برلماني يطلب تعديلاً في إحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونقيب المحامين يرفض
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء جلسة النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون) ، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين .
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محكمة النقض الدعوى الجنائية جلسة النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: جرائم الإخوان لن تسقط بالتقادم ولا لعودة الفوضى مرة أخرى
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية ضد الدولة المصرية ستظل وصمة عار تلاحق هذا التنظيم إلى الأبد، مشددًا على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب المصري لفظ هذه الجماعة منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، التي أعادت البلاد إلى مسارها الوطني الصحيح.
وقال نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، إن الجماعة ارتكبت أبشع الجرائم بحق الوطن، من التحريض على الإرهاب وسفك دماء الأبرياء، إلى التعاون مع جهات خارجية معادية، ومحاولات إسقاط الدولة ومؤسساتها، مؤكدًا أن التاريخ لن ينسى هذا السجل الأسود من الخيانة والفوضى.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن استغلال جماعة الإخوان للدين من أجل تحقيق مصالح سياسية ضيقة، وسعيهم للتمكين والسيطرة على مفاصل الدولة، يكشف حجم الانتهازية والانفصال عن الهوية الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم لا يؤمن بالدولة أو مؤسساتها، بل يعتبرها عقبة في طريق مشروعه الظلامي.
وأوضح سامي نصر الله، أن ما قدمه الشعب المصري من تضحيات جسام للتخلص من حكم الجماعة الإرهابية، هو أكبر دليل على رفض المصريين لأي فكر متطرف، وأن الدولة المصرية لن تسمح أبدًا بعودة مثل هذه التنظيمات التي تسعى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.
وشدد النائب، على أن الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية تواصل أداء دورها بكل احترافية ويقظة في مواجهة أي محاولات تسلل أو عبث بأمن الوطن، داعيًا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى التكاتف خلف القيادة السياسية لمواصلة معركة الوعي والبناء ومواجهة حملات التشويه والإرجاف.
واختتم النائب سامي نصر الله بالتأكيد على أن "مصر باقية قوية بوعي شعبها، وبوحدتها الوطنية، ولن تنجح أي محاولات لطمس هوية الدولة أو النيل من استقرارها".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف