1157 فرصة وظيفية جديدة للشباب العماني في قطاعي التجزئة والصناعة عبر برامج تعاون مبتكرة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
525 وظيفة مباشرة
طرح الوظائف عبر تطبيق " معاك"
في خطوة تعكس التزام الحكومة بدعم سياسة التشغيل وتعزيز دور الشباب العُماني في الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة العمل عن توفير 1157 فرصة عمل للقوى العاملة الوطنية في قطاع البيع بالجملة والتجزئة، منها 525 وظيفة مباشرة و332 وظيفة في محطات تعبئة الوقود تحت مسمى "مدير/مشرف محطة".
كما كشفت الوزارة عن توفير 300 وظيفة مقرونة بالتدريب في قطاع التجزئة، من خلال توقيع اتفاقية مع أكاديمية متخصصة في هذا المجال. وسيتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع مركز دعم التشغيل والتدريب التابع لوزارة العمل، بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينها من دخول سوق العمل بكفاءة.
جاء هذا الإعلان خلال حفل توقيع "برامج تعاون" مع عدد من مؤسسات قطاع البيع بالجملة والتجزئة، إضافة إلى إطلاق برنامج "إتقان" الموجه للقطاع الصناعي.
برنامج "إتقان" لتعزيز المهارات الصناعية
تزامناً مع إطلاق برنامج "إتقان"، وقّعت الوزارة اتفاقيات مع عدد من المصانع والمؤسسات الأكاديمية، منها مصنع أطياب للصناعات الغذائية، الكلية العالمية للهندسة والتكنولوجيا، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسقط، وكلية مجان الجامعية، وجامعة صحار. وتهدف هذه الشراكات إلى تأهيل الشباب العُماني بالمهارات الفنية والمعرفية المطلوبة للعمل في القطاع الصناعي.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة ورئيس لجنة الحوكمة لإدارة ملف التشغيل لقطاع التجزئة والقطاع الصناعي: إن إطلاق برنامج إتقان يهدف إلى تأهيل الشباب العماني وتزويده بالمهارات الفنية اللازمة للقطاع الصناعي، حيث يركز البرنامج على تزويد القوى العاملة الوطنية بالتدريب في التخصصات المرتبطة بالعمليات التشغيلية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عُمان.
وأوضح سعادته، أن برنامج "إتقان" سيعمل على تطوير مهارات القوى العاملة الوطنية من خلال ثلاثة مسارات رئيسية تشمل تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم للالتحاق بالقطاع الصناعي، وتطوير مهارات العاملين الحاليين في القطاع لترقيتهم إلى وظائف أعلى، وتوفير فرص تدريب عملي لطلاب الجامعات والكليات بالتعاون مع منشآت القطاع الصناعي.
في تصريح صحفي، أكد عمار بن سالم السعدي، المدير العام المساعد للعمل بمحافظة مسقط بوزارة العمل، أن توقيع الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في توفير فرص عمل جديدة للباحثين عن العمل.
وأوضح السعدي، أن الوزارة ستطرح 1157 فرصة وظيفية في قطاع البيع بالتجزئة عبر تطبيق "معاك"، الذي يعد أداة رقمية مبتكرة تهدف إلى تسهيل عملية التوظيف، وموضحا أن عمليات الإعلان عن الوظائف ستبدأ في أوائل شهر يناير القادم، تليها مراحل الفرز، والاختبارات، والمقابلات بالتعاون مع الشركات المستقطبة للباحثين عن العمل.
وأضاف السعدي: إن مواقع العمل والأجور الشهرية ستُحدد من قبل المنشآت المعنية، حيث ستكون الفرص متاحة لكافة المستويات التعليمية، بدءاً من دبلوم التعليم العام حتى الدبلوم الجامعي ودبلوم التعليم العالي وما دون.
وأشار السعدي إلى أن التطبيق سيعرض تفاصيل دقيقة حول الوظائف المطروحة، بما في ذلك مواعيد التعيين، كما ستتولى وزارة العمل متابعة وتقييم تنفيذ البرامج لضمان جودة التوظيف بالتعاون مع الشركات المشاركة.
واختتم السعدي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تعكس التزام وزارة العمل بتعزيز سوق العمل المحلي، وفتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
من ناحيته أكد الدكتور أحمد بن خلفان البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية، أن القوى العاملة الوطنية تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن قطاع البيع بالتجزئة يشهد إقبالا متزايدا على الوظائف التخصصية، حيث بلغ عدد العمانيين العاملين في القطاع حتى نهاية أكتوبر 2024 نحو 35,513 مواطنا، وفقاً لبيانات وزارة العمل.
بيّنت إحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن القطاعات غير النفطية في سلطنة عُمان حققت نموا بنسبة 4.2% بنهاية الربع الثالث من العام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجّل قطاع البيع بالتجزئة نموا بنسبة 6.9%، بينما ارتفع قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.5%.
تأتي هذه المبادرات ضمن جهود الوزارة لدعم سياسة التشغيل وتعزيز مشاركة الشباب العُماني في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العاملة الوطنیة القطاع الصناعی بالتعاون مع وزارة العمل قطاع البیع فی القطاع فی قطاع
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش