حصاد 2024.. الاقتصادات العربية تدفع ثمن التوترات الجيوسياسية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
ألقت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بظلالها على اقتصادات العديد من الدول العربية خلال عام 2024، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية في بعض الدول وصعوبة التعافي في دول أخرى.
وشملت التأثيرات السلبية دول فلسطين ولبنان ومصر والأردن، بينما تأثرت إسرائيل نفسها بشكل غير مسبوق.
مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تعرض الاقتصاد الفلسطيني لخسائر جسيمة أدت إلى أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
انكماش الناتج المحلي: أظهرت تقديرات البنك الدولي، الصادرة في 16 ديسمبر/كانون الأول، أن اقتصاد الضفة الغربية انكمش بنسبة 23% خلال النصف الأول من العام، بينما شهدت غزة تراجعًا بنسبة 86%. تدمير البنية الاقتصادية: دمّرت القوات الإسرائيلية 88% من منشآت القطاع الخاص في غزة، مع تدمير 66% منها كليًا وإلحاق أضرار جزئية بـ 22%.تأثر الاقتصاد اللبناني بشكل كبير نتيجة الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان.
إعلان الخسائر الاقتصادية: قُدرت خسائر الاقتصاد اللبناني بحوالي 5.1 مليار دولار حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني. قطاع العقارات: بلغت الخسائر في العقارات 3.4 مليار دولار مع تدمير حوالي 100 وحدة سكنية كليًا أو جزئيًا. فقدان الوظائف: فقد حوالي 166 ألف شخص وظائفهم، مما ساهم في زيادة البطالة. النمو الاقتصادي: الحرب خفضت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.6%، مما زاد من تعقيد الأزمة الاقتصادية اللبنانية المستمرة منذ 2019. مصركانت مصر من بين الدول المتضررة اقتصاديًا بسبب الحرب، خاصة مع تأثر قناة السويس، أحد أهم مصادر الدخل القومي.
تراجع عائدات القناة: أفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحرب الإسرائيلية على غزة كلفت قناة السويس خسائر بلغت 7 مليارات دولار، أي بانخفاض 60% مقارنة بعام 2023.شهد الأردن تأثيرات ملحوظة في قطاعاته الاقتصادية، خاصة السياحة.
تراجع السياحة: انخفض الدخل السياحي بنسبة 4.4% خلال العشرة أشهر الأولى من 2024، مع تراجع أعداد السياح بنسبة 6.6%. انخفاض المبيعات: سجلت قطاعات التجزئة مثل الملابس والإلكترونيات والأثاث انخفاضًا في المبيعات، بينما تراجعت مبيعات الصيدليات بنسبة 20% مع توجه المستهلكين نحو المشتريات الأساسية. إسرائيلعلى الرغم من كونها الطرف المهاجم، فإن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر كبيرة نتيجة الحرب.
العجز المالي: سجلت إسرائيل عجزًا بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 40.5 مليار دولار، وهو أعلى عجز منذ بداية الألفية. إعلان تراجع السياحة: انخفضت أعداد السياح الوافدين بنسبة 70% لتصل إلى 885 ألف سائح فقط مقارنة بـ 2.96 مليون سائح في العام السابق. فقدان العمالة الفلسطينية: غياب 170 ألف عامل فلسطيني، كانوا يعملون في قطاعات حيوية مثل الإنشاءات، أدى إلى تعطيل الأنشطة الاقتصادية، لكن لم تُصدر تقديرات رسمية للخسائر الناتجة عن ذلك.وتؤكد هذه الأرقام أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط خلال 2024 لم تقتصر على الخسائر البشرية، بل تسببت في أزمات اقتصادية واسعة النطاق. وعلى الرغم من محاولات الدول المتأثرة معالجة التداعيات، فإن الآفاق الاقتصادية للمنطقة ستظل مرهونة بمدى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في العام المقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الحرب الإسرائیلیة على الناتج المحلی ملیار دولار فی العام
إقرأ أيضاً:
أهمها القمح.. مليار دولار حجم التجارة بين مصر ورومانيا خلال 2024
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بـ "أوليفيا تودرين" سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الزراعة والاستثمار الزراعي.
جاء ذلك في إطار حرص البلدين على المتابعة المكثفة لنتائج ومخرجات اللجنة المصرية الرومانية المشتركة التي عُقدت العام الماضي بالعاصمة بوخارست.
وأكد "فاروق" في مستهل اللقاء أهمية العلاقات التي تربط بين مصر ورومانيا في العديد من المجالات والقطاعات، لا سيما في مجال تبادل السلع الزراعية، وخاصة الاستراتيجية منها.
وأشار وزير الزراعة إلى أن رومانيا تُعد أحد المناشئ التي اعتمدتها الدولة المصرية للقمح المستورد، حيث يصل إلى مصر حوالي مليون طن سنويًا من القمح الروماني، مشيرًا إلى رغبة الجانب المصري في زيادة التعاون مع الجانب الروماني في مجال الاستثمار الزراعي والميكنة الزراعية، والتي تمتلك رومانيا خبرات متميزة في تصنيعها وأيضًا في خدمات ما بعد البيع، وذلك في ضوء الخطة التنفيذية التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بنهاية العام الماضي.
وأشار إلى أهمية أن يتم تصنيع المعدات الزراعية الرومانية داخل مصر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المصري، لما تتمتع به الصناعة الرومانية من سمعة جيدة في المنطقة.
ولفت وزير الزراعة أيضًا إلى أن مصر هي بوابة الدخول إلى السوق الأفريقي، ويمكن من خلال التعاون المصري الروماني تنفيذ شراكات ناجحة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومن جانبها، أكدت "تودرين" أنه من المقرر أن يتم دعوة وزير الزراعة الروماني إلى القاهرة لبحث عدد من الموضوعات، وعلى رأسها الصادرات الزراعية الرومانية إلى مصر، وخاصة القمح، وسيشارك في الزيارة الوزارية المتوقعة عدد من شركات القطاع الخاص الروماني.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على الزيادة التي حدثت في حجم التجارة البينية بين البلدين، والذي وصل إلى أكثر من مليار دولار في عام 2024.
كما أكد الطرفان أيضًا ضرورة خلق دراسة جدوى خاصة بتعاون القطاع الخاص بين البلدين، وذلك من خلال عمل لقاءات افتراضية مكثفة قبيل الزيارة الوزارية المرتقبة من الجانب الروماني لمصر.
ومن ناحية أخرى، كلف وزير الزراعة العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بالتواصل مع الجانب الروماني لتنظيم اجتماعات مشتركة افتراضية بين القطاع الخاص المصري والروماني للبدء فورًا في تعزيز التعاون الزراعي المشترك، لتسهيل إقامة شراكات اقتصادية جديدة في الأنشطة الزراعية المختلفة.
وحضر اللقاء من الجانب الروماني جورج بيترسون المستشار التجاري للسفارة الرومانية والسيد كاندين بوب مستثمر روماني يعمل في مجال الأغذية في جمهورية مصر العربية، ومن الجانب المصري حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وفي نهاية اللقاء، تفقدت "أوليفيا تودرين" سفيرة رومانيا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، المتحف الزراعي بالدقي، تلبية لدعوة وزير الزراعة لها، حيث أعربت عن سعادتها بما رأته من تراث زراعي هام، وتوثيق لتاريخ الزراعة المصرية، لافتة إلى أهمية مثل هذا الصرح العظيم للمهتمين بالتاريخ الزراعي ونشأة الزراعة وتطورها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»