وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، “علي إحساسي”، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية بمجلس العموم الكندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الخارجية والهجرة يلتقي الرئيس الجابوني خلال زيارته إلى ليبرفيل وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع نظيره الجابونيوصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن تطلعه لتعزيز مختلف أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين، مبرزًا أهمية تكثيف التعاون الاقتصادي ودعم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا.
وطالب بأهمية عقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين في أبريل ٢٠٢٥، مشيرًا إلى اعتزام القاهرة إرسال وفد من رجال الأعمال المصريين من مجلس الأعمال المصري الكندي بالتوازي مع انعقاد المشاورات بهدف دعم التنسيق مع غرفة التجارة الكندية، لما يمثله الشق الاقتصادي والتجاري من أولوية في العلاقات الثنائية.
واستعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي، حيث تناول الخطوات التي اضطلعت بها مصر للارتقاء بالمنظومة الحقوقية وآخرها إصدار التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما قام الوزير بتسليمه نسخة من التقرير. كما استعرض سياسات الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي يتم تنفيذها لتشجيع بيئة الأعمال ودعم الاستثمار المباشر في مصر.
وأشار الوزير عبد العاطي إلى أن قرار إلغاء التأشيرات على المواطنين الكنديين جاء انطلاقًا من الحرص المشترك على تشجيع الزيارات الكندية لمصر بما يساعد في تنشيط حركة التجارة والاستثمار والسياحة ودفع علاقات البلدين قدمًا بما يحقق التطلعات المشتركة.
تبادل الجانبان وجهات النظر إزاء التطورات المتلاحقة في الإقليم والتحديات التي تواجه مصر من كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لجنة الشؤون الخارجية مجلس العموم الكندي تبادل الرؤى الموضوعات الإقليمية والدولية وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
بنك رواد الأعمال.. من الفكرة إلى التمكين الاقتصادي
علي بن حبيب اللواتي
في وقت تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية، وتزداد أعداد الباحثين عن عمل والمسرّحين من وظائفهم، تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة وواقعية تمكّن الإنسان من الاعتماد على ذاته بكرامة. ومن بين النماذج التي أثبتت فعاليتها عالميًا، يبرز مفهوم "بنك الفقراء" كوسيلة عملية لمكافحة الفقر والبطالة، وتحقيق العدالة الاقتصادية في المجتمعات.
وقد بدأت فكرة "بنك الفقراء" في بنغلاديش على يد البروفيسور محمد يونس، الذي رأى أن الفقراء لا يحتاجون إلى صدقات؛ بل إلى فرصة. قام بإنشاء بنك يمنح قروضًا صغيرة بدون فوائد أو ضمانات تقليدية، بهدف تمكين الأفراد من إنشاء مشاريعهم الصغيرة. وسرعان ما تحول هذا النموذج إلى حركة عالمية في مجال التمويل متناهي الصغر، نالت احترام المؤسسات الاقتصادية الدولية، وحاز صاحب الفكرة على جائزة نوبل للسلام عام 2006.
حاليًا نرى أن العديد من المجتمعات العربية، وبعض المجتمعات الخليجية (للأسف الشديد) تُعاني من فجوة كبيرة بين الإمكانات البشرية والفرص الاقتصادية المتاحة. لشباب -رجالًا ونساءً- يملكون المهارات والطموح، لكنهم يفتقرون إلى رأس المال والدعم الإداري لبدء مشاريعهم الخاصة. وهنا تبرز أهمية تطبيق نموذج بنك الفقراء كخطوة استراتيجية نحو تقليص البطالة، وتعزيز ثقافة الاعتماد على الذات.
لكي ينجح هذا النموذج، لا بد من توفير البيئة القانونية والتنظيمية المناسبة، عبر:
1. تأسيس مؤسسات تمويل صغيرة غير ربحية بإشراف حكومي.
2. دعم أولي من الحكومة أو القطاع الخاص لإنشاء الصناديق التمويلية.
3. برامج تدريب مهني وإرشادي ترافق التمويل.
4. حملات توعية لتشجيع المبادرات الفردية.
ويزخر القطاع النسائي بفرص واسعة للاستفادة من التمويل الصغير، لا سيما في مجالات العمل المنزلي والمشاريع التي لا تتطلب رأس مال كبير، ومنها:
- مشاريع الطبخ والخياطة والتطريز.
- إدارة حضانات منزلية أو روضات.
- التجارة الإلكترونية من المنزل.
- إنتاج الحلويات، العطور، والصابون الطبيعي.
- مراكز تعليم وتدريب خاصة بالنساء والأطفال.
كذلك، يمكن للشباب العاطلين عن العمل أن يستثمروا القروض الصغيرة في أعمال عملية تتناسب مع مهاراتهم، مثل:
- ورش النجارة والحدادة والكهرباء.
- خدمات التوصيل والنقل.
- مشاريع الزراعة وتربية المواشي.
- التجارة البسيطة أو عبر الإنترنت.
- المقاولات الصغيرة والصيانة المنزلية.
ما يُميِّز بنك الفقراء أنه ليس مؤسسة خيرية؛ بل نموذج تنموي يمنح الإنسان فرصة حقيقية لتغيير واقعه. فالقرض الصغير الذي يُمنح بشروط ميسرة، لا يُنظر إليه كدين بقدر ما يُنظر إليه كاستثمار في قدرة الإنسان على الإنتاج.
وتطبيق فكرة بنك رواد الأعمال في مجتمعاتنا هو خطوة نحو بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة. فالفقر لا يُعالج بالمساعدات المؤقتة؛ بل بالتمكين الدائم. والمجتمع الذي يزرع الثقة في أفراده، ويمنحهم أدوات الانطلاق، هو مجتمع قادر على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مستقر.
إنَّ فكرة بنك لرواد الأعمال ليست ترفًا؛ بل ضرورة، وليس صدقة؛ بل كرامة وإحسان.
رابط مختصر
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة