بالتحديثات.. إطلاق الإصدار الثاني من دليل توطين عقود التشغيل والصيانة
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة تحديثات على دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وأطلقت الإصدار الثاني من الدليل متضمنًا تلك التحديثات.
ويطبق الدليل على كل عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر لدى الجهات العامة، سواءً كانت متطلبات العمالة محددة في العقد، أم كان العقد مبني على تقديم الخدمات أو الأداء.
أخبار متعلقة تفاصيل برنامج "زمالة الوسطية" لطلاب المنح الدراسية بالمملكةجامعة الأميرة نورة.. 40 مشروعًا إبداعيًا بمعرض "التصميم الداخلي"وأُضيفت المتطلبات في نماذج العقود الموحدة لنظام المنافسات الحكومية في كلٍ من عقود التشغيل والصيانة، وعقود نظافة المدن، وعقود تشغيل وصيانة الطرق، وعقود الإعاشة، وعقود تشغيل وصيانة تقنية المعلومات.النسب المستهدفة للتوطين في الإدارة العليااحتوى الإصدار الثاني من الدليل على عدد من التحديثات، من أبرزها زيادة النسب المستهدفة للتوطين في مستوى الإدارة العليا من 50% إلى 100%، وفي المستوى الهندسي والتخصصي من 30% إلى 40%.
وفي المستوى الإشرافي إلى 100%، وأوضح الدليل بإمكانية استثناء توطين مستوى الإدارة العليا في الحالات التي ترى فيها الجهة العامة صعوبة توطينها، بشرط الحصول على الموافقة الكتابية من رئيس الجهة مع ضرورة التأكد من أن هذا الاستثناء لا يتعارض مع أي أنظمة أو توجيهات أخرى صادرة في هذا الشأن.
يتضمن الإصدار الثاني من دليل #توطين_عقود_التشغيل_والصيانة عددًا من التحديثات التي تعزز عملية التوطين وتدعم الكوادر الوطنية في مجالات التشغيل والصيانة، وتسهم في تنفيذ المبادرة لدى الجهات الحكومية. pic.twitter.com/BmXKq1hlln— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 29, 2024
كما يجب أن يكون اختيار الفرص المناسبة للتوطين، وتحديدها في جدول المنافسة، بنسبة 30% من إجمالي الوظائف على المستوى الفني والتشغيلي والحرفي للفئات (كهرباء، ميكانيكا، معدات، مدني).
والنسب المستهدفة للتوطين تمثّل الحد الأدنى، وفي حال وجود قرارات توطين صادرة من الوزارة لمهن معينة بنسب توطين مختلفة فتحتسب النسبة الأعلى.مواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعوديكما احتوى الإصدار الثاني من الدليل على التأكد من مواءمة مسميات المهن مع التصنيف السعودي الموحد للمهن، وتحديد الحالات المخالفة لمتطلبات التوطين.
وحدّثت الوزارة في الإصدار الثاني من الدليل، متطلبات قياس الأداء لتحديد معايير نجاح واستدامة التوطين، ما يمكّن الجهات العامة من تحقيق التميز في عملية الإشراف على توطين القوى العاملة بالعقود، وفق 3 مستويات لقياس ومتابعة الأداء.
والمستوى الأول مستوى الجهة العامة، ويجب أن تكون مسؤولة عن وضع خطة لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة، ومتابعة تطبيقها من خلال تحديد مسؤول توطين أو أكثر لمتابعة التنفيذ على مستوى إدارات العقود أو المناطق الجغرافية.
مع وضع استراتيجية ومستهدفات للتوطين في العقود الحالية والمستقبلية، والتعاون مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في تطبيق متطلبات التوطين وتزويدها بالبيانات اللازمة من خلال التسجيل في منصة إدارة الأصول والمرافق وتحديثها بشكل دوري.
ومراجعة التأييدات المدخلة من خلال بوابة التأييدات الحكومية، والتأكد من مطابقتها مع وظائف العقد.
إلى جانب دعم المقاولين في إكمال المتطلبات والوثائق اللازمة لدعم عملية التوطين، والإشراف على تطبيق متطلبات التوطين مع المقاول والتأكد من تمكين الموظفين من العمل.
هندسة الإلكترونيات كانت بوابة شغفي وطموحي..
يتحدث إبراهيم المباركي عن قصة نجاحه في مبادرة #توطين_عقود_التشغيل_والصيانة. pic.twitter.com/PLaXQNxLg6— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) November 5, 2024
إضافة إلى دعم عملية التوطين واستقطاب أفضل الكفاءات المؤهلة، مع أهمية التحقق من توافر عناصر دليل تنظيم بيئة العمل الموحد لمنشآت القطاع الخاص، وتفعيل برنامج تدريب وتطوير السعوديين في العقود.
وتمكين مراقبي الوزارة من تنفيذ الجولات الرقابية على مواقع العقد، والمشاركة في الورش والفعاليات الدورية لتوطين التشغيل والصيانة.مستوى الوزارةأما المستوى الثاني فهو مستوى الوزارة، إذ تخضع التأييدات الحكومية لإصدار التأشيرات للعاملين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة لنسب التوطين المدرجة في الدليل.
ويجري إصدار التأشيرات للمقاولين تبعًا لذلك، مع متابعة نسبة التوطين في تلك العقود باستمرار، وفي حال كان عدد التأييدات المطلوبة أكثر من العدد المطلوب فإن الوزارة تتخذ الاجراءات النظامية اللازمة.
كما تجري الوزارة الجولات الرقابية للتحقق من الالتزام بمتطلبات دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.مستوى هيئة كفاءة الإنفاقالمستوى الثالث هو مستوى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، إذ تدعم الهيئة الجهات العامة لتحقيق مستهدفات توطين التشغيل والصيانة من خلال وضع السياسات والاجراءات الداعمة للتوطين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وإدارة تنفيذ المبادرات المرتبطة بقرار مجلس الوزراء رقم 337 وتاريخ 1439/01/25هـ، مع اللجنة التوجيهية لتوطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.
والمتابعة الدورية مع الجهات لسير الأداء ورفع نتائج التوطين بالتقارير الدورية الصادرة من الجهات العامة.
وتسعى الوزارة من خلال هذا الدليل إلى توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين في عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، لما في ذلك من أثر في رفع كفاءة هذه العقود واستدامة توطينها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عقود التشغيل والصيانة توطین عقود التشغیل والصیانة الجهات العامة من خلال
إقرأ أيضاً:
30 الجاري انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين في «الخاص»
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تتخذ 3 إجراءات بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها مخالفة التوطين الصوري، مشيرة إلى أن الاثنين المقبل الموافق 30 يونيو/ حزيران ستنتهي مهلة تحقيق مستهدفات التوطين داعية شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات التي تتخذ بحق المنشأة التي يثبت ارتكابها التوطين الصوري هي: عدم احتساب المواطنين المذكورين بمحضر ضبط التوطين الصوري ضمن نسب التوطين المتطلب من المنشأة تحقيقها، إلزام المنشأة بسداد المساهمات وذلك عن السنوات التي أظهرت صورياً أنها حققت فيها نسب التوطين المطلوبة، إلزام المنشأة بتحقيق المستهدفات المطلوبة التي تجاوزتها نتيجة للتوطين الصوري.
وذكرت الوزارة حول قيمة الغرامات التي تطبق بحق المنشأة في حال قيامها بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل الذي تثبه الوزارة، أنها تختلف قيمة الغرامة، حيث إن المرة الأولى تفرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم، والمرة الثانية تفرض غرامة إدارية بقيمة 300 ألف درهم، والمرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية تفرض غرامة إدارية بقيمة 500 ألف درهم.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها.
وأكدت الوزارة الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
يذكر أن الوزارة لديها منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفات التوطين، حيث نجحت هذه المنظومة في ضبط ما يقارب الـ2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف العام 2022 وحتى شهر إبريل 2025 واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في القطاع الخاص وذلك عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال