الشرع يعرض على "قسد" الانضمام للجيش السوري
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
أكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الأحد، أن مرحلة "إعادة بناء" الدولة ستحتاج لسنوات، داعياً الولايات المتحدة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال الشرع في مقابلة مع قناة "العربية": "نحن الآن في مرحلة إعادة تأسيس الدولة، ونحتاج دستوراً يصلح أن يستمر لأطول فترة ممكنة. الفرصة التي أتيحت لنا اليوم لا تتاح كل يوم".وأضاف "نحتاج إلى إعادة صياغة دستور. صياغة دستور جديد تحتاج وقتاً طويلاً وتستغرق سنتين أو ثلاثاً"، وأوضح أنّ "عملية إحصاء سكان سوريا ستحتاج إلى وقت. عملية الانتخابات برمتها قد تستغرق 4 سنوات".
وكرّر الشرع دعوته الى رفع العقوبات التي فرضت على بلاده، إبان حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وتابع "نأمل من الإدارة الأمريكية الجديدة ألا تسير على نفس نهج الإدارة السابقة في استمرار هذه العقوبات وأن ترفع بدون الدخول في مفاوضات أو مساومات".
وقال: "سنعلن حل هيئة تنظيم الشام خلال مؤتمر الحوار الوطني"، دون أن يحدده موعداً له. وأكّد أنّ "الحوار الوطني سيكون جامعاً وشاملاً للسوريين".
كما أشار إلى أن القوات الكردية ستنضوي تحت لواء الجيش السوري الموحد.
وقال: "ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، ومن كان مسلحاً ومؤهلاً للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع".
ورغم كونهما أبرز حلفاء نظام الأسد، أكّد الشرع أنه لا يريد قطيعة في العلاقات مع روسيا وإيران.
وقال: "روسيا دولة مهمة وتعتبر ثاني أقوى دولة بالعالم. هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا، لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض".
كذلك، أكد الشرع أن بلاده لا يمكن ألا تقيم علاقات مع دولة إقليمية كبيرة كإيران، لكنه اشترط أن تكون على أسس "السيادة"، و"عدم التدخل في شؤون" سوريا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات سقوط الأسد سوريا فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 87 متهما في القضية الانضمام لجماعة داعش الإرهابية
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 87 متهما في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية، لجلسة 13 ديسمبر المقبل، للمرافعة.
وجاء في أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2022 وحتي نوفمبر 2023، المتهمون من الأول وحدتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.
ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم ياغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الارهاب، واستخدام مواقع التواصل لتبادل الرسائل والتكليفات.