المشاط: إطلاق دليل «معايير الاستدامة البيئية».. و50% نسبة المشروعات الخضراء بخطة 2024/2025
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 وأبرز المؤشرات الاقتصادية، بحضور الدكتور/ فخري الفقي ، رئيس اللجنة والسيدات والسادة النواب أعضاء لجنة الخطة والموازنة.
تعزيز الاستثمارات الخضراء
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة رانيا المشاط إن إطار العمل الجديد للوزارة يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، ومن هذا المُنطَلَق، تعمل الوزارة على تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط من خلال إطلاق "دليل معايير الاستدامة البيئية"، وبموجب تلك المعايير تُمثّل نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 24/2025 حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 15% في عام 20/2021، حيث تشكل مشروعات النقل الاخضر حوالي ٥٠٪ من الاستثمارات العامة الخضراء، كما أنها تعد من أهم مشروعات "التخفيف" من حدة تأثير التغيرات المناخية، خاصة في ضوء مواصلة تنفيذ الاستثمارات الخاصة بتوسعة شبكة مترو الانفاق ووسائل الجر الكهربائي حيث بلغت الاستثمارات المنفذة في مجال التوجه للنقل الأخضر من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والتحول للطاقة النظيفة حوالي 115 مليار جنيه عام 23/2024.
برنامج "نُوَفـي"
وذكرت أنه بالتوافق مع مُستهدفات الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخ في مصر 2050، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج "نُوَفـي" كبرنامج ذو طابع إستراتيجي وديناميكي وتشاركي وفقًا لمنهج متكامل مُتعدّد الأطراف مع شركاء التنمية، حيث يُمثّل البرنامج نموذجًا إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخي: التخفيف والتكيّف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، ومن هذا المُنطَلَق، يوفر هذا البرنامج نهجًا فعَّالًا يركز على الإنسان من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.
وأوضحت أنه تم تصميم برنامج" نُوَفِّــي" بناء على علاقة تبادلية ديناميكية بين ثلاثة قطاعات لمحور (الطاقة والمياه والغذاء) وكافة المشروعات التي يتضمنها تندرج في إطار تكاملي لخدمة القطاعات الثلاثة لهذا المحور، وجاء البرنامج ليعكس التزامات طويلة الأمد تمتد إلى عام2050، ويتبع البرنامج نمط التمويل التنموي المُيّسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط، ويستند إلى كل من الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، والتمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال استثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.
التمويلات الميسرة للقطاع الخاص
وأضافت أنه امتداداً لجهود الوزارة في حشد التمويل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، تعمل الوزارة على زيادة معدلات التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغ مقدار حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين ما يزيد على 14,5 مليار دولار منذ 2020، تتوزع بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها قطاع البنوك والمؤسسات المالية، وقطاع الطاقة، وقطاع النقل والخدمات اللوجيستية، والتحول الأخضر.
وأكدت أنه إيمانا من الدولة بأهمية دور القطاع الخاص والعمل عل تحفيز المستثمرين وخاصة في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، فقد قامت الدولة بتقديم دعم إضافي قدره 7.6 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والربط لاستيعاب الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، و تحديد أهداف واضحة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكلي مما يوفر رؤية واضحة للمستثمرين في هذا المجال التنموي المهم.
ونوهت بأنه ضمن ثمار الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة والتي عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة النظيفة والمُتجددة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات في هذا المجال، التعاقد على نحو 4200 ميجاوات في إطار محور الطاقة لبرنامج" نُوَفِّــي"، و تم توفير تمويلات ميسرة لشركات القطاع الخاص من شركاء التنمية الدوليين بقيمة 3,9 مليار دولار.
وأشارت إلى أن أبرز محاور التعاون الدولي للدعم الفني وجهود تمويل المشروعات الداعمة للقطاع الخاص من خلال شركاء التنمية الدوليين تتمثل في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تُساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز شركاء التنمية جهود توطين الصناعة في مصر، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير التكنولوجيا المحلية، ودعم القُدرات الإنتاجية الوطنية بما يتماشى مع المعايير العالمية.
ويضاف إلى ذلك التعاون مع شركاء التنمية لتعزيز جهود الدولة المصرية في مجال تنمية رأس المال البشري وتحفيز الابتكار، حيث يدعم شركاء التنمية مبادرات ومشروعات التنمية البشرية والابتكار في مصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، هذه المبادرات تساعد في بناء قدرات الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز التنمية الصناعية والنمو الاقتصادي من خلال الاقتصاد المعرفي.
وذكرت الوزيرة أنه يتكامل مع ذلك مساهمة شركاء التنمية في دعم التحول الأخضر في مصر من خلال تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة، وتشمل هذه المشروعات الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، كما يلعب شركاء التنمية دوراً مهماً في تحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر من خلال تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُحسّن مناخ الأعمال.
وأوضحت أنه في هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، مضيفة أنه من هذا المُنطَلَق، تُعتبر "حـافِـــز " منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، وتعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات والمصادر المعرفية، بالإضافة إلى تقليل الفجوة المعلوماتية وتجاوز الحاجز اللغوي الذي يحول دون حصول الشركات على العديد من الخدمات من شركاء التنمية، مع إتاحة المعلومات حول أنسب الحلول المالية وغير المالية المتاحة.
وأضافت "المشاط" أنه اتصالا بالحديث عن تعزيز دور القطاع الخاص خصوصا ما يتعلق بتحفيز ريادة الاعمال الداعمة لخلق فرص العمل، وفي إطار أعمال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فإن الحكومة تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ونوهت بأن المجموعة الوزارية عقدت عددًا من الاجتماعات تم خلالها وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الاعمال وهي : صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة،وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة
وأشارت إلى استمرار مجموعات العمل في الانعقاد، من أجل إعداد ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر، والانتهاء من وضع التعريف الموحد للشركات الناشئة، ووضع إجراءات قصيرة المدى لدعم الشركات الناشئة والحد من هجرة الشركات الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشاط التخطيط التنمیة الاقتصادیة الشرکات الناشئة البنیة التحتیة شرکاء التنمیة للقطاع الخاص القطاع الخاص جهود الدولة الخاص من فی إطار هذا الم من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تناقش دفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة وسط التحديات العالمية بمدينة إشبيلية الإسبانية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد بإسبانيا خلال الفترة من 29 يونيه إلى 3 يوليو 2025، ضمن وفد مصر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
*منصة إشبيلية للعمل*
وخلال المؤتمر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في مؤتمر صحفي حول «منصة إشبيلية للعمل»، حيث أكدت على أهمية هذه المنصة التي تُمثل إطارًا لإطلاق مبادرات تنموية كبرى لتعزيز التعاون الإنمائي الدولي، ودفع أجندة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت على أهمية اللقاء وضرورة أن يكون هناك صوت من الدول النامية في مثل هذه النقاشات المهمة، مؤكدة أنه لكي نتمكن من التقدم في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية والمناخية التي نطمح إليها، فلا نستطيع أن نعمل بمفردنا، بل نحتاج إلى شركاء حقيقيين يعملون معنا، ويدعمون جهودنا، ويشاركوننا نفس الرؤية والطموحات.
واستعرضت الشراكات المتميزة والقوية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الأممية، مؤكدة أن كلّ هذه المؤسسات الدولية تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود التنموية والمناخية، سواء من خلال التمويل، أو من خلال تقديم الدعم الفني، أو عبر أدوات تمويل مبتكرة.
ولفتت المشاط إلى، أن هناك أداتين رئيسيتين يُعوّل عليهما كثيرًا في الوقت الراهن لتحقيق التنمية المستدامة، وهما: منصات الدولة، والإطار الوطني للتمويل المتكامل (INFF)، تسهمان في دفع استراتيجيات الدول مع ضمان وجود تمويل كافٍ ومُيسَّر لتنفيذ تلك الاستراتيجيات. وفي هذا السياق شاركت المشاط، تجربة مصر في إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية.
وفي هذا السياق أكدت المشاط، أن الحديث عن أهمية الشراكات، غير مقصود به فقط مساهمات مالية، بل يقصد به أيضًا التنسيق والعمل الجماعي، حيث أن كل شريك لا يقدم التمويل أو المساعدة الفنية فقط، بل يشارك فعليًا في تنفيذ المشروع، ويتعاون مع بقية الشركاء، مشددة علي أن “الملكية الوطنية” لا تعني فقط أن تكون الدولة صاحبة القرار، بل تعني أيضًا أن تتحمل الدولة مسؤولية التنسيق بين المؤسسات الدولية المختلفة، والتي لكل منها نظام حوكمة خاص، وتقوم بتوجيه هذه المنظومة المتنوعة بما يخدم النمو، والتنمية، وخلق فرص العمل.
*الاستثمار في المناخ والتنمية*
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة بعنوان "الاستثمار في المناخ والتنمية: دور الهياكل المالية والضريبية الدولية"، حيث ناقشت الجلسة التحديات التي تواجه تعبئة الموارد من الداخل والخارج، والموارد المالية المتاحة، والأبعاد الاقتصادية الكلية المتعلقة بمواجهة تغير المناخ، وتمويل التنمية، كما تم مناقشة تحليلات استدامة الدين وأهمية أن تأخذ في الاعتبار مخاطر المناخ والاستثمارات المرتبطة به.
وفي كلمتها؛ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهمية تفعيل تحليلات استدامة الدين بشكل مرن والتي تعد أداة رئيسية لدعم التنمية وتمكين الاستثمار الخاص، مشيرة إلى أهمية تبنّي مقاربات جديدة في تحليل استدامة الدين، بما يتماشى مع متطلبات التنمية وتحديات التغير المناخي، مشيرةً إلى أن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الدولية، والاعتماد على أدوات تمويل مبتكرة، يمثلان أولوية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأشارت إلى مبادرة بريدجتاون التي سعت منذ إطلاقها في عام 2022، إلى دفع الدعوات الدولية بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية، وزيادة تدفقات رأس المال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المبادرة اكتسبت زخمًا، كما أنها دعت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لإصلاح "إطار استدامة القدرة على تحمل الدين"، والذي تم تصميمه في وقت سابق بهدف توجيه قرارات الاقتراض في الدول منخفضة الدخل بطريقة تتناسب مع احتياجاتها وقدرتها الحالية والمستقبلية على سداد تلك الديون، موضحة أن تحليلات استدامة الدين لها أطر ومعايير يجب تفعيلها.
كما أوضحت أن استقطاب استثمارات القطاع الخاص يتطلب بيئة مالية مستقرة وتحليلات دين مرنة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة لتعزيز ثقة المستثمرين، وهو ما يتجلى في التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، مستعرضة علاقات وشراكات مصر المتميزة والقوية مع عدد من تلك المؤسسات، مؤكدة ان تلك العلاقات المشتركة تدفع نحو تعزيز جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية.
*التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة*
في سياق متصل شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي نظمتها الأمم المتحدة، حول تعزيز التمويل المؤثر من خلال صندوق أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، وشارك بمشاركة أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، البروفيسور مثولي نكوب، وزير المالية والتنمية الاقتصادية والترويج للاستثمار زيمبابوي، وغيرهم من شركاء التنمية.
*تجارب تمويل التنمية وبناء القدرات*
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في الجلسة التي نظمتها بعثتي اليونان وإيطاليا بالأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ووكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (نيباد)، حول تعزيز القدرات من أجل تمويل التنمية، حيث ناقشت الجلسة التجارب المختلفة للدول في مجال تمويل التنمية، وتعزيز عملية بناء القدرات وتوفير المساعدات الفنية للدول.
وخلال الجلسة سلطت الضوء على أهمية الدعم الفني في إطار التعاون الإنمائي من أجل تعزيز قدرات الدول ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات والتجارب التنموية، إلى جانب التمويلات الميسرة وآليات التمويل المبتكرة، كما استعرضت التقرير الذي أصدرته الوزارة حول التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص الذي يرصد جهود الوزارة في حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص منذ عام 2020 والتي تجاوزت 15.6 مليار دولار. وبناء عليه، فإن مصر على استعداد للمشاركة في منصة تبادل الخبرات والدعم الفني تفعيلاً لتوصية الأمين العام للأمم المتحدة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي