أبرزها الأموال المهربة.. 5 ملفات اقتصادية كبرى على طاولة الإدارة الجديدة في سوريا
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
بعد أكثر من عقد من الصراع المدمر، وسقوط بشار الأسد، أصبحت سوريا أمام تحديات كبيرة فيما يخص بنيتها التحتية التي دمرتها الحرب، حيث تعاني من تدهور في قطاعاتها الرئيسية مثل الزراعة والصناعة والتعليم والصحة والطاقة، ومن المتوقع أن تستغرق إعادة بنائها أكثر من 10 سنوات، بحسب الخبراء.
ونسلط بهذا التقرير الضوء على 5 ملفات اقتصادية رئيسية تواجه الحكم الجديد في سوريا، أبرزها الأموال المنهوبة وتلك التي أخذها الأسد معه، ومصير العملة المحلية، والديون المتراكمة على البلاد، وتكلفة إعادة الإعمار، وتأثير العقوبات التي خلفها النظام المخلوع على كاهل السوريين.
تتضارب الأرقام بشأن حجم الثروة التي أخذها الأسد معه قبل هروبه إلى روسيا، بين مئات الملايين ومليارات الدولارات، فبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية فإن المركزي السوري في عهد بشار نقل نحو 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو خلال عامين عندما كان آنذاك مدينا للكرملين مقابل الدعم العسكري وكان أقاربه يشترون أصولا في روسيا سرا.
وكشفت الصحيفة عن سجلات تُظهر أن نظام الأسد نقل أوراقا نقدية جوا تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بين عامي 2018 و2019.
إعلانكما ذكرت الصحيفة أن عائلة الأسد تمتلك ما لا يقل عن 18 شقة فاخرة في موسكو، وأشارت إلى أن أفراد العائلة الممتدة كانوا يشترون الكثير من الأصول في روسيا بين عامي 2018 و2019.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي وبنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، بلغت احتياطات سوريا من الدولار عام 2010 قبل اندلاع الثورة نحو 18.5 مليار دولار، كما ذكر مجلس الذهب العالمي أن سوريا كانت تمتلك نحو 25 طنًا من المعدن النفيس في يونيو/حزيران 2011.
ويقول الإعلامي والمحلل السوري عدنان عبد الرزاق إن الأسد نقل -الأيام العشر الأخيرة قبل هروبه- كميات طائلة من الذهب والدولارات، ويضيف للجزيرة نت أن عائلة الأسد تمتلك ثروات كبيرة، سواء في المصارف السويسرية أو حول العالم، والآن بدأت تكشف حجم العقارات وحجم الأموال المنهوبة.
قيمة العملةوعن وضع العملة السورية وآفاقها المستقبلية، يقول عبد الرزاق إنها ترتبط بعوامل اقتصادية ونفسية وسياسية، أبرزها الاطمئنان للاستقرار السياسي، مشيرا إلى أن الليرة السورية تحسنت بشكل مباشر ليلة سقوط الأسد.
وأضاف أن ثبات سعر الصرف يتوقف على عوامل كثيرة أهمها حجم الصادرات، وبالتالي الإنتاج، مما يعود على البلاد بالعملة الصعبة، ويعني توازن المعروض بين العمل المحلية والعملات الأجنبية.
وكان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان قد تحدث للجزيرة نت -في وقت سابق- عن خطة إنقاذ الليرة من الانهيار، وقال إن الهدف الرئيسي أولا تثبيت سعر الصرف من أجل استقرار الأسواق وتحريك عجلة التبادل التجاري.
وأضاف أنه في المستقبل، ومع تحرك عجلة الإنتاج والبدء بالتصدير، سيكون ثمة خطوات ترفع من قيمة الليرة، لكن الواقع الحالي يحتاج إلى جهود كبيرة بالإضافة إلى تضافر جميع الجهود.
وأوضح أن العامل الأهم لتقوية الليرة هو الإنتاج والتصدير لإدخال عملة صعبة وزيادة الاحتياط النقدي منها، وبالتالي ازدياد قوة العملة، فضلًا عن تحقيق استقرار في سعر الصرف لاستقرار حركة التداول التجاري والنقدي.
إعلانأما أستاذ الإدارة المالية بجامعة باشاك شهير التركية فراس شعبو فيتوقع أن يأخذ ملف تعافي الليرة بعض الوقت، وقال في تصريحات للجزيرة نت إن "العملة هي مرآة للاقتصاد" وقيمة الليرة متردية بشكل كبير وقد تتعرض للانخفاض مستقبلا.
ولكن شعبو متفائل بنهوض العملة السورية ويربطه بالقدرة على تنشيط الاقتصاد وإعادة الثقة بمؤسسات الدولة والنهوض بالناتج المحلي الإجمالي الذي كان يبلغ 61.3 مليار دولار عام 2010 وتراجع إلى 7.4 مليارات عام 2023.
وقال للجزيرة نت "على حكومة تصريف الأعمال في سوريا إعادة الثقة بالاقتصاد عبر تحقيق استقرار نقدي وسياسي، وإعطاء حرية للقطاع الخاص وإيجاد قوانين تضمن حقوقه".
بدوره، يتوقع الباحث الاقتصادي في مركز أبعاد للدراسات خالد التركاوي ألا تكون هناك تعديلات كبيرة على سعر الليرة، ما لم تكن هناك تغيرات كبيرة في القضايا السياسية والأمنية.
ويعتقد التركاوي أن سوريا مقبلة على مرحلة من الاستقرار، وبالتالي ستتبع الليرة هذا الاستقرار، مؤكدا أن القوة تكمن في الاستقرار وليس ارتفاع أو انخفاض العملة.
الديونيقول الباحث فايز أبو عيد إن الرئيس المخلوع ترك سوريا ممزقة، ومثقلة بالديون وفي حالة انهيار اقتصادي تام، ووفقاً للتقرير السنوي الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي عام 2022، فإن حجم الديون الخارجية المترتبة على سوريا بلغت 5 مليارات دولار نهاية 2021 ارتفاعاً من 4.8 مليارات عام 2020.
أما شعبو فيشير إلى أن ديون سوريا تشمل أيضا مليارات الدولارات المستحقة لكل من روسيا وإيران، والتي تضاربت الأرقام بشأنها إلى حد 100 مليار دولار، لافتا بهذا الصدد إلى "الديون الكريهة" وهو مصطلح اقتصادي يستخدم عند قيام الدولة بأخذ قروض واستخدامها في قتل شعبها وفي ممارسات غير شرعية.
إعادة الإعمارتحتاج سوريا للكثير بعد الدمار الذي تعرضت له في العقود الماضية، فوفقا للمصرف المركزي انكمش الاقتصاد بنسبة 85% منذ بداية الحرب عام 2011.
إعلانوبحسب الوزير عبد الحنان فإن العديد من المنظمات المحلية والدولية أرسلت مندوبين لها إلى سوريا لوضع خطط وتقييم احتياجات وأولويات من أجل إعادة الإعمار، وأن هناك تواصلا مع الجهات الدولية المعنية من أجل تسريع هذا الأمر وتنظيمه بشكل صحيح، مؤكدا أنه لا يمكن توقع زمن محدد لإعادة الإعمار قبل تقييم الاحتياجات.
وفيما يتعلق بتكلفة إعادة الإعمار، تراوحت التقديرات ما بين 200 و400 مليار دولار، وعنها يقول الباحث الاقتصادي تركاوي إن الأمر يتطلب تحديد الهدف الأساسي، سواء كان ترتيب البنية التحتية أو إعادة بناء المدن المدمرة بالكامل، فقد يستغرق ذلك حوالي 10 سنوات.
وأضاف للجزيرة نت أن الهدف يشمل إعادة بناء المدن التي تعرضت للدمار الكامل، مثل مدينة حمص القديمة التي تضررت بنسبة 70% بين عامي 2011 و2014، وينطبق الأمر على مناطق أخرى مثل شرق حلب، ريف دمشق، ودرعا.
أما الإعلامي عبد الرزاق فيشدد على ضرورة تحديد حجم الدمار أولا، ومن ثم البحث في تكاليف إعادة الاعمار، مشيرا إلى أن التقديرات الدولية تتحدث عن 400 مليار دولار.
العقوباتمع اندلاع الثورة عام 2011 وتصاعد المواجهة بين المحتجين ونظام الأسد واستخدام القمع، بدأت الولايات المتحدة وجهات أوروبية وعربية بإصدار عقوبات على النظام.
وتوسعت العقوبات وتعددت أشكالها ونطاق عملها على مر الأعوام، وكان من أبرزها "قانون قيصر" الذي سنته الولايات المتحدة وبدأ العمل به عام 2020، و"قانون مكافحة الكبتاغون" 1 و2.
وكان الهدف من العقوبات الغربية المختلفة ضد نظام البعث هو وقف عنف النظام في البلاد والتحول إلى عملية الإصلاح، خاصة في ضوء الحرب الأهلية، والعنف ضد المدنيين، وانتهاكات حقوق الإنسان، وجرائم الحرب، ودعم المنظمات الإرهابية.
ولكن هذه العقوبات -التي سعت لإضعاف نظام عائلة الأسد ومعاقبته- خلفت أيضا عبئا كبيرا على الشعب السوري، لذلك فمن المتوقع أن يعجل رفعها بعد سقوط النظام عملية الانتعاش الاقتصادي ويساعد على تنميتها.
إعلانوتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد والتي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.
ويقول وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال إن تأثير العقوبات المفروضة على بلاده كبير، خاصة على إعادة الإعمار لأنها تتطلب استثمارات في البنى التحتية بقطاع توليد الكهرباء والمياه والصناعات المتقدمة، مضيفا أن هذه القطاعات تحتاج دخول شركات قوية في حين أن العقوبات تعيق دخول هذه الشركات من أجل إعادة الإعمار.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى رفع العقوبات الاقتصادية بعد إسقاط نظام الأسد، لتمكين السوريين من النهوض ببلادهم، مع الإبقاء على العقوبات الفردية التي تستهدف الأفراد المرتبطين بانتهاكات لحقوق الإنسان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إعادة الإعمار ملیار دولار للجزیرة نت إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
تعليم طهطا ينظم احتفالية كبرى بمناسبة أعياد الطفولة
شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، احتفال إدارة طهطا التعليمية بأعياد الطفولة، والذي ظهر بصورة مشرفة تعكس الجهد الكبير المبذول داخل مدارس الإدارة، وذلك في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بسوهاج على دعم الأنشطة التربوية وتنمية مواهب الأطفال داخل المدارس .
أُقيم الحفل تحت إشراف توجيه رياض الأطفال بقيادة الدكتورة أسماء التنجي، موجه عام رياض الأطفال بالمديرية، وجيهان سمير، موجه أول رياض الأطفال بالإدارة، وبحضور حسن خلف، مدير إدارة طهطا التعليمية، وصباح علي، وكيل الإدارة، إلى جانب لفيف من قيادات الإدارة ومديري المدارس. وشاركت في الفعاليات 15 مدرسة قدمت عروضًا فنية وتربوية متنوعة.
بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاه تلاوة آيات من القرآن الكريم، قبل أن تقدم المدارس سلسلة من العروض المتنوعة التي شملت فقرات استعراضية وشعرًا وأغانٍ وطنية وفقرة باليه، وقد نالت جميعها إعجاب الحضور لما تميزت به من أداء منظم وروح إبداعية من الأطفال.
وخلال كلمته، أعرب الدكتور محمد السيد عن سعادته البالغة بما شاهده من أداء متميز للأطفال، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تعكس روح الإبداع والتميز داخل مدارس سوهاج، وتبرز الجهد الكبير الذي تبذله معلمات رياض الأطفال والقائمون على العملية التعليمية. وأشار سيادته إلى أن دعم الأنشطة التربوية يظل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته وقيم الانتماء لديه، مشيدًا بروح التعاون والتنظيم المتميز الذي ظهر عليه الاحتفال.
واختتم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة كلمته بتوجيه خالص الشكر والتقدير لقيادات إدارة طهطا، وتوجيه رياض الأطفال، وجميع المعلمات والمشاركين في تنظيم الحفل، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم يمثل نموذجًا مشرفًا للعمل التربوي داخل مدارس المحافظة.
وفي ختام الفعاليات،قدّم حسن خلف، مدير الإدارة، درع الشكر والتقدير للدكتور محمد السيد، عرفانًا بدعمه المستمر للعملية التعليمية ورعايته للأنشطة التي تعزز تنمية مواهب الأطفال.
وفي سياق آخر أعلنت مديرية التربية والتعليم بسوهاج عن فتح باب التقدم للمبادرة الرئاسية لإعداد 1000 معلم ليصبحوا مديري مدارس للعام 2025/2026، تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وإشراف الدكتورة إيمان خميس مدير إدارة تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي، والأستاذ طارق عبدالسلام مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائي بالمديرية.
يبدأ التقديم من الأربعاء الموافق 10/12/2025 وحتى الثلاثاء الموافق 16/12/2025 ، على أن تُجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم الأربعاء الموافق 17/12/2025 ، ويتم تسليم الطلبات بإدارة تنسيق التعليم الإعدادي والثانوي بديوان عام المديرية.
شروط التقديم:
يشترط للتقدم ألا يقل سن المتقدم عن 35 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، وأن تكون له خبرة عملية في مجال الإدارة المدرسية، وألا تقل تقديرات تقويم الأداء عن مرتبة (كفء) خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وألا يكون قد حصل على أي أحكام تأديبية نهائيًا. كما يجب أن يكون المتقدم خاليًا بدنيًا ونفسيًا من أية أمراض مزمنة، وملمًا بمهارات الحاسب الآلي والإنترنت وبرامج Microsoft Office، وعلى دراية بالاتجاهات المعاصرة في القيادة، وأن يمتلك رؤية وأدوات للتطوير الإداري، وثقافة عامة قيادية وإدارية، وقدرة على تلبية احتياجات المجتمع المحلي تربويًا، وأن يتحلى باتجاهات وقيم إيجابية.
الأوراق المطلوبة للتقدم:
تتضمن الأوراق المطلوبة استمارة التقدم معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية، وصحيفة أحوال إلكترونية حديثة، وصورة طبق الأصل من تقارير تقويم الأداء للثلاث سنوات الأخيرة، وتحليل مخدرات صادر من التأمين الصحي أو إحدى المستشفيات الحكومية، وشهادة صحية بخلو المتقدم من الأمراض المزمنة، وصورة طبق الأصل من المؤهلات الدراسية، وإفادة من الشئون القانونية بعدم الحصول على جزاءات، وصورًا من شهادات الحاسب الآلي، والسيرة الذاتية للمتقدم معتمدة أصل، ورؤية مكتوبة لتطوير النظام الإداري بالمدرسة، وصورة طبق الأصل من أمر التكليف للوظيفة الإشرافية (مدير – وكيل)، بالإضافة إلى استمارة استطلاع أمني معتمدة من جهة العمل والإدارة التعليمية.
وتؤكد مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن المبادرة تأتي في إطار دعم الكفاءات المؤهلة للقيادة المدرسية وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة