خبراء يحذرون: تضخم قياسي وعجز مالي في ليبيا خلال عام 2024
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
خبراء يحذرون: الأزمات الاقتصادية في ليبيا تتفاقم مع تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق أزمة السيولة وتزايد النقود خارج القطاع المصرفي
أوضح المصرفي معتز هويدي أن أزمة مصرف ليبيا المركزي أدت إلى تعطل التعاملات المصرفية وتفاقم أزمة السيولة، مشيرًا في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، إلى أن عرض النقود خارج القطاع المصرفي ارتفع إلى 45.
من جانبه، وصف المحلل الاقتصادي محمد الشياني عام 2024 بأنه “عام صعب للغاية“، بسبب ضريبة مبيعات النقد الأجنبي التي ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن تضخم أسعار المستهلكين بلغ 60% في بعض الأشهر وفق الدراسات الاقتصادية، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للدينار الليبي.
الإنفاق العام دون موازنة موحدةبدوره، أشار المحلل المالي صبري ضوء إلى أن ليبيا استمرت في الإنفاق العام دون موازنة معتمدة للعام 2024، رغم إقرار موازنات منفصلة من قبل مجلس النواب للحكومتين المتنافستين.
وقال ضوء إن زيادة الإنفاق مع تراجع الإيرادات أدى إلى تفاقم العجز المالي. وشدد على ضرورة توحيد الإنفاق العام عبر موازنة موحدة، مع إلغاء ضريبة مبيعات النقد الأجنبي، كخطوة لخفض الأسعار وتحسين الوضع المعيشي في البلاد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مدبولي: خفض الدين والتضخم وإسراع التأمين الشامل وحياة كريمة أبرز مستهدفاتنا
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن من أهم المستهدفات والطموحات التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال عام 2026 هي خفض الدين العام والتضخم؛ بما ينعكس مباشرة على زيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة؛ فضلا عن الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ والذي يوجه السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائمًا بأهميتهما.
وأوضح مدبولي - ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الأربعاء - أن الملف الأهم والأكثر أولوية للحكومة هو خفض الدين، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية تشهد تحسنًا واضحًا، فضلًا عن زيادة الصادرات التي تسير في المسار الصحيح.
وقال إن الحكومة تتحرك - بقوة - في ملف خفض الدين؛ سواء الدين الإجمالي أو الخارجي، وذلك من خلال تنسيق كامل بين المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي، مضيفا أن الفرصة متاحة - حاليًا - للمضي في خفض الدين وخدمة الدين، وهما مرتبطان بشكل مباشر بسعر الفائدة الذي من المتوقع أن يتراجع مع استمرار انخفاض معدلات التضخم؛ وهو ما تعمل الحكومة على تحقيقه بخطوات ثابتة.
وأشار إلى أن النجاح في خفض الدين والتضخم؛ سينعكس على توجيه المزيد من الإنفاق لقطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا أن الحكومة تضع أولوية قصوى للإسراع في تنفيذ أهم مشروعين قوميّين يوجه الرئيس السيسي دائمًا بأهميتهما، وهما مشروع التأمين الصحي الشامل، ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري؛ باعتبارهما من أكبر وأهم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية.
وأكد رئيس الوزراء أن الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات العملاقة؛ سيحقق أفضل مردود ممكن للمواطن المصري؛ ويرفع جودة الخدمات المقدمة له، ويعزز مستوى معيشته خلال السنوات .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش