم لقاء للعاملين وتكرم عددا من المحالين للمعاش
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام المهندس طارق العباسي رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية "مصنع 144 الحربي" إحدى الشركات التابعة لوزارة الانتاج الحربي، بتنظيم مؤتمرا لعدد من العاملين يمثلون قطاعات الشركة المختلفة بحضور المهندس أحمد لطفى ديودار نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجنة النقابية وأعضاء مجلس الإدارة بالشركة، وذلك فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بالتواصل الدائم مع العاملين لمتابعة وعرض مستجدات العمليات الإنتاجية.
وخلال المؤتمر قام المهندس طارق العباسي، باستعراض الموقف الحالي والتنفيذى للمشروعات المختلفة التى تقوم الشركة بتنفيذها، مؤكداً ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة .
كما حرص " العباسى " خلال المؤتمر على تكريم عدد من العاملين المتميزين وكذلك توجيه الشكر لعدد من المحالين للمعاش تقديرا لجهودهم المبذولة طوال سنوات خدمتهم، وتهنئتهم بإكتمال مسيرتهم المهنية، ونجاحهم في أدائها على أكمل وجه، مشيداً بدورهم في إعلاء قيمة المصنع ، مشيراً إلى أهمية العنصر البشري باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية المستدامة .
الجدير بالذكر أن شركة بنها للصناعات الإلكترونية ( مصنع 144 الحربى ) تساهم فى توفير احتياجات القوات المسلحة من مختلف الأنظمة الإلكترونية مثل (أجهزة الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالى والتردد العالى جداً - المحطات اللاسلكية - الرادارات وأحدث إنتاج منها الرادار المصرى الثنائى والثلاثى الأبعاد - محطات الإعاقة الإلكترونية)، فضلًا عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لخدمة القطاع المدنى وكذلك المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة بنها للصناعات الإلكترونية وزارة الإنتاج الحربي
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة