جبالي يرحب بوزير العدل ونقيب المحامين لمشاركتهما في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، بحضور وزير العدل ونقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية من الجهات والوزارات ذات الصلة، لتلبيتهم دعوة مجلس النواب للمشاركة في مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالجلسات العامة للمجلس.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ بجلسة اليوم الأحد 29 ديسمبر مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير العدل، ونقيب المحامين، وأمين عام نقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون. للتأكيد على حرص مجلس النواب على استيعاب كافة الرؤى والمقترحات حول مواد مشروع القانون الذي يمثل دستور الحقوق والحريات في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وفقاً لأحكام قانون التوثيق .. «العدل» تدعو لقيد الوكالات الصادرة قبل 2011
دعت وزارة العدل المواطنين والمقيمين من أصحاب الوكالات الصادرة قبل عام 2011 إلى مراجعة إدارة التوثيق بالوزارة، لقيد تلك الوكالات في السجل المخصص، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق، وقرار سعادة وزير العدل رقم (156) لسنة 2024 بشأن تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والفهارس المتعلقة بالتوثيق.
وأوضحت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر استنادا إلى القانون المشار إليه، مشيرة إلى أن إجراءات القيد تشمل تقديم نموذج الطلب المعد بالإدارة، وإرفاق أصل أو صورة طبق الأصل من الوكالة المراد قيدها، بالإضافة إلى إثبات هوية الأطراف المعنية، وتقديم أية وكالات سابقة ذات صلة، إن وجدت.
وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يتم في مقر مركز الخدمات الحكومية - فرع الهلال بمكتب تحديث البيانات في الدور الثاني خلال الفترة الصباحية، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن التسهيلات الجديدة التي استحدثتها الوزارة لأول مرة تنفيذا لما نصت عليه المادة (33) من قانون التوثيق التي قضت بإنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه كافة الوكالات، مع إلزام أصحاب الشأن بقيد الوكالات الصادرة قبل عام 2011 خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.